“غنى در رابطه به توافق صلح با طالبان، هفته آينده سلسله مشوره با اقشار مختلف را آغاز مى کند”

کابل (پژواک، ٢٦ دلو ٩٨): وزرای امور خارجه و دفاع امریکا گفته اند: "توافق با طالبان که احتمالاً در هفته­ های آینده نهایی گردد، محتویات مشروط دارد.

اين مطلب در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهوری که کاپى آن در دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، بيان شده است.

در خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور شام روز گذشته در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا در حضور داشت زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع، دیدار کرد.

به نقل از خبرنامۀ آمده است، در این دیدار که از جانب افغانستان امرالله صالح، اسدالله خالد و هارون چخانسوری نیز حضور داشتند.

منبع مى نويسد: "وزرای امور خارجه و دفاع امریکا تصریح کردند که توافق با طالبان که احتمالاً در هفته های آینده نهایی گردد، محتویات مشروط دارد."

به نقل از خبرنامه، آنان گفتند: "هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغواکننده بزنند، اما واقعیت و اصل موضوع این است که آن ها حاضر شده اند دست از جنگ و خشونت برداشته و اذعان به جامعه کثرت گرا نمایند."

منبع مى نويسد که طرفین روی میکانیزم های که ِاشراف و نظارت دولت جمهور افغانستان را علاوه بر مالکیت روند صلح تضمین می کنند، نیز به تفصیل تبادل نظر نمودند.

در خبرنامه به نقل از مايک پمپيو نوشته شده است: "بگذارید طالبان هرچه که می گویند، بگویند. از هر جایی که می گویند بگویند، اما واقعیت این است که باید آنان با تروریزم و القاعده وداع بگویند و دست از جنگ بردارند،ما حامی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده ایم، هستیم و خواهیم بود."

منبع مى نويسد که قرار است رئیس جمهور غنى در هفتۀ آینده سلسلۀ مشوره ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اقشار مختلف جامعه، جامعه مدنی و حلقات سیاسی را آغاز نماید تا آنها را از جریانات آگاه ساخته و در خصوص فرصت ها و خطرات احتمالی، با آنان صحبت نماید.

در پايان خبرنامه نوشته شده، دولت افغانستان منحیث بانی برنامه صلح از دولت امریکا بخاطر روند صلح سپاسگذاری می نماید و به مردم افغانستان اطمینان می دهد که این پروسه تمام نهادهای نظامی و ملکی را تقویت خواهد کرد و افغانستان نه تنها به گذشته بر نمی گردد، بلکه از ظرفیت های دولتی، سکتور خصوصی و حقوق شهروندان به وضاحت حراست صورت خواهد گرفت.