کابل (پژواک، ٢٠ دلو ٩٨): وزارت معادن و پتروليم، با نشر فهرست شرکتهاى بدهکار مى گويد که اگر اين شرکت هاى معدنکارى، زودتر حاضر به پرداخت قرضۀ خود نشوند، تحت پيگرد ارگان هاى عدلى و قضايى قرار خواهند گرفت.
در ليستى که کاپى آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، نام هاى ٤٧ شرکت معدن کارى درج است، اين شرکت ها نسبت عدم پردخت رويالتى [حق الامتياز] سال هاى ١٣٩٠ تا ١٣٩٦، بدهکار اند.
اين وزارت گفته است: "از اینکه یکی از وظایف عمده وزارت معادن و پترولیم، جمعآوری عواید قانونی مربوط به ساحات معدنی میباشد، اين وزارت توانسته است تا مبلغ (٢٠٣) میليون افغانی مقروضیت را در سال ١٣٩٨ جمعآوری نماید؛ اما بعضی از شرکتهای معدنکاری، نظر به مکانیزم مشخص شده، حاضر به پرداخت مقروضیت رویالتی (حقالامتیاز) خود نمیباشند."
وزارت معادن خاطرنشان کرده که در گام نخست، هویت شرکتهای مقروض مربوط به ساحه فعالیت ریاست معادن کابل، در ضمیمه افشا گردیده و اگر باز هم مطابق اصول به پرداخت رویالتی مربوطه اهتمام نورزند، از طریق ارگانهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
login or register a new account.
