کابل (پژواک، ۱۰ جدی ۹۸): جانشینی رهبری احزاب سیاسی در افغانستان به شکل موروثی و عدم برگزاری کنگره های حزبی، نگران کننده است و این نگرانی، وزارت عدلیۀ کشور را وادار ساخته است تا قانون احزاب را تعدیل کند.
همچنان آگاهان امور می گویند که سران برخی احزاب سیاسی، برای بقای اعضای خانواده و نزدیکان شان در قدرت، تلاش می کنند و این تلاش، بیشتر مشخص می سازد که آنها در پی منافع شخصی شان می باشند.
پیشینۀ ایجاد احزاب سیاسی در افغانستان، به دهۀ دموکراسی (سال های۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲) بر می گردد. در این دوره شماری از احزاب سیاسی تشکیل شد؛ اما تعداد زیادى از احزاب موجود در افغانستان، در هجده سال اخیر ایجاد شده است.
وزارت عدلیۀ افغانستان می گوید که ۷۴ حزب در این وزارت ثبت شده است.
به اساس یافته های آژانس خبری پژواک، رهبری احزابی چون جمعیت اسلامی، محاذ ملی اسلامی، جبهۀ ملی نجات و حرکت اسلامی افغانستان از پدر به پسر؛ اما از حزب اقتدار ملی از برادر به برادر انتقال یافته است.
جمعیت اسلامی افغانستان
استاد برهان الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در ۲۹سنبله سال ۱۳۹۰ در منزلش واقع در وزیر محمد اکبر خان کابل، در یک حمله انتحاری جان باخت و اکنون پسر او صلاح الدین ربانی ریاست این حزب را بر عهده دارد.
واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی، به آژانس خبری پژواک گفت که صلاح الدین ربانی، تا برگزاری کنگرۀ این حزب از سوی شورای رهبری جمعیت، به حیث رئيس جمعیت انتخاب شده است.
حکیمی در مورد اینکه چرا جمعیت نتوانسته است در حدود هشت سال کنگره را دایر کند؟ گفت که چندین بار به هدف انتخاب رئيس برای یک دور چهارساله تلاش برای برگزاری کنگره شد؛ اما بنا بر دلایلی برگزار نشده است.
او دلایل عدم برگزاری کنگره جمعیت را مشخص نکرد؛ اما گفت: «در این روزها برگزاری مجمع عمومی و کنگره، به بحث های جدی میان اعضای رهبری مطرح است و اکثریت مطلق اعضای شورای رهبری، پافشاری به برگزاری آن دارد.»
حکیمی در مورد اینکه اگر صلاح الدین ربانی با برگزاری کنگره مخالفت کند، چه خواهد شد؟ گفت: «هر کسی که بخواهد مخالفت بکند، به جایی نمی رسد.»
جبهۀ ملی نجات افغانستان
صبغت الله مجددی رئيس جبهۀ ملی نجات افغانستان، در ۲۳ دلو ۱۳۹۷ در اثر مریضی درگذشت؛ اما حالا پسرش ذبیح الله مجددی ریاست این حزب را برعهده دارد.
نثاراحمد نثاری رئيس دارالانشای این حزب گفت که کنگرۀ جبهۀ ملی نجات افغانستان، هفتۀ گذشته بر گزار شد و ذبیح الله مجددی که در زمان حیات صبغت الله مجددی، از سوی او به عنوان رهبر جبهه تعیین شده بود، از سوی کنگره نیز مورد تایید قرار گرفت. وی افزود که کس دیگری به ریاست این حزب نامزد نشده بود.
او گفت که در کنگرۀ جبهه، نماینده گان وزارت عدلیه نیز حضور داشتند و بیش از یک هزار تن از اعضای رهبری جبهه، در کنگره شرکت کرده بودند.
وزارت عدلیه نیز تایید کرد که هیات این وزارت، در کنگرۀ جبهۀ ملی نجات افغانستان شرکت کرده بود.
