کابل (پژواک، ۲۸ جوزا ۹۹): یک منبع می گوید، شماری تلاش دارند تا به منظور پنهان کردن فساد در اداره تدارکات جلو نشر گزارش میک را بگیرند و یا هم محتوا آن را تغییر بدهند، اما اداره تدارکات این اظهارات را بی بنیاد میداند.
شماری از رسانه ها در پنجم حوت سال گذشته گزارش هایی را به نشر رساندند که قرار است وزارت مالیه به سه اداره مستقل (عواید و گمرکات، خزانه و اداره مالی کشور) تقسیم می شود.
یک منبع معتبر در صحبت به آژانس خبری پژواک گفت که محمد الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی، میوند روحانی رییس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “مک” را به حیث مسوول یکی از سه بخش تقسیم شده وزارت مالیه (رییس عمومی گمرکات) به رییس جمهور پیشنهاد کرده تا از این طریق بتواند جلو نشر این گزارش را بگیرد و یا هم گزارش به خواست اداره تدارکات نشر شود.
به اساس کاپی مکتوبی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، در سیزدهم حمل میوند روحانی رییس کمیته (MEC) به اساس پیشنهاد الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی از سوی رییس جمهور به حیث رییس گمرکات تعیین شده است.
در مکتوب آمده است: «میوند روحانی رییس اجرائیوی اداره میک که در بخش های مختلف تجربه کافی دارد و بسیار موثریت خواهد داشت، دربست مافوق رتبه به حیث رییس عمومی گمرکات با احترام پیشنهاد می شود، موصوف از طریق اداره امور به مقام ریاست جمهوری پاسخگو خواهد بود.»
منبع گفت: «هوتکی و روحانی هر دو همصنفی هستند، ارزیابی اداره تدارکات ملی به خواست هوتکی از سوی میک انجام شده تا از موجودیت فساد در اداره تدارکات ملی چشم پوشی شود.»
به گفته او، گزارش میک باید شش ماه قبل نشر می شد اما تا کنون نشر آن به تعویق افتاده است.
منبع می گوید که همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه به دلیل در برابر پیشنهاد هوتکی خاموشی اختیار کرد، که وی فرد نزدیک به رییس جمهور بوده، اما زمانی که عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین شد، موضوع تقسیم وزارت مالیه به سه بخش از بین رفت.
طبق یک خبر آژانس خبری پژواک، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه در هشتم حمل حین معرفی اش گفت: «از رییس جمهور تشکری می کنم که موافقه کردند تا هیچ یک از ادارات از بدنه وزارت مالیه جدا نشود، مانند گذشته تمام ادارات زیر چتر وزارت مالیه فعالیت می کند و وزارت مالیه برای مقام عالی ریاست جمهوری و شورای مالی یگانه مرجع هماهنگی و گزارش دهی می باشد.»
منبع می افزاید: «تا کنون درک گزارش میک وجود ندارد این که چرا نشر نمی شود و کی جلو نشر آن را گرفته است؟ حالا بعد از تصمیم ارغندیوال هوتکی و روحانی خاموش هستند.»
میوند روحانی رییس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “مک” در مورد تقررش به حیث رییس عمومی گمرکات گفت: «هوتکی همصنفی ام است، من از پیشنهاد آگاهی ندارم، نشر کردن و یا نکردن گزارش میک بالای این موضوع کدام اثری ندارد، میک حتما گزارش بررسی و نظارت اش را نشر می کند، اگر من نخواهم، تمویل کننده گان میک نشر می کنند.»
به گفته او رییس جمهور مانند تقرری وی، ده ها فرامین را صادر کرده که یا عملی نشده و یا هم از سوی رییس جمهور دوباره گرفته شده است.
شمرروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه نیز می گوید که رییس عمومی گمرکات این وزارت مصروف کار می باشد و در مورد تقرر میوند روحانی نه تنها آگاهی ندارد، بلکی کدام مکتوبی نیز به این وزارت نرسیده است.
عمر الهام هوتکی رییس اداره تدارکات ملی می گوید که پیشنهاد میوند روحانی را به حیث رییس عمومی گمرکات به رییس جمهور داده بود اما زمانی که فرمان رییس جمهور در مورد تقسیم این وزارت، لغو شد، پیشنهاد تعیین شدن روحانی نیز لغو شده است.
او گفت که تقرری روحانی با گزارش نظارت و بررسی کمیته میک کدام تاثیری ندارد، بررسی آن کمیته تکمیل شده است.
