کابل (پژواک، ۲۱ حوت ۹۸): رئیس جمهور اشرف غنی در طی یک فرمان، ریاست اجرائیه حکومت را سر از تاریخ ۱۹ حوت لغو کرده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۴، پس ار تنش ها به میانجيگری امریکا، به اساس یک تفاهم بین اشرف غنی و داکتر عبدالله، ریاست اجرائیه بوجود آمده بود و داکتر عبدالله رئیس اجرائیه در قصر سپیدار فعالیت خود را انجام میداد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، امروز (۲۱ حوت) در یک کنفرانس خبری گفت که پس از مراسم تحلیف، حکومت وحدت ملی و ریاست اجرائیه از بین رفته است.
آژانس خبری پژواک نیز از این فرمان رئیس جمهور که دارنده پنج ماده است، یک کاپی را بدست آورده است.
در ماده اول فرمان رئیس جمهور مطابق فقره دوم ماده پنجم قانون اساسی، به هدف اصلاحات، سیستم حکومتداری خوب و تطبیق کردن برنامه های ملی، ریاست اجرائیه از بین برده شده است.
در ماده دوم فرمان رئیس جهمور آمده است که فرمان های صادر شده و احکام در رابطه به از بوجود آوردن ریاست اجرائیه، شورای وزیران و مقرری های دیگر، سر از تاریخ ۱۹ حوت قابل اعتبار نیست.
در بند دوم این ماده آمده است که تمام مکتوب های ارسال شده از طرف ریاست اجرائیه سابقه و شورای وزیران غیر قابل اعتبار است.
در ماده سوم آمده است که ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید مطابق قانون، کارمندان ریاست اجرائیه و شواری وزیران، در اداره های دیگر؛ جای که کمبو و نیاز باشد، جابجا کنند.
در بند دووم این ماده آمده است، اداراتی دولتی که کارکنان خود به ریاست اجرائیه سابقه و شورای وزیران؛ خدمتی معرفی کرده بودند، دوباره در بست های اصلی خود جابجا کنند.
در ماده چهارم این فرمان رئیس جمهور آمده است که تمام ادارت نظامی و امنیتی که وسایط، وسایل و امتیازات دیگر خود، برای مقامات و مسئولان ریاست اجرائیه و شورای وزیران داده بود، به اساس این فرما لغو اند، اداره ها مکلف اند که پرسونل و وسایل خود پس بدست بیاورد و کارمندان در مکان های دیگر جابجا کنند.
در بند دوم این ماده آمده است که ریاست رجال برجسته، پس از بررسی چگونگی امنیت داکتر عبدالله عبدالله رئیس پشین اجرائیه، پشنهاد خود مطرح کنند.
در بند دیگر آمده است که وزارت مالیه باید بودیجۀ تخمین شده برای ریاست اجرائیه و شورای وزیران، تعدیل و به اساس اصول؛ به بودیجه دولت طی مراحل کند.
همچنان وزارت مالیه مکلف است که در میانجيگری با ارگان های امنیتی، تمام اموال منقول ریاست اجرائیه و شواری وزیران، تثبیت و به ادارۀ امور بسپارد.
در مادۀ پنجم آمده است که ادارات ذیربط در رابطه به عملی کردن این فرمان، در مورد اجراآت خود؛ به وسیلۀ اداره امور، ریاست جمهوری در جریان بگذارند.
