کابل (پژواک، ۲۸ ثور ۹۹) : حسنا جلیل معین وزارت امور داخله در جواب به انتقادات مردم گفته است، فحش و نا سزا گفتن؛ توهین و تحقیر به منسوبین اناث و ملکی وزارت های سکتور امنیتی و دفاعی عواقب جرمی دارد.
به گفته وی: ” در روشنایی به ماده های ۶۷۳؛ ۶۷۴ و ۶۷۸ کود جزاى جمهوری اسلامی افغانستان ما هرکدام حق اعاده حیثیت داریم و ازین حق استفاده خواهیم نمود. لطفا نگذارید انتقادات تان باعث نقض حقوق اساسی شهروندان گردد و شما مرتکب جرم شوید. “
موصوف این اظهارات را در حالی ابرازکرده است که پس از حملات درننگرهار ، لغمان و کابل که در نتیجه آن ده ها تن از سربازان ، افراد ملکی، زنان و کودکان جان های شان را از دست دادند ، شمارى ازکابران صفحات اجتماعی برخى از زنان (معینان و مشاورین وزارت های امور داخله و دفاع ملی) را مورد انتقاد گرفتند که به ادعای آنان شایسته گی این وظایف ندارند و نه میتوانند، امور امنیتی را به خوبی به پيش ببرند.
اين کاربران در صفحات فیسبوک و تویتر شان انتقاد کرده اند که جنرال های با تجربه خانه نشین هستند ؛اما خانم های بی تجربه در بلند ترین وظایف در سکتور امنیتی گماشته شده اند.
حسنا جلیل معین وزارت داخله درصفحه فیسبوک و تویترش نه تنها به این منتقدین جواب داده است بلکه هشدار داده است که اینها مرتکب به جرم می شوند و این مقامات زن حق ادعای حیثیت رادارند.
موصوف نوشته است: “به خانمها و آقایان که منتقد تقرری من بحیث معاون وزیر امور داخله؛ خانم یوسفزاده بحیث معاون وزیر دفاع؛ خانم مروه امینی بحیث معاون سخنگوی وزارت امور داخله؛ و خانم اتکپال بحیث مشاور مطبوعاتی در وزارت دفاع ملی کشور هستند و نظریات و انتقادات شانرا از طریق صفحات اجتماعی شریک نموده اند! نقد همیشه سازنده است و من همیشه نقد را نتیجه افکار بیدار میدانم و به همین دلیل احترام میگذارم.”
خانم جلیل گفته است، در جامعه ای که به شهروندی فرصت ارزیابی نمودن و نقد نمودن مهیا نباشد؛ نشانه ای از حاکمیت نظام دیکتاتورشیپ )استبدادی) محسوب میشود. اما؛ نقدی که عفت کلام و قواعد آزادی بیان که از جمله عمده ترین دستاورد های ۱۹ ساله دولت است را زیر پا نگذارد.
وی گفته است “نقد نمی تواند در قالب ناسزاگویی؛ فحش گویی؛ دشنام و توهین جهت لطمه وارد نمودن به عزت و شخصیت یک شهروند باشد. “
معین وزارت امور داخله خاطر نشان ساخته که در پی چند روز اخیر یکبار دیگر نا سزا ترین و رکیک ترین کلمات را یکعده از فعالین صفحات اجتماعی نثارشان کردند. به همین دلیل؛ چند نکته را جهت تاکید احسن مینگارد.
وی می گوید ” چون اکثریت انتقادات بخاطر جنسیت ما است؛ تاکید می کنم: ما زن هستیم؛ اما نا اهل نه؛ نا توان نه؛ بی علم نه؛ بی تجربه نه؛ بی کفایت نه؛ بی شخصیت نه!!! ما نیم پیکر جامعه هستیم و حضور ما از امنیت تا سیاست؛ از اقتصاد تا هر عرصه اجتماعی نیاز و یک حقیقت غیر قابل انکار است. لهذا؛ تعریف که از «زن» در لغت نامه های تان گنجانیده اید را اصلاح سازید. “
موصوف افزوده است، که در ۱۷ ماه گذشته با همکاران برحال و متقاعد نظامی از نزدیک روی یک میز کار کرده است ، نظریات شانرا در بخش های مختلف در اسناد پالیسی و برنامه های متفاوت وزارت گنجانیده است؛ هر کدام سرمایه ای برای فامیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان محسوب میشوند.
خانم جلیل می ګوید: “اما؛ کسانیکه شعار سر میدهند که ما جانشین جنرالان کارکشته شده ایم؛ لطفا در کنار فحش دادن؛ کاندید مورد نظر تان را برای مسئولیت های فعلی ما نیز اعلام نمایید. با خبر باشید؛ که از ظرفیت و کارکرد اکثریت مطلق کسانیکه شما منحیث کاندید در ذهن دارید با تمام جزیات میدانم. لهذا؛ سنجیده عمل کنید.”
این معین به منتقدين ګفته است: میدانید که وزارت امور داخله بیشتر از هشت هزار کارمند ملکی دارد که در بخش حمایه نیروهای پولیس ملی افغانستان کار می کنند؛ و وزارت دفاع ملی نیز همینطور. آیا شما میدانید؛ که مسئولیت تامین حمایه لازم به نیرو ها است نه استعمال و سوق و ادارۀ قوا؟ آیا شما میدانید که وزرای امور داخله و دفاع ملی، معاونین همچون معین ارشد امنیتی و ستردرستیز دارند که مسولیت سوق و اداره قوا را دارند؟ آیا شما میدانید که وزرای امور داخله و دفاع ملی در کنار من و خانم یوسفزاده؛ سه معاون ملکی دیگر نیز در بخش حمایه دارند؟ آیا شما میدانید که سخنگوی و مشاور مطبوعاتی حق تصمیم گیری در مباحث جنگ و استعمال قوا را ندارند؟ آیا میدانید که برای پیشبرد مسئولیت سخنگویی در هردو وزارت به افراد با تجربه در بخش مطبوعات و ژورنالیزم نیاز است نه قوماندان جنگ؟ آیا گاهی به خود زحمت داده اید تا نخست لوایح وظایف معاونیت های پالیسی و ستراتیژی وزارت امور داخله؛ معاونیت کدر و پرسونل وزارت دفاع ملی؛ معاونیت سخنگویی وزارت امور داخله و مشاوریت مطبوعاتی وزارت دفاع ملی را مطالعه نموده و انگشت انتقاد بلند نمایید؟
حسنی مدعی است، صفحات مجازی نمایندگی از تمام اقشار در ۳۴ ولایت افغانستان نمی کند. مردم افغانستان شامل زنان؛ مردان و کودکانی در دور ترین قریه جات و ولسوالی ها از بدخشان تا هلمند می باشند که حتا دسترسی به امکانات ابتدایی مکالماتی ندارند.
خانم جلیلی می گوید، اگر فحش و نا سزا گفتن؛ توهین و تحقیر به منسوبین اناث و ملکی وزارت های سکتور امنیتی و دفاعی به مُد و روند صفحات مجازی تبدیل شده؛ به یاد داشته باشند،فحش دادن؛ ناسزا گفتن؛ دشنام؛ توهین و لطمه وارد کردن به شخصیت فردی عواقب جرمی دارد.
به گفته وی: ” در روشنایی به ماده های ۶۷۳؛ ۶۷۴ و ۶۷۸ کود جزا جمهوری اسلامی افغانستان ما هرکدام حق اعاده حیثیت داریم و ازین حق استفاده خواهیم نمود. لطفا نگذارید انتقادات تان باعث نقض حقوق اساسی شهروندان و شما مرتکب جرم شوید. “
