کابل(پژواک،۲۶ جوزا ۹۹): جامعه رسانه ای افغانستان در نامه سرگشاده به رییس جمهور گفته اند که به نسخه های از طرحی دست یافته اند که قرار است مطابق با آن یکبار دیگر قانون رسانه ھای ھمگانی اصلاح شود و در مقایسه با قانون کنونی که نافذ است، به مراتب احکام محدود کننده و خلاف احکام قانون اساسی و میثاق بینالمللی در آن وجود دارد.
دراین نامه که عنوانی رییس جمهور، تهیه و امروز منتشر شده، آمده است:«جناب رییس جمهور محمد اشرف غنی ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده به عنوان مسؤلان رسانه ھا و نھادھای حامی خبرنگاران و رسانه ھا در افغانستان، نگرانی عمیق خود را از طرح اصلاح قانون رسانه ھای ھمگانی که به تازگی از سوی حکومت تھیه شده است و قرار است به شورای ملی ارایه شود، ابراز میکنیم.»
منبع می نویسد کهدر دو دھۀ پسین، علیرغم چالشھا و مشکلات فراوان فرا راه جامعۀ رسانه های افغانستان، رشد و توسعۀ رسانه ھای آزاد در کشور بیپیشینه بوده است و افغانستان از این لحاظ جایگاه بی نظیری در سطح منطقه داشته است که این ھمه با موجودیت قوانین مختلف از جمله قانون رسانه ھای ھمگانی فراھم شده است.
در نامه نوشته شده که قانون رسانه ھای ھمگانی در دو دھه اخیر چھار بار تدوین شده است که برخی احکام آن عقبگرایانه و برخی مترقی بوده است و ھمین بازنگریھای پی در پی به اصل ثبات قانون و قانونگرایی در این زمینه آسیب زده است و با وصف این، قانون کنونی که در سال ١٣٨٨ ھجری خورشیدی تصویب و توشیح شد، با وجود کاستی ھایی که دارد از سوی جامعه رسانه ای کشور مطلوب و پاسخگوی وضعیت و نیازمندیھای شان دانسته میشود و برای نھادینه سازی آن تلاشھای مستمری انجام یافته است.
جامعه رسانه ای نوشته اند:« اما اکنون ما به شکل غیرمنتظره نسخه ھای از طرحی دست یافته ایم که قرار است مطابق با آن یک بار دیگر قانون رسانه ھای ھمگانی اصلاح شود که متاسفانه در این طرح در مقایسه با قانون کنونی که نافذ است، به مراتب احکام محدود کننده و خلاف احکام قانون اساسی و میثاق بینالمللی وجود دارد.»
منبع در ادامه نوشته است:«موارد گنگ و محدود کننده آزادی رسانه ھا که در این طرح آمده است به شکل کلی به شرح زیر میباشد: ۱-طرح قانون خلاف ماده ۷ ،۳۴ ،۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است. »
منبع می نویسد که ماده ۳۴ آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده اما طرح قانون اصلاح شده محدودیت ھای فراوانی را پیشبینی کرده است و در ماده ھای ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی فیصله نھایی در ھر مورد را صلاحیت محکمه ذیصلاح می داند اما این طرح این صلاحیت را به حکومت داده است.
همچنان در نامه آمده است که ماده ھفتم قانون اساسی صراحت دارد که مواد میثاق ھای بین المللی باید در قوانین مد نظر گرفته شود که در این طرح قانون اکثریت ماده ھای آن خلاف ماده نزدھم اعلامیه جھانی حقوق بشر است که این اعلامیه آزادی بیان را بدون محدویت تضمین می کند.
به نقل از نامه، احکام حمایت کننده آزادی رسانه ھا در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده اند و ھمچنان لغو جواز رسانه ھا ساده تر شده است.
درنامه اضافه شده کهمصادیق نشر مطالب ممنوعه بیشتر شده است، استقلال نھادھای نظارتی محدود تر شده است، سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده است، صلاحیتھای وسیع، محدود کننده و غیرضروری به نھادھای نظارتی حکومتی داده شده ، استقلال رادیو و تلویزیون ملی بیشتر زیر پرسش رفته است، برخی حقوق و امتیازھای رسانه ھا و خبرنگاران از میان برداشته شده است.
همچنان منبع می نویسد :«جناب رئیس جمھور، این طرح در حالی تھیه میشود که در این اواخر دولت افغانستان به کمپاین جھانی برای آزادی رسانه ھا پیوسته است و در سطح بینالمللی در خصوص گسترش آزادی بیان و برداشتن موانع و چالشھای قانونی فرا راه آزادی رسانه ھا نیز تعھداتی داشته است. ما امضاء کنندگان نامه به این باور ھستیم که طرح مورد نظر نه تنھا زمینۀ رشد و توسعه رسانه ھا را فراھم نمیکند، بلکه محدودیتھای غیرضروری و مضاعفی را بر رسانه ھا وضع میکند، آنھم در زمانی کهدولت در آستانۀ مصالحه با گروه طالبان قرار دارد و ایجاب میکند که در زمینه آزادی بیان و رسانه ھای آزاد نیز با دست پر و از موضع اقتدار با آن ھا روی میز مذاکره بنشیند.»
جامعه رسانه ای می گوید که با اجرای طرح پیشنھادی مورد نظر که محدودیت ھای تازه بر رسانه ھا را در پی دارد، موضع دولت در خصوص حفظ ارزشھای نظام جمھوری و حقوق بشری که یکی از مؤلفه ھای آن آزادی رسانه ھاست، ضعیف و متناقض جلوه خواھد یافت.
login or register a new account.