حرکت اسلامی مردم افغانستان
سید حسین انوری رئيس حزب حرکت اسلامی افغانستان، در ماه سرطان ۱۳۹۵ بنا بر مریضی که داشت، در یکی از شفاخانه های هند درگذشت و اکنون پسر او (سید خلیل انوری)، ریاست این حزب را در اختیار دارد.
سید عارف عالمی رئيس دارالانشای این حزب گفت که شورای مرکزی حرکت اسلامی، به منظور ارجگذاری به خدمات سید حسین انوری، تصمیم گرفت تا پسر او (سید خلیل الله انوری) را به عنوان رئيس حزب انتخاب کند.
او افزود که حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، به دلیل مشکلات امنیتی نتوانسته است که کنگره را برگزار کند؛ زیرا به گفته او برگزاری کنگره، نیازمند حضور بیش از۵۰۰ تن از ولایات مختلف کشور می باشد.
حزب اقتدار ملی افغانستان
سید مصطفی کاظمی رئيس حزب اقتدار ملی و نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در پانزدهم عقرب سال۱۳۸۶ در یک حمله انتحاری، با شماری از اعضای دیگر ولسی جرگه در بغلان کشته شد و حالا برادرش سیدعلی کاظمی، ریاست این حزب را برعهده دارد.
سید علی کاظمی رئيس حزب اقتدار ملی گفت که بعد از جان باختن برادرش سید مصطفی کاظمی، اعضای شورای مرکزی حزب، نظر به عواطفی که نسبت به مصطفی کاظمی داشتند و همچنان به دلیل فعال بودن وی (سیدعلی کاظمی)، او را به عنوان رئيس حزب انتخاب کرده اند.
وی افزود که او نیز عضویت شورای مرکزی حزب اقتدار ملی افغانستان را داشت.
سیدعلی کاظمی گفت که انتخاب رئيس حزب اقتدار ملی، به اساس اساسنامۀ حزب به اساس شایستگی، لیاقت و توانایی صورت می گیرد، نه به گونۀ میراثی.
وی اظهار امیدواری کرد که تا اواخر سال جاری خورشیدی، حزب اقتدار ملی بتواند کنگره را برگزار کند و مردم افغانستان شاهد تغییرات در این حزب باشد.
محاذ ملی اسلامی افغانستان
سید احمد گیلانی رئيس محاذ ملی، در اول دلو سال ۱۳۹۵ در اثر مریضی فوت کرد و اکنون پسرش سید حامد گیلانی، ریاست حزب را برعهده دارد.
پژواک تلاش کرد در مورد با مسئولان این حزب گفتگو کند؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
تقلید از نظام شاهی مطلقه و برگشت به قرنهای گذشته
رونامۀ «افغانستان ما»، در مقاله ای نوشته است که ساختارهای درون حزبی اکثریت جریان های سیاسی در افغانستان جامۀ ملی نپوشیده، با حلقه های کوچکتری بسته شده و کرسی های رهبری احزاب به تقلید از نظام شاهی مطلقه، به نام خانواده های خاصی قایم شده است.
منبع نوشته است: «بحث رهبریت، گردانندگی و جانشینی رهبری حزب های سیاسی در افغانستان نیز به شکل موروثی درآمد و بازهم ساختارهای سیاسی کشور به قرنهای گذشته برگشت.»
به باور نویسندۀ این مقاله، احزاب سیاسی در افغانستان، با تطبیق اصول دموکراتیک چندان سر سازگاری ندارند و بسیاری از اصول و ارزشهای دموکراتیک مثل انتخابات، حق اعتراض و تصمیمگیری جمعی را، احزاب سیاسی در مقابل دولت می خواهند؛ اما خود شان به عنوان جریان های دخیل در ساختارهای حکومت و یک تشکیل سیاسی در کشور، خواهان تطبیق این اصول در درون حزب شان نیستند.
