“برای جلوگیری از شیوع کرونا در رهایی برخی زندانیان اقدامات لازم صوت گیرد”

کابل(پژواک، ٥ حمل ٩٩): به اساس فرمان رييس جمهور به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، در رهايى محبوسين زن ومحبوسين مرد که براى پنج سال حبس محکوم گرديده اند، سن ٦٠ ساله يا بلند تر از آن باشند و يا مصاب به بيمارى هاى صعب العلاج باشند، اقدام شود.

در کاپى فرمان رييس جمهور محمد اشرف غنى آمده است:« در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی به تأسی از احکام جزء (١٨) مادۀ ٦٤ قانون اساسی افغانستان و جزء (٦) مادۀ ٣٥٤ قانون اجراآت جزائی، به منظور رفع تراکم و ازدحام زندانیان و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درمحلات سلب آزادی، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم.»

در مادۀ اول فرمان چنين آمده است: « مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزین ومحبوسین قشر اناث بدون در نظرداشت مدت سپری شدۀ شان، عفو و رها گردند.»

در مادۀ دوم آمده است که مدت باقی ماندۀمجازات محجوزین و محبوسین ذکور که الی پنج سال به حجز و حبس محکوم گردیده اند عفو و رها گردند ومدت باقی ماندۀمجازات محجوزین و محبوسین ذکور که به مدت بیش از پنج سال مجازات محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت حجز یا حبس خود را سپری نموده باشند، عفو و رها گردند.

در فرمان تذکر رفته که محبوسین که سن (٦٠) سالگی یا بالاتراز آن را تکمیل نموده باشند، بدون در نظرداشت مدت سپری شدۀ حبس شان، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

به اساس اين فرمان ،مجازات باقیمانده محبوسین و محجوزین مصاب به امراض صعب العلاج عفو و از حبس رها گردند.

منبع مى نويسد که  تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج در تمام ولایات از جانب کمیسیون مندرج ماده ٢٩ قانون تنظیم امور زندان ها صورت می گیرد، ادارۀ زندان مربوطه مکلف است، مریضان را به کمیسیون صحی معرفی نمایند.

در ادامۀ فرمان آمده است که تخفیف ٣ بر ٣ حصه مجازات محبوسین و محجوزین قشر اناث که به جرایم مندرج فقره(٢) با رعایت حکم فقره (٣) ماده ٣٥٠ قانون اجراآت جزائی محکوم گردیده باشند، صورت گیرد.

 اداره تنظیم امور زندانها برای محبوسین و محجوزین قشر اناث در اخذ ابرا ورثه مقتول در جرم قتل و رد نمودن مال و منفعت در جرم اختطاف به مجنی علیه تدابیر تسهیل و تشویق کننده اتخاذ می نمایند.

به همينگونه دربخشى از اين فرمان گفته شده است که محجوزین و محبوسین ذکور که تا پنج سال محکوم به مجازات شده و قانونا یا به اساس این فرمان عفو آنها ممکن نباشد، با رعایت احکام ماده ٣٥٠ قانون اجراآت جزائی ٣ بر ٤ حصه مجازات شان تخفیف گردد و محبوسین و محجوزین که به بیش از پنج سال مجازات محکوم گردیده اند و نصف مجازات شانرا در زندان سپری اما مجازات شان قانونا تابع عفو نباشد متباقی مجازات شان تخفیف و رها گردند.

در فرمان اضافه شده که محجوزین و محبوسین ذکور که به بیش از پنج سال محکوم به مجازات شده اند با رعایت احکام ماده٣٥٠ قانون اجراآت جزائی و فقره ٣ ماده چهارم این فرمان ١ بر ٤ حصه مجازات آنها تخفیف گردد.

اما در فرمان نوشته شده که مرتکبین جرایم قتل، اختطاف، مواد مخدر، فساد اداری، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه و راهزنی که بیشتر از مدت پنج سال مجازات گردیده اند از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی گردند.

منبع مى نويسد که این فرمان شامل حال مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی گردد در مورد آنها قبلا فرمان جداگانه صادر گردیده طبقا اجراآت گردد.

به همين گونه ،محکومین که مریض صعب العلاج و کبر سن (٦٠) سال هستند از حکم فقره ١ و ٢ ماده چهارم این فرمان استثنا میباشند.

در ادامۀ فرمان نوشته شده:« تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد. مرجع تطبیق کننده مادۀ ششم :«به منظور تطبیق عاجل و بموقع این فرمان در مرکز و ولایات کمیسیون های مقتدر تحت ریاست والیان ولایات مربوطه و عضویت  رئیس څارنوالی استیناف، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، رئیس صحت عامه، رئیس يامدیر محبس، آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولايت مى باشند.»

همچنان در فرمان آمده است که نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس څارنوالی تطبیق فرامین مقام ریاست ج.ا.ا عضو در کمیسیون مرکز ، رئیس څارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات عضو در کمیسیون مرکز، رئیس څارنوالی اختصاصی مبارزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی عضو در کمیسیون مرکزکمیسیون های مرکز و ولایات بنابر حالت اضطراری مکلف هستند تا مواد فرمان عفو و تخفیف را تطبیق نمایند.

کمیسیون های موظف در تمام ولایات در رهايی و تخفیف مجازات زندانیان مطابق روحیه فرمان در مدت معینه اقدام و بعد از آن لست اشخاصیکه از مزایای فرمان مستفید شده اند جهت توحید به اداره لوی څارنوالی ارسال و از آنطریق جهت تدقیق و اطمینان به ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا ارجاع گردد.

در فرمان افزود گرديده که کمیسیون های موظف تطبیق این فرمان در مرکز و ولایات به استثنای مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متباقی محکومین سایر جرایم را که مدت حبس شان الی پنج سال باقی مانده به ضمانت معتبر احضار سر و اطمینان از برگشت دوباره به زندان برای مدت بیست یوم رخصتی بدهند.

منبع مى نويسد که مرتکبین جرایم مواد مخدر و فساد اداری در صورتی از رخصتی مستفید شده می توانند که برعلاوه تکمیل شرایط مندرج فقره (1) ماده هشتم این فرمان از بابت هر سال باقیمانده حبس یا حجز مبلغ یکصد هزار افغانی ضمانت بالمال به حساب موقت دولت تحویل نمایند.

به اساس فرمان وزارت صحت عامه در مرکز و ریاست های صحت عامه در ولایات مکلف اند محبوسین و محجوزین که رها، رخصت یا مجددا به زندان معرفی می گردند، چک صحی نموده، در صورت مشکوک بودن به ویروس کرونا تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

همچنان اين وزارت مکلف شده که در تمام زندان ها برای محبوسین و محجوزین که به اساس این فرمان از زندانها رها و رخصت نمی گردند تدابیر و آمادگی جدی وقایوی و معالجوی از ویروس کرونا را اتخاذ نمایند.

Views: 8