کابل (پژواک، ۵ حوت ۹۸): تعلیق وظایف آن سه کارمند د افغانستان بانک که به اخذ نزدیک به ۴۷۶۰۰ هزار دالر رشوت از یک شرکت متهم اند دوباره گرفته شده و اسناد نشان میدهد که این پول به یک حساب بانکی نيز ارسال شده است.
اسناد بدست آمده آژانس خبرى پژواک نشان میدهد که برای بلند بردن ظرفیت بخش نظارت مالی د افغانستان بانک به هدف خدمت مشورۀ این بانک، طی برج نوامبر سال ۲۰۱۷ با یک شرکت خارجی بنام یونیکان (UNICON) یک قرارداد امضاء کرده است.
این شرکت بتاریخ دوم برج جون سال ۲۰۱۹ به خلیل صدیق رئیس د افغانستان بانک آن زمان ایمل ارسال کرده و نوشته است که در مورد این شرکت به بانک، طوری معلوماتی داده می شود که فعالیت های شرکت منفی را نشان داده شود.
منبع می افزاید که سه مقام د افغانستان بانک (اباسین مل، عباس سامح و مصطفی سامح) از شرکت رشوت می خواهند و هشدار می دهند که اگر پول ندهد قرارداد همرایشان رااز بین می برند.
شرکت مذکور به د افغاستان بانک نوشته است که در این مورد اسناد را نیز با این ایمل ارسال کرده است.
مکتوب صادر شده در تاریخ ۲۴ ماه اسد سال ۱۳۹۸ د افغانستان بانک نشان می دهد که اباسین مل از بست آمریت عمومی تدارکات به بست آمریت خدمات عمومی این بانک، عباس سامح از بست معاونیت آمریت مقرراتی نظارت امور مالی به بست معاونیت آمریت تهدیدات و رعایت از قانون و مصطفی سامح از بست ثبات مالی آمریت نظارت امور مالی به بست آمریت تهديدات و رعایت از قانون به یک بست مدیر تبدیل کرده اند.
همچنان در مکتوب آمده است که تمام قرارداد های شرکت بلک وایت (Black White) تا امر ثانی به تعویق انداخته شده است و به اداره عمومی نظارت وظیفه سپرده شده است تا این موضوع را در طول ده روز کاری بررسی کند.
شرکت بلک وایت متهم است که شرکت یونیکا به آن ۴۷۵۹۱ دالر امریکايى ارسال کرده است.
د افغانستان بانک بتاریخ دهم ماه سنبله سال ۱۳۹۸ به لوی څارنوالی پیشنهاد کرده است که وظایف سه فرد یاد شده را تعلیق دهند.
د افغانستان بانک گزارش ابتدایی خود بتاریخ ۲۸ ماه سنبله سال روان تهیه و آن را به کمیته بررسی (Audit Committee) سپرده است.
در گزارش آمده است، زمانیکه بتاریخ ۷ ماه سنبله سال ۱۳۹۸ در این مورد از اباسین مل معلومات خواسته شد، وی تنها عکسهای روابط خود با شرکت يونیکا از طریق فیسبوک و واتس اپ به هیئت نشان داد که بصورت درست دیده نمی شد.
منبع می نویسد، اباسین مل پیرامون ایمل های رسمی گفته است که به دوسیه های ذیربط دسترسی ندارد، اما بعدًا در جواب یک استعلام دیگر ۱۳۵۴ ورق ایمل به این هیئت تسلیم کرده است که این امر به هدف تناقض و ضایع کردن وقت است.
در بخشی این گزارش آمده است: “به اساس ایمل های که بطور ظاهری بین اباسین مل و شرکت یونیکا صورت گرفته، به وضاحت معلوم می شود که وی از شرکت یونیکا خواستار ارسال کردن پول رشوت به شرکت بلک وایت شده است.”
در گزارش آمده است که عباس سامح در جواب یک استعلام به هیئت نوشته است: “از آغاز پروژه تا حال با مقامات شرکت یاد شده از طریق موبایل، ایميل و شبکه های اجتماعی هیچ نوع ارتباطات شخصی ندارم.”
منبع می افزاید، مصطفی سامح باز اینطور جواب را نوشته است: “من در بخش عقد قرارداد هیچ نوع رول ندارم، بعدًا وقتی که شرکت یونیکا کار خود را بطور عملی آغاز کرد، آمریت نظارت امور مالی من به اساس ۲۱- ۱۱ – ۲۰۱۷ ایميل بحیث شخص ارتباطى و هماهنگ کننده استخدام کردم، و پس از آن تمام امور را به هدایت آمریت نظارت به پیش می بردم و در حالی که تمام تماس هاى آمر و معاون آمریت یاد شده در آن کاپی شده است.”
