کابل (پژواک، ١٤ جدی ٩٨): معاون دوم رئیس جمهور قانون اساسی را شرعی؛ اما براى اصلاح آن قابل تعدیل می خواند؛ اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند که مواد بیشتر این قانون از سوی حکومت نقض شده و باید جلوگیری آن گرفته شود.
محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، امروز در مراسم تجلیل شانزدهین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان در کابل گفت که طالبان بخاطرى برای امضاء توافق نامۀ صلح در افغانستان خواهان تعدیل قانون اساسى اند که گویا این قانون از نگاه شرعی مشکل دارد.
اما او میگوید که این ادعا آنها بی اساس و هیچ قابل قبول نیسیت؛ زیرا در زمان ایجاد این قانون عالمان دین بالای هر مادۀ این قانون از نگاه شرعی بحث کرده و این قانون را نمونۀ عقاید و تمام ارزش ها خوانده است.
وی در اشاره با امارت طالبان گفت که امارت، خلافت و دیگر تنها القاب است، نه یک نظام سیاسی و در حال حاضر دولت های بیشتر از سه قوه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) تشکیل گردیده است که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد.
اما دانش میگوید که طی 16 سال گذشته با توجه از تجارب تطبیق قانون اساسی افغانستان بالای بخش های این قانون بحث شده میتواند که ابهام دارد و یا باید مطابق خواسته های وقت تعدیل شود.
همچنان محمد قاسم هاشم زاده رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که یک دولت نیاز به قانون اساسی و نظم دارد و صلح نتیجۀ آن است.
وی می افزاید که خواست صلح بدون احترام به قانون اساسی باید قابل قبول نباشد و برای صلح باید با تطبیق قانون اساسی تکیه شود.
مواد قانون اساسی نقض شده است
برخی اعضای ولسی جرگه میگوید که مواد بیشتر قانون اساسی از سوی سه قوه دولت بخصوص حکومت نقض شده است.
غلام حسین ناصری نمایندۀ مردم کابل در نشست امروزی جرگه گفت که 62 فیصد مواد قانون اساسی از سوی سه قوۀ دولت نقض شده است.
وی از هیئت اداری جرگه و نمایندگان مردم خواست که برای تطبیق قانون اساسی تلاش کرد و از نقض آن جلوگیری نماید.
login or register a new account.