به گفته هوتکی کمیته میک دو گزارش در مورد وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی را به دفتر رییس جمهور فرستاده و امیدوار می باشد که این گزارش ها هر چه زودتر نشر شود.
جاوید ساپی عضو کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه ادعا می کند که الهام عمر هوتکی مانع نشر گزارش میک در مورد اداره تدارکات می شود.
او بدون ارایه اسناد بالای بعضی از افراد اتهام می بندد و می گوید: «عمر هوتکی و تیم اش در اداره امور نمی خواهند که این گزارش نشر شود، عمر هوتکی و شمار دیگر که در ارگ ریاست جمهوری در کنار رییس جمهور اند، در صد فساد دخیل می باشند.»
“برای نشر گزارش در اجندا برای ما فرصت داده نشده است”
میوند روحانی رییس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “میک” در صحبت با پژواک تایید می کند که گزارش آنها پنج ماه قبل آماده بود اما به اساس فرمان رییس جمهور، قانون مبارزه با فساد و مصوبه ششم شورای عالی حاکمیت قانون بر اساس مصوبه ششم سال ۱۳۹۶ باید کمیته میک، گزارش را قبل از نشر یکبار با آنها شریک سازد و سپس نشر شود.
به گفته او، بر علاوه گزارش تدارکات، گزارش میک در مورد وزارت مالیه نیز آماده میباشد، که هر دو گزارش میک به سرنوشت یکسان مواجه است.
وی افزود: «این شورا حق ندارد که در گزارش میک تغییر بیاورد و یا هم بالای ما فشار وارد کند، صرف به اساس فرمان رییس جمهور آنها هم یک بار گزارش را مرور بکنند، تا کنون در اجندای این شورا برای ما فرصت داده نشده است، اگر برای ما فرصت داده نشد، ما گزارش را نشر می کنیم.»
روحانی گفت که فرصت ندادن در اجندا به آنها به معنی این است که حکومت نمی خواهد میک گزارش اش را در مورد تدارکات ملی را نشر کند.
به گفته او، اداره میک چند بار از دفتر رییس جمهور، اداره امور ریاست جمهوری و شورای عالی حاکمیت تقاضا کرده که گزارش آنها شامل اجندا شود اما تا کنون در مورد اقدام صورت نگرفته است.
پژواک به کاپی های نه مکتوبی دست یافته است که اداره میک با ادارات مختلف در ارگ ریاست جمهور نگرانی شان را در مورد به تعویق انداختن گزارش یاد شده شریک ساخته و از اداره امور، تدارکات ملی و ارگ ریاست جمهوری تقاضا شده تا به نشر این گزارش اجازه داده شود.
در مکتوب شماره ۵۰۷۹ اداره میک که به تاریخ ۲۱ جوزا که عنوانی شورا عالی حاکمیت قانون و شورای عالی مبارزه با فساد صادر شده آمده است:«به اساس ضرب الاجل ادارات تمویل کننده و تفاهم با ادارات ذیربط با این گزارش تا اخیر ماه مارچ ۲۰۲۰ نشر می شد اما با تاسف که بنا بر دلایل نامعلوم نشر نشده است.»
در مکتوب تذکر رفته است:«تاخیر در نشر این گزارش ها استقلالیت کارمندان اداره میک را نزد تمویل کننده گان و جامعه جهانی را زیر سوال برده است.»
مصوبه جدید حکومت استقلالیت میک را زیر سوال برده است
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “میک” به اساس فرمان شماره ۱۱۵ مورخ سنبله ۱۳۹۵ محمد اشرف غنی ایجاد شده که در ماده اول آن آمده است:«با توجه به موثریت فعالیت کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بعد از این، این نهاد به عنوان یک اداره مستقل و داشتن تشکیل محدود فعالیت می کند.»
اما بعد از صدور این فرمان لایحه وظایفه کمیته از سوی رییس جمهور تهیه شده که در ماده هشتم این لایحه آمده است: «کمیته ضمن حفظ استقلالیت خویش در اجراات نزد رییس جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسوول و گزارش ده بوده و می تواند از نظریات و پیشنهاد های سایر مراجع که در پیشبرد کار مفید باشد استفاده نماید.»
یک منبع به پژواک می گوید که به اساس هدایت شفاهی رییس جمهور و مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و شورای عالی مبارزه با فساد که درمورد استقلالیت کمیته میک تصویب شده بود استقلالیت کمیته میک را از بین رفته و همین کار سبب شده تا این گزارش ها نشر نشود.