در گزارش د افغانستان بانک آمده است که پس از بررسی اسناد،معلوم شد که مصطفی سامح با شرکت یاد شده، ارتباطات غیر رسمی داشت.
در گزارش آمده است، وقتی که در یک استعلام از شرکت بلک وایت پرسیده شد، این شرکت چهار ورق حساب یونایتید بانک به این هیئت سپرد که بتایخ ۱۹ ماه دسمبر ۲۰۱۸ در معامله (Transaction) ۴۷۵۹۱ دالر امریکایی از شرکت یونیکا به حساب بانکی شرکت بلک وایت ارسال گردیده است.
منبع می افزاید: “افغان یونایتید بانک توسط ایمل نوشته است که بتاریخ ۱۹ ماه دسمبر سال ۲۰۱۸، ۴۷۵۹۱ دالر امریکایی از طرف شرکت یونیکا به (AE690330000019100058617) شماره حساب به هدف مصرف اقامه و کرایه شرکت بلک وایت کانسترکشن ارسال کرده است.
اما به اساس گزارش، وقتی که از ذبیح الله رئیس شرکت بلک وایت در این مورد پرسیده شد، وی به بانک افغانستان نوشته است: “شرکت بلک وایت با شرکت یونیکا هیچ نوع معامله تجارتی ندارد و حتی با این شرکت هیچ نوع ارتباط و شناخت ندارد.”
اما یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید، شرکت یونیکان برای بانک ایمیل سخت فرستاده بود و در این ایمیل نگاشته بود که از شرکت فوق ۱۰ در صد تمام ارزش قرارداد رشوت خواسته شده که ۴۷۰۰۰ دالر داده و متباقی دیگر پرداخت نکرده است.
به گفتۀ وی، شرکت گفته است که در این قضیه مقامات بلند رتبه بانک نیز شامل اند؛ اما نامهای آن گرفته نشده است.
وی می افزاید: ((موضوع اینست که ۱۴ نیم لک دالر باقی مانده است، اکنون افراد دخیل در قضیه تصمیم دارند که این جنجال به پایان برسد و در این ۱۴ نیم لک دالر نیز آنها برای خود یک چیز را کمایی نماید، بخاطریکه اگر آنها این موضوع را محکمه نمایند برای هیچ کس پول باقی نمی ماند، پس آنها در این قضیه قرار دارند که این ۱۴ لک دالر خلاص شود، اما اکنون دو موضوع که یک آن موضوع حقوقی و دیگر موضوع جرمی است، اگر حقوقی میبود این مقدارد پول کلیر (صفا) میشود؛ اما موضوع در حال حاضر جرمی است، زیرا ثبوت نیز موجود است و جرم نیز، پس به این اساس موضوع جرمی شده و بر این اساس پیمینت (دادن پول) اجرا نمی شود، پس آنها می خواهند از این طریق پول فوق را خارج نماید، یک لک _ دو لک دالر در این نیز به خود کمایی نمایند.))
در گزارش بانک آمده است که هرچند شرکت یونیکان در ۱۷ برج جون سال ۲۰۱۹ از طریق یک ایمیل از متهمان به اخاذی غیرقانونی اظهار پشیمانی و انصراف کرده است؛ اما این انصراف بخاطری پذیرفته نشده است که در این مورد دلایل قناعت بخش ارایه نشده است.
در گزارش آمده است که بانک پس از انصراف در هشتم برج جولای سال ۲۰۱۹ از طریق ایمیل ای این تی بانک جهانی اطلاع داده است که گفتگوی معاون اول بانک و یو نیکان نیز با وی در میان گذشته شده است.
منبع می افزاید که اگر رستم خان از ادعای خود انصراف کرده بود، پس بزدوی ایمیل میکرد که سوءتفاهم صورت گرفته است، در حالیکه ایمیل بانک جهانی حدود ۲۱ روز پس از انصراف رستم خان فرستاده شده است.
