کابل (پژواک، ۲۳ قوس۹۸): ولسی جرگه، هیات ده نفری را به منظور بررسی چگونگی تصویب جنجالی قانون حمایت از حقوق اطفال به ریاست نایب اول این جرگه، توظیف کرد.
روز دوشنبه گذشته هیات اداری ولسی جرگه، از تصویب فرمان تقنینی در مورد طرح قانون حمایت از حقوق اطفال خبر داد؛ اما برخی وکلاى مخالف با ماده سوم این طرح، نشست را پیش از رای گیری ترک نموده گفتند که حین رای گیری، نصاب تکميل نبود.
به اساس گزارش ها؛ طرح قانون حمایت از حقوق اطفال، در چند سال گذشته چهار بار شامل آجندای ولسی جرگه شده بود؛ اما بنا بر اختلافات برخی اعضای این جرگه روی ماده سوم، از تصویب بازمانده بود.
در ماده سوم این طرح آمده است که طفل به کسی گفته می شود که سن هجده سال را تکمیل نکرده باشد؛ اما منتقدان می گویند که این ماده باید طوری تعدیل شود که طفل، به کسی گفته می شود که زیر ۱۸ سال باشد؛ مگر اینکه آثار بلوغ از قبل در وی ظاهر گردیده باشد.
در نشست امروز ولسی جرگه، بار دیگر شماری ازاعضای این جرگه گفتند که در روز دوشنبه هفته گذشته، نصاب لازم برای تصویب در نشست حضور نداشت و این قانون، خلاف ماده سوم قانون اساسی و ارزش های اسلامی می باشد؛ اما شمارى دیگر، این سخنان را بی اساس می دانستند.
میرداد خان نجرابی نماینده مردم کاپیسا در این جرگه، ضمن اینکه ماده سوم این قانون را در تضاد با ارزش های اسلامی و ماده سوم قانون اساسی خواند گفت: «قبل از رفتن به بحران، بهتر است این مشکل حل شود؛ در غیر آن ما اجازه نمی دهیم که در جرگه آجندای دیگر به بحث گرفته شود.»
حبیب الرحمان سیاف نماینده مردم کابل در این جرگه، خطاب به اعضای این جرگه گفت: «شما اغفال شده اید، این قانون مراحل قانونی خود را طی نکرده است، به آرشیف مراجعه شود.»
او نیز به تاکید گفت تا زمانی که مشکل حل نشده، اجازه نمی دهد که آجندای دیگری در مجلس روی دست گرفته شود.
اما ناهید فرید نماینده مردم هرات در این جرگه گفت: «بازنگری روی این قانون برای ما قابل قبول نیست.»
او گفت که هیچ ماده قانون یادشده، خلاف قانون اساسی و ارزش های اسلامی نیست.
فاطمه کوهستانی نماینده مردم بادغیس در این جرگه، ضمن تاکید بر مطالعه این قانون از سوی اعضای معترض گفت: «منبع این قانون، قانون اساسی، قانون مدنی و کود جزا است؛ اما اعتراض شما مبنای قانونی ندارد؛ اگر شما ثابت کردین که این قانون خلاف اسلام است، من در کنار شما ایستاد می شوم؛ در غیر آن مجلس را به گروگان نگیرید.»
وی بدون ارایه جزییات گفت: «در این قانون بچه بازی منع شده است، مخالفت وکلا با تصویب این قانون، به این معنی است که آنها نمی خواهند که بچه بازی پایان یابد.»
نشرات زنده، از نشست امروز ولسی جرگه دو بار به دلیل تنش لفظی میان نماینده گان قطع شد.
سرانجام میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت که هیات اداری، به آرشیف تصویری مراجعه کنند تا مشخص شود که حین تصویب قانون یادشدۀ حقوق اطفال، نصاب لازم وجود داشت یا خیر، مشکل ندارد و می تواند این موضوع غرض تفسیر به ستره محکمه راجع شود.
او گفت که هیات ده نفری به ریاست امیرخان یار نایب اول این جرگه توظیف شود؛ تا چگونگی تصویب قانون را بررسی کند و گزارش آن را به جرگه ارایه کند؛ تا جرگه در مورد تصمیم اتخاذ کند.
موضوع توظیف هیات ازسوی رئیس جرگه به رای گذاشته شد و به جز یک کارت سرخ، تمامی اعضای حاضر در جرگه با این تصمیم توافق کردند.
اما حدود پانزده تن از وکلای زن در این جرگه که بعد از توظیف هیات درصحن شورای ملی گردآمده بودند، گفتند که قانون حمایت از حقوق اطفال تصویب شده است و باید هرچه عاجل غرض تایید به مشرانوجرگه فرستاده شود.