به گفته منبع، رییس جمهور در هدایت شفاهی اش گفته است که در صورتی که او نباشد، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری می توانند گزارش های کمیته میک را بررسی بکنند.
در بند ۲۱ مصوبه شماره ششم ۲۲ حمل سال ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون آمده است: «منبعد هر گزارش میک با شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری شریک گردد.»
همچنان در بند چهارم مصوبه شماره ۱۱ مورخ ۳۰ قوس ۱۳۹۶ شورا آمده است: «کمیته محترم مستقل، مشترک، نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری “میک” منبعد قبل از نشر گزارشات خویش، انرا به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری مطرح نماید.»
استقبال از گزارش میک
اداره تدارکات ملی در ۲۵ جوزا با پخش خبرنامه ای از گزارش میک استقبال کرده است.
این اداره در اعتراض به گزارش یک رسانه نوشته است که این اداره از نشر گزارش ها که در راستای اصلاحات نشر می شود استقبال می کند و به تطبیق پیشنهادات متعهد می باشد.
منبع می نویسد که گزارش میک منحصر به آن اداره نمی باشد، بلکه این گزارش به تمام سکتور تدارکات ربط دارد و هیچ کسی حق ندارد که از نشر آن جلوگیری نماید.
اداره تدارکات می گوید که موضوع گزارش را در اجندای نشست قبل شامل ساخته بودند اما به دلیل تراکم کاری به نشست بعدی موکول شده است.
در اعلامیه آمده است که گزارش میک با این اداره شریک شده و برای عملی کردن پیشنهادات اقدامات روی دست گرفته شده است.
منبع می افزاید: «زمانی که الهام هوتکی به عنوان سرپرست اداره امور کار می کرد، پیشنهاد رییس دارالانشای میک را به یک بست دولتی کرده که حالا این موضوع رسانه ای شده است، باید وضاحت داده شود رییس دارالانشای کمیته میک عضو ایتلاف اصلاحات است، به اساس پروسه اصلاحات و نظر به ضرورت به عنوان یک نامزد مناسب به حیث یک شخص پیشنهادی درنظر بود، که با نشر گزارش کمیته محترم میک هیچ ربطی ندارند، زیرا این گزارش در اخیر سال ۲۰۱۹ تکمیل شده اما پیشنهاد شده بود که این موضوع تا در جریان ماه اپریل ۲۰۲۰ در نظر گرفته شود.»
گزارش میک از فساد نهادینه شده پرده بر میدارد
پژواک به گزارش ۱۰۴ صحفه ای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “میک” که در جریان ماه های جولای و نومبر سال ۲۰۱۹ از کارکرد اداره تدارکات ملی افغانستان و سکتور تدارکات تهیه شده است، دست یافته است.
این گزارش فساد اداری به سطح یک وزارت در پیوند به تدارکات ملی افغانستان، نخستین تحلیل همه جانبه ارزیابی در مورد اسیب پذیری ها است، که از فساد گسترده پرده برداشته است.
تحلیل این گزارش بیشتر تمرکز به چهار بخش (تنظیمات حقوقی و چوکات پالیسی، ظرفیت سازی اداری و تدارکات عامه، مراحل تدارکاتی و عملیات، تامین شفافیت ….) صورت گرفته است.
یافته های این گزارش نشان میدهد که میک ۴۴ مورد اسیب پذیر را دریافت نموده است که از آن جمله هشت مورد در بخش تنظیمات حقوقی و چوکات پالیسی،۱۴ مورد در بخش ظرفیت سازی و انکشاف اداری۱۶ مورد آن در بخش پروسه تدارکاتی و عملیاتی و شش مورد آن در بخش شفافیت در اداره تدارکات شامل میباشد.
در گزارش به سه موضوع (شفافیت و اسناد، محرومیت قراردادی و رسیده گی به شکایت) تمرکز شده و تیم نظارتی موضوعات ذیل را بدست آورده اند.
- نبود سیستم درست برای نگهداری اسناد و سوابق و مفقود شدن اسناد
- مجازات داوطلبان و قراردادیان با استفاده از یگانه گزینه محرومیت
- تمرکز بیشتر بالای شرکت ها نسبت به افراد برای جلوگیری از فساد در جریان وضع کردن مسوولیت ها
- نبود معلومات در مورد آن عده از مقام های که متهم به فساد هستند که سبب بی باوری اذهان عامه شده است
- شامل نکردن یک عضو مستقل در کمیته محرومیت
- ادعاها در مورد تصادم منافع، در برابر اداره تدارکات عامه که گویا با کمیته محرومیت روابط دارد.