همچنان در گزارش آمده است که به تاریخ ۱۴ برج اگست سال ۲۰۱۹ به محمد توفیق رستم معاون اول د افغانستان بانک پیرامون تبدیلی و بررسی این سه فرد، تشکیل هیئت و به تعویق آفتادن قرارداد شرکت بلک وایت ایمیل کرده است، پس اگر انصراف یونیکان قابل باور میبود معاون اول بانک باوجود اطلاع داشتن این اجراات را انجام نمی داد.
به اساس گزارشات، موضوع تعقیب اخاذی غیرقانونی از یونیکان بر اساس تصویب تاریخ ۲۴ ماه اسد سال جاری صورت گرفته است و اگر انصراف قابل قبول میبود هیئت عامل این موضوع را تصویب نمی کرد و ایمیل انصراف را قابل اعتبار میدانست.
منبع می افزاید که هیئت موظف اسناد مربوط به قضیۀ یونیکان هیئت عامل بانک که قبلاً باخود داشت دوباره خواسته است و اگر انصراف رستم خان مانع تحقیق می شد پس چرا هیئت عامل در پاسخ ایمیل نمی گفت که نیاز به بررسی نیست و موضوع حل شده است.
در گزارش همچنان آمده است که شرکت یونیکان برای وکالت خود یک شرکت حقوقی استخدام کرده و این به معنی است که شرکت فوق انصراف نکرده است و میخواهد این قضیه دنبال شود.
همچنان در گزارش آمده است که اسناد و موضوع شرکت یونیکان از طریق ایمیل با مقامات بانک، هیئت عامل و مشاوریت حقوقی شریک شده و به امضاء معاون اول بانک به لوی څارنوالی راجع گردیده است.
این منبع که نمی خواهد نامش ذکر شود میگوید: “شرکت یک بار در آغاز ایمیل کرده بود، پس از آن به دوم برج جون آنها دوباره ادعای خود را گرفته بود؛ اما پس از آن که آنها دوباره ادعا خود را گرفته است، دوباره که این ثبوت و مواد که آنها شریک کرده است بعداً تا امروز آنها ادعای خود را نگرفته است، اگر آنها ادعا گرفته باشد نشان دهد.”
اما یک مکتوب نشان میدهد که باوجود این همه د افغانستان بانک به تاریخ ٢٤ ماه دلو سال جاری به تعویق انداختن وظایف این سه تن (اباسین مل، عباس سامح و مصطفی سامح) دور کرده و این افراد دوباره به وظایف شان برگشته اند.
در این مکتوب دلایل حذف تعلیق وظایف این افراد واضح نشده است.
اما منبع ذکرشده که نمی خواهد نامش ذکر شود میگوید، شرکت یونیکان گفته است که بدون از افغانستان در هر جای دیگر حاضر به پاسخگویی است؛ اما مردم این گپ را در څارنوالی از څارنوال پنهان کرده و برایش گفته است که شرکت میگوید که ادعای خود را دوباره میگیرد و نمی خواهد با څارنوالی ملاقات کند.
منبع میگوید که این نظریات ذهنیت څارنوالی را در خصوص قضیه تغییر داده است.
منبع می افزاید: “بر اساس معلومات من قضیۀ فوق طوری شده است که به کدام کس مربوط څارنوالی که آنها برایش گزارش داده است سه دلیل را عرض کرده که بر اساس آن این تعلیق لغوه شده، آنها در آن سه مورد ذکر کرده که هر سه نادرست و غلط است، شرکت به څارنوالی حاضر نمی شود، دوم گفته است که شرکت ادعا خود را دوباره گرفته و سوم برایش گفته است که پول که آنها گرفته است، آنها دو ماه پس ادعا کرده چرا در آن زمان این ادعا را مطرح نمی کرد؟ این هر سه ضعیف است، آنها در عین حال از طریق تيلیفون ناشناس تهدید میشود و شما می توانید مکتوب را از څارنوالی بدست بیاورید که بر اساس آن این تعلیق لغوه شده باشد.”
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی نیز در خصوص این موضوع گفت که آژانس خبری پژواک از طریق فورم دسترسی به اطلاعات خواستار معلومات از څارنوالی شود تا در این مورد معلومات دهد.
همچنان آژانس خبری پژواک این موضوع را با سخنگوی د افغانستان بانک نیز شریک کرد، وی گفت: “این موضوع و نظر دادن در این مورد نیاز به وقت دارد، هیئت عامل در جریان سفر قرار دارد.”
ما این موضوع یونیکان را از طریق ایمیل با شرکت یونیکان نیز شریک کردیم؛ اما آنها تاهنوز جواب نداده است.
