کابل(پژواک، ۵عقرب ۹۸): شماری از فعالان جامعه مدنی، از نبود بازار فروش برای محصولات زراعتی در کشور، انتقاد کرده و خواهان برکناری وزرای زراعت، تجارت و اقتصاد شدند.
برخی از فعالان جامعه مدنی که تعداد شان به بیش از ۵۰ تن می رسید، امروزدر يک حرکت اعتراضى در مقابل دروازه شورای ملی، تابوت محصولات زراعتی را دفن کردند.
عبدالنصیر رشتیا رئیس انجمن فصل نوین افغانستان، هدف از اعتراض امروز فعالان مدنی را پایین بودن قیمت محصولات زراعتی، کمبود سردخانه ها و عدم دسترسی زارعین به بازارهای بیرونی خواند.
وی گفت که فساد اداری در کشور، سبب شده که محصولات زراعتی در داخل و خارج از کشور بازار فروش نداشته باشند.
به گفتۀ او تا هنوز یک بانک برای انکشاف زارعتی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: «زارعین افغانستان تا به ثمر رسیدن محصولات زراعتی شان پول قرض می کنند، وقتی محصولات شان می رسد، بازاری برای فروش نیست.»
رشتیا درادامۀ صحبت هايش گفت که درحال حاضر، در بازار های کشور، یک سیر انار به ۱۰۰ افغانی و یک سیر بادنجان رومی به ۱۰ افغانی به فروش می رسد و دهقان باید این محصولات شانرا به کجا ببرند.
وی تاکید کرد که فعالان مدنی، با دفن تابوت نمادین محصولات زراعتی در مقابل دروازه شورای ملی، از نمایندگان مردم می خواهند که صدای زارعین را به گوش نهادهای مسئول حکومتی برسانند و از آنان وضاحت بخواهند.
به گفته او، فعالان مدنی، خواهان برکناری وزرای بی کفایت زراعت، تجارت و اقتصاد هستند که طی پنج سال گذشته، نتوانسته اند حتی در داخل کشور، مارکیتی برای محصولات زراعتی پیدا کنند.
سید احمد سیلاب نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه که در میان اعتراض کننده گان صحبت می کرد گفت: «مشکل در سیستم و عدم مدیریت حکومتی نیست، بلکه مشکل در اشخاصی که در راس سیستم های مدیریتی قرار گرفته، می باشد.»
او برنامههای وزارتهای زراعت، تجارت و اقتصاد را نمایشی خوانده افزود: «گوش شنوا برای حل مشکلات زارعین وجود ندارد و نهادهای ذیربط حکومتی، مسئولیت گریزی می کنند.»
به گفته او وزرای سکتوری، اکثرا سرپرست هستند و ولسی جرگه نمی تواند آنان را رد صلاحیت کند.
اما موصوف تعهد سپرد که مشکلات زارعین را، با هیئت اداری جرگه شریک می کند تا مقام های مسئول را به جرگه استجواب کنند.
