کابل(پژواک، ۲۳جدی ۹۸): ولسی جرگه، به دنبال حضور نیافتن سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای پاسخگویی، بودجۀ این وزارت را به حالت تعلیق درآورده و فيصله کرد که امضای سرپرست این نهاد، پس از این اعتبار ندارد.
به اساس فیصله کمیته رؤسای ولسی جرگه، امروز اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به منظور پاسخ گویی به این جرگه استجواب شده بود؛ اما او حضور نیافت.
این در حالی است که در گذشته نیز چندین بار احمدی به جرگه فرا خوانده شده بود؛ اما حاضر نشد و حتی میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه، در شانزدهم جدی گفته بود: «وزیر"نازدانه" تجارت هرزمانى که به کشور بود به مجلس فراخوانده شود.»
امروز حضور نیافتن سرپرست وزارت صنعت و تجارت، خشم نماینده گان را بر انگیخت.
عبدالرووف انعامی نماینده مردم بدخشان در این جرگه گفت که به اساس قانون، ولسی جرگه نمی تواند سرپرست را سلب صلاحیت کند؛ زیرا به او رای نداده است، بنا براین باید بودجه وزارت تجارت به حالت تعلیق در آورده شود؛ تا حکومت یک فرد دیگر را در راس این وزارت قرار دهد.
او افزود: «باید حکومت بداند که ولسی جرگه می تواند با تعلیق بودجه، ادارات حکومتی را پاسخ ده بسازد و عبرت به دیگر وزارت ها شود.»
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت که سرپرست وزارت تجارت، باید به اداره مبارزه با جرایم سنگین معرفی شود و بودجه این وزارت به تعلیق در آورده شود.
خالد اسد نماینده مردم پکتیا در این جرگه مدعی شده، گفت: «سرپرست وزارت تجارت به پشتو و دری بلد نیست، باید او عزل شود و تصمیم گرفته شود که دیگر او نمی تواند در هیچ اداره حکومتی کار کند. سرپرست وزارت تجارت، به منافع ملی متحد نمی باشد و سند ماستری که به جرگه ارایه کرده جعلی است او لیسانس هم نیست.»
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواهان تعلیق بودجه و عزل سرپرست وزارت تجارت و صنعت شدند.
login or register a new account.