در بخش داوطلبان و قراردادیان این گزارش آمده است، آنعده از شرکت های که در افغانستان ثبت نیست، حق شرکت در داوطلبی و گرفتن قرارداد را دارد.
در گزارش آمده است: «آنعده از شرکت ها که در افغانستان فعالیت دارد و ثبت هم نیستند و در داوطلبی شرکت می کنند و قرارداد را بدست می آورند، تهدید بزرگ فساد است، به خصوص با توجه به این که تهیه کردن اسناد داوطلبی و گرفتن جواز حالا در افغانستان کار بسیار آسان است.»
در همین مورد، ځیرک رییس یکی از شرکت ها به پژواک گفت که او یک قرارداد را به ارزش صد میلیون دالر را بدست آورده بود که بعداٌ از سوی ادارات تدارکات ده فیصد از او خواسته شد.
وی می گوید، بعد از آن که صدایش را بلند کرد، زندانی شد و تهدیدات متوجه اش شد.
او نخواست در مورد جزئیات بیشتر بدهد اما گفت که دل اش سیاه شده تا از تدارکات قرارداد بدست بیاورد.
در گزارش میک به استخدام کارکنان در اداره تدارکات نیز اشاره شده و در آن آمده است که در اوایل ایجاد این اداره از ادارات مختلف کارکنان آورده شده بودند که حالا تعداد کارمندان این اداره به ۳۴۹ رسیده است.
در گزارش آمده است: «اکثریت کارمندان جدید اداره تدارکات از طریق امتحان تحریری و مصاحبه رو در رو استخدام شده اند اما به اساس لایحه کاری تدارکات ملی مشخص نمی شود که بست ها به داوطلبی گذاشته شده باشد.»
اداره میک در بخش سفارشات خود در این مورد گفته است: «تقاضا می شود که رهبری اداره تدارکات ملی سوابق تمامی کارمندان را یک بار مورد بررسی قرار بدهد تا معلوم شود که چه تعداد اعضای خانواده مقام های بلند حکومت در این اداره کار می کنند و مشخص شود که این اداره کدام ستراتیژی متوازن و به اساس معیار های بین المللی دارد تا دراین قسمت عدالت تامین ، شفافیت در نظر گرفته شود.»
عدم نبود تفتیش داخلی در ادارمه تدارکات ملی
در صفحه ۳۱ گزارش میک امده است:« در اداره تدارکات ملی کدام بخش تفتیش داخلی موجود نبوده، بلکه ادارات دیگر تدارکات ملی بخش تفتیش آن را به پیش می برند، یک تن از جواب دهنده گان در این مورد گفت: که اداره تدارکات ملی زیر چتر دفتر رییس جمهور کار می کند و ما یک معینت نظارت و شفافیت را داریم، نظارت می کنیم و گزارش را به آنها می سپاریم و ما از طرف بانگ جهانی تمویل می شویم و هر سال از سوی آنها تفتیش هم می شویم، در این مورد یک تن دیگر هم گفت با وجودیکه در ادارات دیگر تفتیش صورت گرفته است، اما در اداره ما تا حالا هیچ تفتیش صورت نگرفته است.»
اداره میک در سفارش خود در این مورد گفته است: «سفارش می شود که ریس اداره تدارکات ملی برای صورت گرفته تفتیش داخلی در این اداره توجه نماید این که اداره تدارکات ملی در زیر چتر دفتر ریس جمهور فعالیت می کند باید تفتیش ریاست داخلی آن از سوی ریاست دفتر صورت گیرد.»
