کابل(پژواک، ۲۷ قوس ۹۸): ولسی جرگه، ضمن تاکید برتطبیق پیشنهادهای کمیسیون مالی و بودجه در پیوند به تخطی ها در حساب قطعیۀ سال ۱۳۹۷، این قطعیه را رد شده اعلام کرد.
به اساس گزارش آژانس خبری پژواک، درحساب قطعیه بودجه سال ۱۳۹۷ شماری از پروژه ها تعدیل شده، میلیاردها افغانی در مقاصدی که برای آن پیش بینی شده بود، مصرف نشده و شماری از ادارات بیش از سقف تعین شده در بخش اوپراتیفی، وجوه مالی را دریافت کرده است.
حساب قطعیه، در چندین نشست ولسی جرگه به بحث گرفته شد و سر انجام روزدوشنبه هفته جاری، اعضای جرگه به هشت مورد پیشنهاد کمیسیون مالی بودجه در پیوند به قطعیه رای تایید دادند که مورد مهم آن، معرفی مسئولان وزارت مالیه به ارگان های عدلی و قضایی بود.
کمیسیون یادشده، مجاز نبودن انتقال پول از یک کود به کود دیگر، مصرف پول یک پروژه در پروژه دیگر، اضافه مصرف کردن پول از سوی برخی نهادها، عدم ارایه جواب در مورد را، از تخطی ها یاد کرده و پیشنهاد نموده بود تا مسئولان نهادهایی که کمتر از هشتاد درصد بودجه مصرف کرده اند، به څارنوالی معرفی شوند.
بعد از تصویب پیشنهاد کمیسیون یاد شده از سوی جرگه، رئیس جرگه سه بار حساب قطعیه را به رای گذاشت؛ اما به دلیل بی نظمی و شمارش نشدن آراى تایید و رد، فیصله بر آن شد تا روز چهارشنبه {امروز ۲۷ قوس} به منظور رد و تایید حساب قطعیه، صندوق رای گیری گذاشته شود.
اما امروز، با گذاشتن صندوق برای رای گیری مخالفت شد.
واقف حکیمی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه، درنشست امروز این جرگه بر سه بار رای گیری روز دوشنبه جرگه انتقاد نموده، گفت: «رای گیری روز قبل خلاف قانون و اصول بود، زمانی که حساب قطعیه مورد قناعت اعضا قرار نگرفت، جرگه به اساس پیشنهاد کمیسیون مالی و بودجه، عدم قناعتش را نشان داد و نیاز نیست که امروز بالای حساب قطعیه رای گیری شود.»
نذیر احمد حنفی نماینده مردم هرات در این جرگه گفت که قطعیه رد است و باید بحث روی آن پایان یافته اعلام شود.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و گفتند که نباید حساب قطعیه به رای گذاشته شود.
اما بکتاش ایشچی نماینده مردم جوزجان در این جرگه گفت: «اگر قطعیه رد شود، حکومت افغانستان در سال آیندۀ مالی، با مشکلات بودجوی رو به رو خواهد شد؛ چون به شما معلوم است که پنجاه درصد بودجه افغانستان از سوی همکاران بین المللی افغانستان تمویل می شود.»
وی از اعضای جرگه خواست که به منظور تداوم همکاری جامعه جهانی به افغانستان، قطعیه را رد نکنند.
اما میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت که به اساس اصول وظایف داخلی و عرف پارلمانی، نیاز نیست که برای رد و تایید قطعیه صندوق گذاشته شود؛ زیرا به گفته او اعضای جرگه، عدم قناعت شان را با تصویب پیشنهادات کمیسیون مالی و بودجه ارایه کرده اند.
رحمانی گفت که جرگه، مصوبه ای را که روز دوشنبه به اساس پیشنهادات کمیسیون مالی و بودجه مورد تصویب قرار داده است، تطبیق می کند و حساب قطعیه بودجه سال گذشته رد شده محسوب می شود.
اعضای جرگه نیز با این تصمیم مخالفت نشان ندادند.