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در مورد انتقال ریاست احزاب به اعضای خانواده رؤسای این جريان های سیاسی گفت: «دلیل اول این است که در افغانستان حزب وجود ندارد، حزب به معنی مجموع افرادی است که ارزش ها، افکار، اهداف و برنامه های مشترک داشته باشند و از هر قوم و تباری در آن حضور داشته باشند؛ هیچ حزب در افغانستان بر اساس این معیار ساخته نشده است، قومی و خانواده گی است... بنابراین، احزاب در افغانستان ملکیت است، وقتی که مالک اول فوت می کند، وارث عهده دار می شود.»
به گفته او کسانی که در راس احزاب قرار دارند، دارای صلاحیت هایی اند و با استفاده از آن برای حفظ ریاست شان نمی خواهند که کنگرۀ حزب برگزار شود.
«انحصار خانواده گی در احزاب پایان یابد»
خلیل شنکر استاد حقوق و علوم سیاسی گفت که رهبران احزاب سیاسی، باید به انحصار خانواده گی در احزاب شان پایان دهند.
وی افزود: «باید احزاب، فرهنگ سازمانی شان را به گونه ای شکل دهند که کدرهای پرتلاش آن ها در سلسلۀ مراتب سازمانی شان ارتقا کنند؛ اگر کدرهای پرتلاش در احزاب ارتقا نکنند، مردم به احزاب روی خوش نشان نخواهند داد.»
قانون احزاب باید تعدیل شود
ذکیه عالمی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، به پژواک گفت که عدم برگزاری کنگره ها در احزاب سیاسی، به یک مشکل عمومی مبدل شده است و این وزارت بنا بر خلاء هایی که در قانون احزاب وجود دارد، نمی تواند بر احزاب فشار وارد کند تا در زمان معین، کنگره و یا مجمع عمومی شان را برگزار کنند.
به گفته او، این وزارت در نظر دارد که قانون احزاب را بازنگری و به گونه اى تعدیل کند که احزاب پاسخگو شوند.
وی افزود: «بارها به احزاب مکتوب فرستاده شده است که کنگره هاى شان را برگزار کنند؛ اما بیش از این، وزارت نمی تواند دخالت کند؛ زیرا در قانون به این موارد اشاره نشده است.»
خانم عالمی از احزاب خواست تا مطابق قانون، اصول و اساسنامه های شان، کنگره های حزبی را در زمان های معین برگزار کنند و در راستای انتخاب رؤسای حزب نیز مطابق اصول عمل کنند.
بنا بر معلومات او، در حال حاضر ۷۴ حزب در این وزارت ثبت شده؛ اما اکثریت آنها موفق نشده اند که در زمان معین، کنگره های شان را برگزار کنند.
تلاش سران برخی احزاب برای بقای نزدیکان شان در قدرت
نویسندۀ مقاله اى که «افغانستان ما» منتشر کرده می نویسد که احزاب سیاسی، در آستانۀ برگزاری انتخابات گذشتۀ ولسی جرگه، خواهان تغییر سیستم انتخاباتی به سیستمی بودند که بر مبنای آن نقش احزاب گسترش یابد.
به گفته او، هدف نهایی این احزاب، بقای افراد خاص در قدرت می باشد.
او نوشته است: «بدون شک که رهبران و افراد کلیدی احزاب، همچنان تا لبۀ گور صلاحیتدار عام و تام حزب خواهد بود و کرسیهای پارلمانی حزب را هم موروثی خواهد کرد.»
به گفتۀ او در انتخابات گذشته ولسی جرگه، از آدرس برخی احزاب سیاسی، یا رئيس حزب نامزد شده و یا فرزند و اقارب نزدیکش؛ تا این روند ادامه دارد، هیچ یک از اعضای حزب براساس شایسته سالاری - به حمایت این احزاب - ، راهی شورای ملی یا مسنددار سمتهای بلند سیاسی نخواهد شد.
بر اساس یافته های پژواک، شماری از پسران و براداران برخی رهبران احزاب سیاسی و سیاسیون مطرح دیگر کشور، به شورای ملی راه یافته اند.