ارزیابی ضرورت ها برای ایجاد پلان تدارکات صورت نمی گیرد
در این مورد در گزارش اداره میک اماده است: « نبود ارزیابی پلان های مورد ضرورت در اداره تدارکات ملی بخاطر فساد ایجاد می کند که وخت ضایع می شود و این کار با ایجاد کردن فساد هم همکار است، زیرا که برای عرضه کننده ها در بخش اشیا، خدمات، و کارهای تدارک شان زمینه فساد را به میان می آورد، مثلاً تدارکات اشیا خلاف مشخصات درج شده در قرارداد، عرضه کردن اشیا به پیمانه وسیع و خدمات مشورتی کاری که از قبلاً صورت گرفته و تکراری است در بخش پلان جور کردن میان کارمندان مرکز و ولایات، نبود هماهنگی یکی از نگرانی های دیگر است که این سبب می شود تا در مرکز در بخش پلان گذاری اشتراک کارکنان ولایت از اشتراک باز بمانند. که حل این مشکل می تواند به اساس ارزیابی های تحلیلی سالانه اداره تدارکات ملی صورت گیرد که این پروسه باید سخت نبوده و به اساس یک پرسشنامه ساده باید صورت گیرد که این کار در سطح ولایتی کارکنان را برای ظرفیت سازی تشویق می نماید مگر به یک هماهنگی بزرگ میان ادارت ولایات و مرکز هم نیازمند است.»
در اداره تدارکات ملی برای حل منازعات کدام اداره مشخص موجود نیست
در صفحه ۸۲ گزارش اداره میک آمده است: «در ادراه تدارکات ملی افغانستان برای حل منازعات کدام اداره مشخص موجود نبوده و زمانیکه یک داوطلب در اسناد داوطلبی کدام سرپیچی قانونی را پیدا کند، یگانه حل راه آن مراجعه به محکمه است که این کار خودش یک پروسه طولانی است و اکثر اوقات نتیجه قناعت بخش را با خود نمیداشته باشد، در افغانستان بسیاری از قضات در بخش موضوعات پیچیده تجربه مسلکی ندارد، به همین خاطر ایجاب می کند که با در نظرداشت قواعد بین المللی از بخش متخصصین تدارکاتی یک اداره حل منازعات ایجاد شود و به این اداره در یک زمان معین صلاحیت حل و فصل موضوعات منازعت داده شود که بر تمام ادارت تدارکاتی قابل تطبیق باشد.»
یک منبع که نمی خواهد از او نام گرفته شود در مورد این گزارش به اژانس خبری پژواک گفت، در آغاز این گزارش بسیار معلومات مثبت در مورد اداره تدارکات ملی ارایه شده است تا که خواننده گزارش را تا پایان مطالعه نه کند.
او می گوید، که در اداره تدارکات ملی تفتیش داخلی موجود نبوده تا جلو فساد گرفته شود.
منبع می گوید، که اداره میک باید در مورد اداره اجناس عمومی زیاد تمرکز می کرد، در این بخش فساد گسترده صورت گرفته است، این معلوم نیست که این اجناس برای چند سال و به کدام مبلغ خریداری شده است.
در این مورد در گزارش میک آمده است: «به طور متمرکز اجناس خریداری شده و عرضه شده با مشخصات اجناس درج شده در قراداد تطابق ندارد.»
در صفحه ۴۷ گزارش اداره میک آماده است: «افرادیکه در مورد اجناس عمومی دفتر معلومات داشتند در این مورد صحبت کردند یک تن آنها در مورد تاریخچه به میان آمدن این دفتر صحبت کرد که اداره تدارکات ملی در سال ۱۳۹۶ در این مورد یک تحقیق کرد و دریافت که یازده قلم اجناس مشترک میان ۷۲ اداره مشترک است، آنها خریداری این اجناس را در بخش خریداری کوچک خریداری کرده و یک میتود واحد را به کار می برند که مصارف سالانه شان حدود یازدهم میلیارد افغانی است و شواهد نشان می دهد که از تدارک این اجناس شرکت های محلی هم به یک پیمانه کم استفاده می کند و به همین خاطر اداره تدارکات ملی تصمیم گرفت که یک ریاست عمومی اجناس را ایجاد کرده که تا در مورد اجناس عمومی یک راهکار واحد موجود باشد.»
به اساس معلومات منبع، این بخش ایجاب تحلیل و تشریح زیاد را می کرد تا که فساد در آن برملا می شد که اداره میک این کار را نکرده است.
به اساس معلومات منبع، تمام گزارش اداره میک بر مسایل تخنیکی تمرکز کرده و در مورد قرداد ها، مشکلات قردادها، علت از دست دادن قرارد های به دست آورده شان با شرکت ها مصاحبه نه شده است.
این منبع بدون ارایه جزئیات می گوید، که اداره تدارکات ملی برای بعضی از مقامات «یک میدانی خوبی بازی» است که هر کس تلاش می کند قراردادهای مهم را برای افراد خود به دست بیاورند.
