کابل (پژواک، ۱۶ جوزا ۹۹): نهاد های جامعه مدنی خواستار تعهد رئیس جمهور غنی و دکتور عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، ،برحفظ استقلال نهاد های عدلی و قضایی و ادارات انتظامی و نظارتی بعد از توافق سیاسی که پس ازبُن بست انتخابات شکل گرفت، شدند.
درخبرنامه اى گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که امروز ۱۶ جوزا به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده، آمده است، توافق سیاسی میان دو رقیب پیشتاز انتخاباتی دربرگیرنده تقسیم مقامات عالی حکومتی است. از آنجایی که در توافق نامه سیاسی هیچ تعهدی به حفظ استقلال این نهادها نیست، جامعه مدنی و شهروندان افغانستان نگران سیاسی شدن بیشتر نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی اند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، گفته است: «ما حل بُن بست سیاسی ناشی از جنجال بر سر نتایج انتخابات را استقبال می کنیم؛ اما در عین زمان نگران تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه های سیاسی و سیاسی شدن بیشتر و انحصار این ادارات هستیم.»
موصوف افزود ، درصورتیکه بار دیگر این ادارات میان گروه های سیاسی تقسیم شوند، نه تنها فرصت اصلاحات در سال های پیشرو را به هدر می دهد که باعث تخریب بیشتر اعتماد مردم به دلیل ضربه زدن به حاکمیت قانون می شود.
بر اساس سروی ملی فساد، اعتماد مردم به دولت بسیار پایین است و بیشتر از ۷۲ درصد مردم به ادارات عامه اعتماد ندارند.
افضلی درادامه گفته است ، که تمام این ادارات درصورتی کارایی دارند که مطابق معیارها و رویه های بین المللی از استقلال برخوردار باشند.
موصوف در ادامه گفته است: «این ادارات حد اقل باید از مداخلات سیاسی مصوون باشند ، گمارش رهبری شان ازطریق پروسۀ رقابتی وغیرسیاسی صورت گیرد، دارای استقلال بودجوی و منابع کافی باشند و میکانیزم های حسابدهی داخلی و بیرونی شان به حد ممکن قوی باشد تا بتوانند حاکمیت قانون، حساب دهی ادارات دولتی، تضمین منافع مردم و جلب اعتماد شان را به درستی انجام دهند.»
عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی، در همین مورد می گوید: «دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی معنا است و حاکمیت قانون بدون استقلال نهاد های عدلی، قضایی و ادارات نظارتی مستقل ممکن نیست.»
او افزود: « ستره محکمه، اداره لوی څارنوالی ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحد های مسلکی وزارت عدلیه ستون فقرات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل می دهند و مهم ترین ادارات برای دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند و استقلال شان از سوی رهبری سیاسی تضمین شود.»
احمدی افزوده است که ادارات نظارتی مستقل مثل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره عالی تفتیش، د افغانستان بانک، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای ایجاد حساب دهی در ادارات دولتی و توازن و کنترول در میان ارگان های مختلف دولت مهم اند.
او در ادامه گفته است که ادارات انتظامی مثل اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، کمیته تخنیکی معادن و اداره تنظیم نفت و گاز برای جلوگیری از مداخلات غیر ضروری و سیاسیِ گروه های قدرتمند در بازار ضروری اند. در کنار این، شرکت های دولتی مثل د افغانستان برشنا شرکت، شرکت هوایی آریانا افغان، افغان تلیکام، و شرکت انکشاف ملی نقش مهمی را در جلوگیری از انحصار در بازار بازی می کنند فقط در صورتی که غیرسیاسی و امانت دار باشند.
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی در سال ۱۳۸۸ایجاد و دارای بیشتر از ۱۳۰۰ عضو در افغانستان است و بزرگترین ساختاری هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان به شمار میرود.
login or register a new account.
