مشرانوجرگه در پیوند به پُست فیسبوکی یک خبرنگار، رئیس پژواک را استجواب کرد

کابل (پژواک،۲۳ قوس ۹۸): نهادهای حامی رسانه ها، استجواب رئيس پژواک از سوی کمیسیون رفاه عامۀ مشرانوجرگه در پیوند به نشر یک حدیث و تبصره از سوی خبرنگار این آژانس در فیسبوک شخصی اش را، خلاف قانون می دانند.

قطب الدین کوهی خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت فاریاب، در ۱۳ قوس در صحفه فیسبوک شخصی اش نگاشته است: «رسول الله(ص) فرموده اند: عمره تا عمره کفاره است برای آنچه در میان آنها است، و حج خالی از اشتباهات پاداشی جز بهشت ندارد.”به اتفاق بخاری و مسلم” اما دیده می شود برخی ها هر ساله مفت به حج عمره می روند، کعبه را هفت بار طواف نموده با خدا راز و نیاز می کنند، عکس ها می گیرند و نشان میدهند که گویا العیاذ بالله با خدا آشتی کردند و دیگر به منکرات نزدیک نمی شوند؛ اما وقتی برگشتند همه تعهدات را فراموش کرده بیشتر از پیش فساد می کنند، می نوشند و می نوشند و می نوشند.»

به دنبال این پست، داکتر گل محمد رسولی نماینده مردم فاریاب در مشرانوجرگه و رئيس کمیسیون رفاه عامه این جرگه، طی مکتوبی خواستار استجواب رئيس آژانس خبری پژواک به نشست جلسه عمومی این کمیسیون غرض وضاحت در مورد پست یادشده شده است.

در مکتوب شماره (۹۴۹۶) مورخ ۱۹ قوس سال روان معینیت مالی و اداری وزارت دولت در امور پارلمانی که عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ نوشته شده، آمده است که رئيس آژانس خبری پژواک، حوالی ساعت ١٠ قبل از ظهر(۲۰ قوس) به جلسۀ کمیسیون رفاه عامه مشرانوجرگه دعوت شده است.

در مکتوب آمده است: «بنا بر فیصله کمیسیون محترم رفاه عامه مشرانوجرگه شورای ملی، ریاست محترم عمومی دارالانشای آن مجلس، طی مکتوب مورخ ۱۷ عقرب خویش از موصوف[دانش کروخیل رئيس آژانس خبری پژواک] دعوت نموده تا به تاریخ معینه فوق جهت ارایه توضیحات پیرامون شکایات منبی بر سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تحقیر مقامات دولتی توسط قطب الدین کوهی کارمند آژانس خبری پژواک، به جلسه کمیسیون متذکره تشریف آورده ممنون سازید.»

آژانس خبری پژواک، با آن که می دانست استجواب رئيس این اداره به کمیسیون رفاه عامه خلاف قانون و میکانیزیم شکایت از خبرنگاران و رسانه ها است و ضمناً در نوشته قطب الدین کوهی، به کدام مقام و شخص دیگری توهین نشده و نام هیچ کس در آن ذکر نشده است، خواجه بصیر فطری خبرنگار این اداره را غرض پاسخگویی به آن کمیسیون فرستاد.

به اساس آجنداى کمیسیون که در اختیار پژواک قرار گرفته است، نشست دیروز (۲۰ قوس) کمیسیون رفاه عامه، تنها به همین موضوع اختصاص داده شده بود.

اما دانش کروخیل رئيس آژانس خبری پژواک گفت بسیار متاسف است که یک رسانه به خاطر نشر حدیث رسول الله (ص) آن هم در صحفه شخصی یک خبرنگار این اداره، به کمیسیون یادشدۀ مشرانوجرگه فراخوانده می شود.

او چنین برخورد کمیسيون یادشده را نشاندهندۀ وضعیت خراب آزادی بیان در کشور خواند و افزود: «متاسف هستم که در کشور، بسیاری موارد مهم وجود دارد که باید قانونگذاران ما بالای آن بحث کنند و آن را شامل آجندای کمیسیون نمایند؛ اما کمیسیون رفاه عامه مشرانو جرگه، به خاطر یک پست که نه مربوط به پژواک می شود و نه هم توهینی در آن به آدرس کدام شخص صورت گرفته است، نشست اختصاصی را برگزار می کند.»

گل محمد رسولی رئيس کمیسیون رفاه عامه مشرانوجرگه، در نشست استجوابیه یادشده گفت که کوهی با استفاده از نام پژواک، به مقامات محلی فاریاب توهین کرده است.

