کابل (پژواک،۲۰ قوس ۹۸): نشست امروز ولسی جرگه، به دلیل تنش میان اعضای این جرگه روی چگونگی تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال، بدون نتیجه پایان یافت.
این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری، هیات اداری ولسی جرگه، از تصویب فرمان تقنینی در مورد طرح قانون حمایت از حقوق اطفال خبر داد؛ اما برخی وکلاى مخالف با ماده سوم این طرح، نشست را پیش از رای گیری ترک نموده گفتند که حین رای گیری نصاب تکميل نبود.
به اساس گزارش ها طرح قانون حمایت از حقوق اطفال، در چند سال گذشته چهار بار شامل آجندای ولسی جرگه شده بود؛ اما بنا بر اختلافات برخی اعضای این جرگه روی ماده سوم، از تصویب بازمانده بود.
در نشست امروز ولسی جرگه که به اساس فیصله کمیته رؤسا؛ محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به منظور ارایه وضاحت در مورد حساب قطعیه سال گذشته فراخوانده شده بود، نشست از سوی شماری از مخالفان ماده سوم قانون یادشده، به تشنج کشیده شد.
در ماده سوم این طرح آمده است که طفل به کسی گفته می شود که سن هجده سال را تکمیل نکرده باشد؛ اما منتقدان می گویند که این ماده باید طوری تعدیل شود که طفل به کسی گفته می شود که زیر ۱۸ سال باشد؛ مگر اینکه آثار بلوغ از قبل در وی ظاهر گردیده باشد.
انجنیر محمدعالم قرار نماینده مردم لغمان دراین جرگه گفت که باید روی چگونگی تصویب این قانون تجدید نظر شود؛ زیرا به گفته او، حین رای گیری در مورد طرح یادشدۀ قانون، نشست نصاب نداشت و این قانون در تناقض با ماده سوم قانون اساسی افغانستان و ارزش های اسلامی قرار دارد.
قاضی نذیر احمد حنفی نماینده مردم هرات در این جرگه نیز نظر مشابه داشت و گفت شماری از کسانی که روز دوشنبه تالار را ترک کرده بودند، خواستار شامل شدن این بحث در نشست امروز شده اند.
او ماده سوم یادشده را در مخالفت با ارزش های اسلامی و قانون اساسی کشور خواند و گفت که این قانون، تصویب نشده است.
اما رنگینه کارگر نماینده مردم فاریاب در این جرگه گفت: «اگر می گویند که قانون خلاف ارزش های اسلامی و قانون اساسی است، پس این قانون برای تفسیر به ستره محکمه راجع شود.»
به گفتۀ او؛ شماری اندک از اعضای جرگه نمی توانند مصوبۀ جرگه را از بین ببرند؛ تا اینکه به اساس قانون، دو ثلث جرگه این قانون را رد کند.
غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت که این قانون، در مخالفت با ماده سوم قانون اساسی و ارزش های اسلامی قرار ندارد و هر کسی که این قانون را خلاف این ارزش ها می داند، می تواند با او در مناظره یک ساعته حاضر شود.
اما شماری دیگر، خواهان گنجاندن این موضوع در آجندای نشست امروز بودند.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، می خواست پیشنهاد شماری از اعضای جرگه را که استعجالیت این موضوع را در اجندای امروز مجلس به رای بگذارد؛ اما شماری از اعضای جرگه با زدن بر سر میزهای شان، با رای گیری مخالفت کردند و نشست برهم خورد و نشست سری اعلام شد.
سپس بعد از ده دقیقه، نشست علنی شد و رحمانی گفت که کمیته رؤسا در مورد پیشنهاد شماری از اعضای این جرگه که خواهان شمولیت چگونگی تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال در آجندا شده اند، تصمیم می گیرد؛ اما شماری از وکلا به هدف اعتراض بر این تصمیم رییس، به سوی کرسی رییس دویدند و سرانجام رحمانی نشست را پایان یافته اعلام کرد.
سرپرست وزارت مالیه نیز حین سخنان رحمانی وارد تالار جرگه شد؛ اما چون نشست پایان یافته اعلام شد، موقع سخن به او داده نشد.
بااين حال، شمروزخان مسجدى سخنگوى وزارت ماليه، درنوارتصويرى که به دسترس پژواک قرارداده است، گفته است که اين باردوم است که سرپرست وزارت ماليه درمورد پاسخدهى درخصوص قطعيه سال ١٣٩٧به ولسى جرگه ميرود؛ اما متاسفانه اجنداى نشست ها در دقايق اخير تغييرمى کند.
سخنگوى وزارت ماليه افزوده است که اين وزارت، نظربه مسئوليت هاى قانونى اش حاضربه جوابدهى دراين مورد بوده و ضمنا تقاضا ميگردد که مسئله قطعيه، ازطرف شوراى ملى افغانستان زود تر تاييد گردد؛ تا وزارت ماليه کشور بحث روى بودجه١٣٩٩ را آغاز کند.
