کابل (پژواک، ۹جدی ۹۸): رییس ادارۀ تدارکات ملی پنج اتهام وارد شده بر آن را در نشست امروز ولسی جرگه رد کرد و نشست جرگه بدون این که قناعت و عدم قناعت وکلا مشخص شود، پایان یافت.
این در حالی است که برخی اعضای ولسی جرگه د روز پیشس (هفتم جدی) این اداره را به کارهای خلاف قانون و فساد متهم نموده، گفته بودند که رییس این اداره باید به څارنوالی معرفی شود.
برخی اعضای جرگه گفته بودند که به اساس بررسی های این کمیسیون، ادارۀ تدارکات ملی در حالی که شفاخانۀ ۴۰۰ بستر با کمبود ادویه مواجه است، در یک نیم سال گذشته قرارداد ادویه را منظور نکرده است، قرارداد برنج وزارت دفاع ملی را به شرکتی داده است که خلاف قرارداد عمل می کند و برنج خارجی را در بوجی های برنج وطنی به وزارت دفاع می دهد؛ در حالی که به اساس قرارداد باید برنج وطنی را به وزارت یادشده تهیه نماید.
به گفته آنها قرارداد گاز مایع و تیل وزارت دفاع ملی به شرکتی داده شده است که شرایط و توانایی لازم به این قرارداد ندارد.
آنها همچنان می گفتند، به این شرکت در حال قرارداد گاز مایع و تیل وزارت دفاع داده شده است که سال گذشته قراداد تیل شاروالی کابل را گرفته بود، اما نتوانست تیل مورد نیاز شاروالی را مطابق قرارداد تهیه کند.
آنها گفته بودند که مسئولان در وزارت دفاع ملی می گویند که مواد سوخت این وزارت برای زمستان، به دلیلی منظور نکردن قرارداد از سوی ادارۀ تدارکات ملی تا حال تهیه نشده است.
به گفته نماینده گان مردم، شماری از پروژه ها از سوی تدارکات ملی و بیش از ۲۰۰ پروژه دیگر از سوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری از طریق منبع واحد و بدون داوطلبی عقد قرارداد شده است.
اما الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی در نشست امروز این جرگه گفت، نه تنها که برای سال روان ادویه برای شفاخانه چهارصد بستر قرار داد شده است حتی برای سال آینده نیز درماه عقرب قرار داد ادویه وزارت دفاع ملی منظور شده است.
وی در خصوص قرارداد برنج وزارت دفاع ملی گفت که این قرارداد با اتحایه تولید کننده برنج صورت گرفته اما شماری از تاجرانی که با اتحادیه مشکل دارند اذهان نماینده گان مردم را مغشوش ساخته زیرا آنها خواسته های غیر قانونی دارند.
اما به گفته موصوف قرارداد تیل و گاز وزارت دفاع ملی به دلیل مشکلات تخنیکی تاکنون منظور نشده است و تا زمانی که مشکل آن رفع نشود این پروژه به داوطلبی نخواهد رفت.
هوتکی گفت که قرارداد اکمال چوب سوخت نیروهای امنیتی قبلا اجرا شده است و نباید ادارات دیگر بار مسوولیت شان را بر دوش اداره تدارکات بیندازند.
او افزود:« به اساس اصول تدارکات اضطراری، وزارت های دفاع ملی و امور داخله می تواند روزانه تا ۲۰ میلیون افغانی و ماهانه تا صد میلیون افغانی به منظور پیشبرد امور کاری شان، قرارداد ها را انجام بدهند.»
login or register a new account.