رسولی، از آژانس خبری پژواک خواست که بر کوهی فشار وارد کند تا بعد از این، در فیسبوک شخصی اش نه تنها که خبرهای نشر شده پژواک را منتشر نکند، از نشر و پخش پست های «تخریش آمیز» که همواره به مقام های محلی توهین و تحقیر می کند، نيز خود دارى نمايد.

وی در پاسخ به سوالی که کوهی چگونه و به کی توهین کرده است؛ در حالیکه در پست او از هیچ کسی نام برده نشده است، گفت: «در همین اواخر من و شماری از مقامات محلی فاریاب، به عمره رفته بودیم و همه می دانند که کوهی به ما توهین کرده است.»

رسولی، در جواب به سوالی که نوشته های شخصی کوهی، چه ربطی با پژواک و یا استجواب رئيس این آژانس به مجلس امروز کمیسیون دارد؟ گفت که کوهی در فاریاب، به عنوان خبرنگار پژواک شناخته شده است و همواره خبرهای پژواک را از صحفه فیسبوک خود منتشر کرده و به همین دلیل، مردم فاریاب فکر می کنند که مطالب دیگر به جز از خبر نیز نظریات پژواک می باشد.

خواجه بصیر فطری خبرنگار پژواک، در نشست امروز این کمیسیون گفت: «اگر در کدام خبر و گزارشی که در صفحه فیسبوک پژواک کدام مشکلی وجود داشته باشد، اداره پژواک پاسخگو است؛ اما این اداره نمی تواند بر خبرنگاران خود فشار وارد کند تا از اظهار نظر در فیسبوک های شخصی شان خود داری کنند؛ زیرا این کار خلاف ارزش های پذیرفته شدۀ آزادی بیان است و کسی حق ندارد مانع اظهار نظر اتباع کشور شود.»

فطری خاطرنشان کرد که کمیسیون، می تواند از طریق مجرای قانونی که کمیسیون سمع شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه یی است، اعتراض خود را علیه کوهی ثبت کند.

در فقره پنجم حکم شماره (۲۱۹۳) رئيس جمهور که در دهم ماه دلو سال ۱۳۹۴ صادر شده، آمده است: «اصولاً رسیده گی به تخلفات رسانه یی و حل منازعات حقوقی که مستقیماً از فعالیت قانونی رسانه ها و کارکنان آن ها ناشی می گردد، صرف از صلاحیت کمیسیون سمع شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. لوی څارنوالی در صورتی می تواند به پیگیری چنین قضایا بپردازد که رسماً از سوی کمیسیون متذکره، به اداره لوی څارنوالی ارجاع شده باشد؛ در غیرآن لوی څارنوالی و سایر نهادهای دولتی، از هرگونه پیگیری قضایای مربوط به فعالیت های حرفه یی خبرنگاران و رسانه ها ولو از سوی نهادهای دولتی رسیده باشد، خود داری نماید.»

تصمیم استجواب رئيس آژانس خبری پژواک از سوی کمیسیون یادشده مشرانو جرگه، با انتقاد سخت نهادهای حمایت از رسانه ها رو به رو شده است.

فهیم دشتی رئيس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که در این مورد، شکایت رسمی را از سوی قطب الدین کوهی دریافت کرده است و آن را به شکل جدی تعقیب می کند.

او افزود که در پست فیسبوکی کوهی، به فرد مشخص توهین نشده و اگر کوهی در پستش از کسی نام هم می گرفت، چون صحفه فیسبوک شخصی او می باشد، اداره پژواک در مورد پاسخگو نمی باشد.

وی افزود: «متاسفم که قانون گذاران قانون را زیر پا می کنند، اگر توهین هم صورت گرفته باشد، در قانون مرجع و میکانیزم آن مشخص شده است، کمیسیون تخلفات رسانه ها، مرجع قانونی رسیده گی به اعتراضات و شکایات است.»

همچنان مجیب خلوتگر رئيس دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) نیز گفت که در پیوند به این موضوع، مشرانوجرگه و وزارت دولت در امور پارلمانی، خلاف قانون عمل کرده اند و باید این ادارات از مردم و رسانه ها معذرت بخواهند و در آینده، این کار را تکرار نکنند.

او رئيس کمیسیون رفاه عامه مشرانوجرگه را، به سوء استفاده از صلاحیت هایش متهم کرد و گفت که به اساس ماده ۳۴ قانون اساسی، هیچ کسی حق ندارد مانع اظهار نظر اتباع کشور شود.

درماده ۳۴ قانون اساسی آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی، اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.»