باتور دوستم پسر ارشد جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رئيس حزب جنبش ملی، حبیب الرحمان سیاف پسر عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و عضو پیشین ولسی جرگه، علی محقق پسر محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان وعضو پیشین ولسی جرگه، بکتاش ایشچی پسر احمد ایشچی رئيس حزب جنبش نوین، سید طاها صادق پسر محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی، گل رحمان همدرد پسر جمعه خان همدرد عضو رهبری حزب اسلامی، اجمل رحمانی پسر میررحمان رحمانی رئيس ولسی جرگه، صدیق احمد عثمانی برادر ضرار احمد مقبل وزیر پیشین خارجه، محمد خان احمدی و شاه وزیر تره خیل برادران ملا تره خیل محمدی عضو پیشین ولسی جرگه و میرویس حسین خیل برادر قیس حسن عضو پیشین ولسی جرگه به دور کنونی ولسی جرگه راه یافته اند.
عبدالهادی ارغندیوال رئيس حزب اسلامی (شاخۀ انشعابی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار) وحیدالله سباوون رئيس حزب اسلامی متحد، و جمال الدین حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار نیز برای عضویت ولسی جرگه نامزد شده بودند؛ اما موفق به کسب عضویت در این جرگه نشدند.
به همين گونه محمد عالم خلیلی پسر محمد کریم خلیلی رئيس حزب وحدت اسلامی افغانستان، محمد داوود راوش رئيس حزب ملی ترقی مردم افغانستان، جعفر مهدوی رئيس حزب ملت افغانستان، سید داوود نادری برادرزادۀ سیدمنصور نادری رئيس حزب پیوند ملی، سیدعلی کاظمی رئيس حزب اقتدار ملی، عبدالمقصود حسن زاده رئيس حزب بیداری ملت افغانستان، و نجیب الله کابلی رئيس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز کسانی اند که برای عضویت ولسی جرگه خود را نامزد کرده بودند؛ اما موفق به راه یافتن به این جرگه نشدند.
در ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: «شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخابات کننده گان، واجد اوصاف ذیل می باشد: تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعيین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛ اعضای ولسی جرگه سن ۲۵سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن ۳۵ سالگی را در روز کاندید یاتعیين شدن، تکمیل کرده باشند.»
به اساس این ماده، شرایط برای نامزد شدن شورای ملی مشخص شده و هر کسی که واجد شرایط باشد، به شمول رهبران احزاب و سیاسیون دیگر و یا نزدیکان و اعضای خانواده های آنها، می توانند خود را نامزد کنند.
آگاهان امور سیاسی می گویند که فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی و بسترسازی برای رشد افراد، یکی از کارویژه های احزاب است و فرآیند رشد و ارتقای سیاسی افراد در نظامهای سیاسی توسعه یافته، در قالب احزاب سامان داده می شود و افراد می توانند امیدوار باشند که روند رشد سیاسی خود را در درون حزب مورد نظر خود پشت سر می گذارند؛ اما این فرصت و زمینۀ رشد، نباید تنها برای رهبران احزاب و نزدیکان آنها مهیا باشد.
نجیب الله کابلی رئيس حزب مشارکت ملی، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که در انتخابات گذشته ولسی جرگه، از آدرس این حزب تنها وی نامزد شده بود.
او در مورد اینکه چرا تنها او از آدرس این حزب نامزد شده بود و چرا چانس به افراد دیگر این حزب داده نمیشد، گفت که این تصمیم را اعضای رهبری حزب اتخاذ کرده بودند.
با این حال کابلی افزود که مخالف میراثی شدن احزاب است؛ زیرا به گفتۀ وی، موروثی ساختن احزاب می تواند سبب بی اعتمادی میان اعضای حزب و از هم پاشیدن احزاب شود.
او گفت: «بهتراست که انتخاب رؤسای احزاب، به اساس اصول و قانون صورت گیرد و به دیگران نیز فرصت داده شود.»
کابلی افزود که بقای احزاب، به رعایت دموکراسی و انتخابات گره خورده است و هر حزبی که از این امر عدول کند، سبب فروپاشی حزب می شود.
