کابل (پژواک، ۱۵ دلو ۹۸): کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که طى سال ۲۰۱۹ در افغانستان، بیشتر از ۲۶۰۰ تن از افراد ملکی کشته شده، نزدیک به ۸۰۰ تن زخم برداشته اند، که این تعداد به نسبت سال گذشته، ۲۴ درصد کاهش را نشان ميدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز گزارش تلفات افراد ملکی سال ۲۰۱۹ میلادی را در کابل به نشر رساند.
به اساس معلومات گزارش ها، علاوه بر اینکه در سال ۲۰۱۹ گفتگوهای صلح جریان داشت، در ۹ ماه اول این سال، تلفات بیشتر بود؛ اما در سه ماه اخیر سال، در خشونت طرف های شامل جنگ کاهش مورد توجه آمده بود، که سطح تلفات افراد ملکی هم کاهش یافته است.
منبع افزوده است که در سال ۲۰۱۹ میلادی از تمام تلفات، ۷۱ درصد را طالبان، پنج درصد را گروه داعش، ۱۴ درصد را نیروهای افغان و خارجی و یک درصد را حملات راکتی پاکستان به کنر وارد کرده است؛ اما عاملین ۹ درصد تلفات دیگر معلوم نشده است.
در گزارش آمده است که ۲۹ درصد تلفات از اثر انفجارهای مختلف؛ ۲۳ درصد در جنگ های روياروی؛ و بقيه در حملات انتحاری، هدفی، هوایی و حملات شبانه وارد شده است.
منبع علاوه کرده که در حملات انتحاری سال ۲۰۱۹، تلفات افراد ملکی به نسبت سال گذشته، ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ اما در سال ۲۰۱۹ در جریان عملیات شبانه، سطح تلفات افراد ملکی نسبت به سال ۲۰۱۸، ۷۹ درصد افزایش یافته است.
کمیسیون یادشده از افراد مخالف مسلح دولت خواسته است که تاسیسات عامه را نشانی نکنند، پایه های برق را ویران نکنند و برای فعالیت شبکه های اجتماعی مشکل نسازند.
در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹، ده گزارشگر کشته شده و ۲۱ تن دیگر زخم برداشته اند.
منبع افزوده است که در سال گذشتۀ میلادی، طى جنگها در کشور و از اثر تهديدهای افراد مسلح ناشناس و زورمندان، بیشتر از هفتاد هزار تن از افراد ملکی در مناطق مرکزی، شمالشرقی، غربی و جنوبی، بیجا و با چالش ها مواجه شده اند.
در گزارش، از طرف های دخیل در جنگ خواسته شده است که به قوانین بشردوستانه بین المللی متعهد باشند، آتش بس و مذاکرات بین الافغانی صلح را آغاز کنند، از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده نکنند، ترور، کشتار های هدفی و محکمه های صحرایی قابل توجیه نیست و هیچ طرف درگير، باید این چنین کارها را انجام ندهد.
همچنان در گزارش، از افراد مسلح مخالف دولت خواسته شده است که در مناطق زیر دست شان، برای بررسی ها به کارمندان حقوق بشر زمینه را مساعد کنند.
کمیسیون از دولت افغانستان خواسته است که ناقضین قوانین بشردوستانه بین المللی را زیر تعقیب عدلی قرار دهد، به پالیسی های جنگی و راهکارهای خود از نو فکر کند، افراد غيرمسئول را خلع سلاح و در افغانستان برای فعالیت محکمه جزایی بین المللی، زمینه را مساعد کند.
login or register a new account.
