ميک: وزارت معادن و پتروليم پيشرفت اندکى در تطبيق سفارشات داشته است

کابل (پژواک، ۲۸میزان ۹۸): يافته­هاى کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی از وزارت معادن و پتروليم، نشان مى دهد که باج گيرى و استخراج غيرقانونى معادن، نبود حسابدهى دولت و ضعف درمبارزه با فساد، از چالش هاى عمده دراين وزارت مى باشد.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک)؛ امروز ٢٨ ميزان، دومین گزارش نظارت و ارزيابى از آسيب پذيرى هاى فساد ادارى در وزارت معادن و پتروليم را با رسانه ها شريک ساخت .

اجمل شاکرمسئول بخش آسیب پذیری های اين کميته، امروز در يک نشست خبرى گفت که اين کميته به هدف مبارزه با فساد در مجموع ١٩١ سفارش را با وزارت معادن و پتروليم شريک ساخته بود که بعدا گزارشات اين وزارت و مشاهدات تیم پیگیری کمیته نظارت و ارزیابی نشان داد که از ۱۹۱ سفارش، به تعداد ۳۰ سفارش کاملا تطبیق شده، ۹۱ سفارش تطبیق نگرديده، ۴۸ سفارش قسماُ تطبیق شده واما به ۲۲سفارش ديگر اصلا پاسخ داده نشده است.

موصوف، با ذکر اينکه پس از نشرنخستین گزارش نظارتی نهاد ميک  در۲۵ اگست ۲۰۱۹، هیچ پیشرفتی در اين وزارت ديده نشده است، افزود که بيشتر پيشرفت ها در تطبيق سفارشات، از تصويب قانون جديد معادن سرچشمه مى گيرند و شامل مواردی چون اظهار چهره های سیاسی مطرح، طرزالعمل های استخدام مناسب، محدودیت ها بر ساحه مذاکرات قرارداد، بنیاد قانونی برای مشوره با جامعه محلی، هماهنگی کودهای عایداتی با وزارت مالیه، شفاف سازی ضمانت های داوطلبی  وغيره هستند .

منبع درادامۀ صحبت هايش گفت که مطالعۀ يگانه مورد براى دومين گزارش پيگرى، روند اعطاى قراردادهاى معادن بود که دسترسى به حقوق معادن در وزارت معادن و پتروليم را به بررسى گرفت و همزمان روند اعطاى قراردادهاى معادن را با دو کشور امريکاى لاتين "کولمبیا و پیرو" که تقریبا وضعیت همسانی با افغانستان دارند، مورد مقایسه قرار داد.

 دراعلاميه اين نهاد که به دسترس پژواک قرارگرفته، گفته شده است که تيم پيگيرى کميتۀ نظارت و ارزيابى نتيجه گرفته که با وجود برخى پيشرفت دراصلاح دسترسى به حقوق معادن؛ هنوز آسيب پذيرى هايى نيز وجود دارد .

بربنياد معلومات تيم ياد شده؛

• مراحل بسیار طولانی در روند که تنها باعث تاخیرات غیر ضروری می گردد ومی تواند برخی از این مراحل، به تکرار وظایف بينجامد.
• روند اعطای قرارداد به صورت دستی انجام می شود و سیستم اداری کادستر معادن بالای قراردادهای معدنکارى بزرگ تطبیق نشده است.
• کميته تخنيکى معادن، آنگونه که در قانون امده ايجاد نگرديده است.
• کميتۀ تخنيکى معادن مسئول بررسى قراردادهاى داوطلبى، ارزيابى آنها و ارايه سفارشات در زمينه داوطلب برنده مى باشد .
• برخلاف قانون، قرارداد های بزرگ همگانی نمی شود و تنها پس از مدت طولانی تاخیر بعد از امضای آن به نشر می رسند.
login or register a new account.