کابل (پژواک، ۱۸ جدی ۹۸): ولسی جرگه، ضمن تاکید بر استجواب مسئولان امنیتی کابل و توازن در بودجه میان ولایت ها، تصمیم اتخاذ کرد تا کمیسیون ویژه اى را برای نظارت از اعمال حکومت ایجاد کند.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که بیش از یک ثلث اعضای جرگه، طبق ماده ۸۹ قانون اساسی، خواستار ایجاد کمیسسیون خاص برای مطالعه بر اعمال حکومت شده اند.
در ماده هشتاد و نهم قانون اساسی آمده است: «ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص را تعیین نماید. ترکیب طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.»
همچنان در ماده سی و چهارم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، در پیوند به ماده ۸۹ قانون اساسی آمده است که تعداد اعضای کمیسیون خاص، حداقل ۲۱ نفر می باشد و ترکیب این کمیسیون، ممثل کامل جرگه بوده و ليست اعضای آن، باید در جلسه عمومی جرگه تصویب شود.
بر اساس ماده ۳۶ اصول وظایف داخلی این جرگه، وظیفه کمیسیون خاص با ختم عملیه بررسی و مطالعه موضوع مورد نظر، اختتام می یابد و میعاد این عملیه حداکثر شش ماه می باشد؛ اما می تواند بنا بر دلایل موجه تمدید شود.
مجروح گفت که بر بنیاد ماده ۸۹ قانون اساسی، بیش از یک ثلث اعضای جرگه، پای پیشنهاد ایجاد این کمیسیون امضا کرده اند تا انتقال بیش از یک میلیارد افغانی از کودهای دیگر به کود ۹۱ در سال گذشته، انتقال ۱۵میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه و اخذ ده درصد محصول مخابراتی را که در آن فساد وجود دارد، مطالعه نموده و گزارش را با جرگه شریک سازند.
به اساس گزارش حساب قطعیه سال گذشته، وزارت مالیه بیش از یک میلیارد افغانی را از کودهای دیگر به کود۹۱ انتقال داده و از مصرف آن، وزارت مالیه گزارش ارایه نکرده است.
