مشرانوجرگه: احتکارکننده گان بايد بازداشت و علنی محاکمه شوند

کابل(پژواک،۲۷حوت۹۸): مشرانوجرگه، احتکار مواد اولیه را به اساس قانون جرم پنداشته، مى گويد کسانی که دست به احتکار می زنند، بازداشت و علنی محاکمه شوند تا عبرت به دیگران گردد.

به دنبال افزایش مبتلایان به ویروس کرونا درکشور و مسدود شدن بعضی سرحدات کشور های همسایه با افغانستان، نرخ مواد اولیه و وسایل صحی درکشور افزایش یافته است.

وزارت صحت عامه، تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا (Covid-19) در کشور را، ۲۲ واقعه اعلام کرده است.

به اساس گزارش ديروز آژانس خبری پژواک ، در مجموع نرخ مواد اولیه ۲۲درصد و نرخ آرد الی ۴۰ درصد در بازارهای کابل افزایش یافته است.

امروز اعضاى مشرانوجرگه، درنشست عمومى  اين مجلس در مورد افزایش مواد اولیه و احتکار آن از سوی دکانداران، بحث نمودند.

محمد آجان منگل نماینده مردم پکتیا در مشرانوجرگه گفت که بلند رفتن قیمت مواد اولیه در بازار های کشور، در کنار شيوع ویروس کرونا یک موضوع تشویش برانگیز و نگران کننده برای مردم است.

او افزود که احتکار مواد اولیه و بلند فروختن آن، به اساس قانون اساسی جرم است و کسانی که دست به چنین عملی می زنند، باید بازداشت و مورد پیگرد قرار گیرند.

انارکلی هنریارعضو دیگر این جرگه گفت: «ویروس کرونا هیچ مرز و شناخت ندارد، تاجر را هم می گیرد و غریب را هم می گیرد، باید تاجران خدای شان را حاضر ببینند و از احتکار و قیمت فروشی دست بکشند، بخاطر بلند رفتن قیمت مواد اولیه متاثر هستم.»

او از مسوولان خواست تا با کسانی که دست به احتکار و قیمت فروشی می زنند، برخورد قانونی نمایند.

محی الدین منصف نماینده مردم کاپیسا در این جرگه نیز گفت که احتکار، از نگاه قانون اساسی و دین اسلام حرام است و کسانی که دست به احتکار می زنند، باید مورد پیگرد قرار گیرند.

وی افزود: «با توجه به ظلمی که در حق مردم روان است، از چه لحاظ این ویروس گم شود.»

login or register a new account.