کابل (پژواک،۲۵ قوس ۹۸): ولسی جرگه فیصله کرد که مسوولان وزارت مالیه و آن عده اداراتی که در مصرف بودجه سال ۱۳۹۷ تخطی و تخلف کرده اند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
به اساس گزارش آژانس خبري پژواک، درحساب قطعیه بودجه سال گذشته شماری از پروژه ها تعدیل شده، میلیاردها افغانی در مقاصدی که برای آن پیش بینی شده بود مصرف نشده و شماری از ادارات بیش از سقف تعین شده در بخش اوپراتیفی وجوه مالی را دریافت کرده است.
ولسی جرگه، امروز محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و محمد نعیم حقمل رییس اداره عالی تفتیش را غرض ارایه وضاحت در این مورد استجواب کرده بود.
سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه که در نشست امروز این جرگه صحبت می کرد، گفت که به اساس ماده ۱۵ اصولنامه اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۷، تعدیل از سایر فصول و کودهای داخل بودجه به فصول اپراتیفی مجاز نیست و به اساس این ماده تنها پول اپراتیفی به وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی قابل پرداخت می باشد.
اما او می گوید که ریاست محافظت رییس جمهور ۳۰ میلیون افغانى و ریاست اجرایی حکومت ده میلیون افغانی پول اپراتیفی را در حالی دریافت کرده اند که مستحق وجوه اوپراتیفی نمی باشند.
همچنان او گفت که به اساس بررسی های این کمیسیون، ریاست عمومی امنیت ملی یک میلیارد و ۳۵ میلیون افغانی اضافه از اصل منظوری مصرف نموده است.
موصوف می گوید که دو عشاریه پنج میلیارد افغانی از کودهای احتیاط به کودهای ۹۱ و ۹۲ تعدیل شده و وزارت مالیه بنا بر در خواست مکرر این جرگه جواب قناعت بخش از مصرف این پول ها ارایه نکرده است.
او گفت که به اساس بررسی های این کمیسیون ۴۴ واحد اداری در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف نموده و ۹ واحد دیگر به شمول دو وزارت و هفت اداره مستقل کمتر از ۸۰ درصد بودجه انکشافی را به مصرف رسانده اند.
او افزود که ۲۲۱۷ بست در تشکیل ۱۴ واحد بودجوی زیاد شده و ۱۲۵ میلیون افغانی معاش کارمندان کمیسیون حل منازعات در حالی خلاف قانون پرداخت شده که این اداره شامل طرح بودجه نبوده است.
وی همچنان گفت، کمیسیون مالی و بودجه دریافته است که وزارت مالیه خلاف قانون پول ۱۸۹ پروژه را به پروژه های دیگر تعدیل کرده است و شماری از پروژه های بعضی از ادارات را به ادارات دیگر انتقال داده است.
وی افزود که در کمیسیون مشترک فیصله بر آن شد تا وزرای اداره هایی که کمتر از هشتاد درصد بودجه مصرف کرده استیضاح شوند و همچنان پیشنهاد عزل معین مالی و اداری، رییس تدارکات، رییس مالی، رییس پلان و پالیسی و رییس ساختمان آن اداره از حکومت خواسته و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند.
همچنان او گفت:« فیصله به عمل آمده است که تمام واحد های بودجوی مکلف اند تا پول های پیشکی خویش را الی ختم سال مالی تصفیه نمایند، در غیر آن در بودجه عادی در سال مالی بعدی مستحق پیشکی نمی شوند و اداراتی که این کار را نکنند مسوولین ادارات که پیشکی شانرا تصفیه نکنند به ارگان های عدلی وقضایی معرفی گردد.»
او گفت که کمیسیون همچنان فیصله کرده است تا آن عده از مقام هایی که در امر جمع آوری عواید کم کاری کرده اند از وظایف سبک دوش و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد.
وی همچنان گفت :«از این که تطبیق اصولنامه اجرای بودجه و قانون امور مالی و مصارفات عامه بصورت خاص مربوط به وزارت مالیه می گردد، بناء با در نظرداشت اجراات خلاف قانون که فوقا ذکر گردید، مسوولین وزارت مالیه در امر اجرای آن مسوول شناخته شده به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی گردد.»
اما محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در مورد یافته های کمیسیون گفت:« یک افغانی از بیت المال چور، چپاول، غارت و یا به حساب های شخصی کسی نرفته وتمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان رییس جمهور به منظور اجراآت سریع انجام شده است که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت موجود است.»
او می گوید که از نُه عشاریه پنج میلیارد افغانی باقیات ادارات، پنج میلیارد آن تصفیه شده و این روند در سال جاری مالی نیز ادامه دارد.
او گفت، مواردی که در گزارش قطعیه تخطی تشکیلاتی خوانده شده در طرح بودجه وسط سال به ولسی جرگه ارایه شده است.
وی افزود:« در سال مالی ۱۳۹۷ بودجه از لحاظ موثریت و کیفیت درست مصرف شده و نیز سقف مصرف به خاطر تعدیلات انجام شده به ۹۳ درصد رسیده که هیچ سابقه نداشته و نیز ما توقع پاداش و تشویق خانه ملت را داشتیم.»
او از اعضای این جرگه خواست که از آدرس خانه ملت، اتهامات سنگین و غیرمنصفانه را وارد نکنند و مردم را مسوولانه از امورات کاری آگاه سازند.
اما شماری از اعضای جرگه گفتند که بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور حق مداخله در امور مالی را ندارد و نمی تواند در این مورد با صدور فرمان به وزارت مالیه تفویض صلاحیت کند.
سر انجام میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه هشت مورد پیشنهادی اتفاقی کمیسیون بودجه را به رای گذاشت که از میان ۱۶۲ عضو حاضر در مجلس ۱۵۴ عضو به آن رای تایید دادند.
اما رییس جرگه، سه بار حساب قطعیه بودجه سال گذشته را به رای گذاشت، ولی هر سه بار روی این که چه تعداد رای تایید و چه تعداد رد بوده، توافق نکردند و سرانجام تصمیم بر این شد که در مورد روز چهارشنبه هفته جاری رای گیری شود.
در حالی جرگه موفق با تصمیم گیری در مورد قطعیه نشد که غلام فاروق مجروح نماینده هرات در نشست امروز این جرگه مدعی شد که وزارت مالیه از یک ماه به این طرف کمپاین وسیع را به راه انداخته است تا نمایندگان را قانع سازد که قطعیه بودجه را تایید کنند.
