کابل (پژواک، اول سرطان ۹۹): نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر تغییر قانون رسانه های اجتماعی ابراز نگرانی کرده و این را چالش بزرگی در مقابل آزادی بیان خوانده اند.
بعد ازابراز نگرانی ها رسانه های آزاد و خبرنگاران پیرامون تعدیل بخش های از قانون رسانه های اجتماعی از سوی حکومت، دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد واکنش جدی نشان داده و گفته است که این کار حکومت، تلاش بخاطر محدود ساختن آزادی بیان است.
سید اکرام افضلی رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان میگوید، که اجرایی کردن قانون تعدیل رسانه ها اجتماعی زنگ خطر برای آزادی بیان را بوجود خواهد آورد.
وی در صفحه تویتر خویش نوشته: «طرح تعدیل قانون رسانه های اجتماعی از سوی حکومت در افغانستان نشان دهنده محدودیت فضای مدنی ازادی بیان است.
حکومت افغانستان در این وقت حساس به جای محدود ساختن رسانه ها، باید بحث دفاع آزادی بیان و ارزش حقوق بشری را مطرح کنند.»
افشا کردن منبع خبرنگار بدون حکم محکمه با صلاحیت به پولیس، امنیت و څارنوالی، تسلیم قدرت برای تحقیق و تصمیم گیری در مورد موارد نقض رسانه به جای محکمه به کمیسیون بررسی تخلف رسانه ها، زمینه سازی برای تعین محدودیت و سانسور در پروگرام رسانه های خارجی و آسان ساختن لغو جواز کار رسانه ها بخش های نگران کننده طرح جدید قانون رسانه های اجتماعی است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته است که در این طرح جدید مواردی وجود دارد که با تصویب آن، به آزادی بیان در کشور آسیب میرسد و بر رسانه ها محدودیت وضع میشود.
این کمیسیون در تویتر نوشته، آزادی بیان از ارمان های بزرگ حقوق بشر است و از دستاورد های بزرگ چندین ساله افغانستان به شمار میرود.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر از این تصمیم حکومت که میخواهد در مورد این قانون جدید به رسانه ها مشوره میکند استقبال کرده است.
از سوی دیگر وحید عمر مشاور ارشد رییس جمهور در امور رسانه ها و ارتباطات گفته است که رسانه ها و آزادی بیان یکی از دستاورد های بزرگ است و هیچ کسی نمیتواند که آن را با چالش مواجه کند.
وی در تویتر نوشته است که بدون مشوره و ارزیابی دقیق هیچ گونه تغیری در قانون آورده نخواهد شد.
login or register a new account.
