رییس جمهور به لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا فساد در وزارت مالیه را بررسی کند

کابل (پژواک، ۵ سرطان ۹۹) : رییس جمهور اشرف غنی از گزارش کمیته میک در مورد وزارت مالیه استقبال کرد ه به اداره لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا افرادی را که آلوده به فساد اداری هستند، شناسایی نموده، آن ها را تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد.

در یک خبرنامه که از طرف ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری قبل از ظهر امروز از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار شد.

منبع افزوده است، در این جلسه، گزارش و یافته های کمیته میک در خصوص ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه و همچنان در تدارکات ملی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا گزارش و یافته های کمیته میک در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه توسط رئیس دارالانشاء کمیته میک ارائه شد. وی گفت که کمیته میک پیرامون روش تحقیق، گزارش و معلومات ارائه نموده که ۴۱ مورد یافته ها و پیشنهادات برای وزارت مالیه جهت جلوگیری از فساد اداری مد نظر گرفته شده است و با تطبیق آن، مشکلات عمدهء بخش عواید و گمرکات حل خواهد شد.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از بحث های همه جانبه به وزارت مالیه، کمیته میک و ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا به مجموعه یافته های کمیته میک پلان عمل با ضرب الاجل زمانی ترتیب نماید، اصلاحات گسترده را در عواید و گمرکات عملی کند و هر ۱۵ روز، گزارش عواید دولت را با کمیته میک شریک سازد.

همچنان رئیس جمهور از گزارش کمیته میک استقبال کرد و گفت که این سفارشات عملی گردد و به اداره لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا افرادی را که آلوده به فساد اداری هستند، شناسایی نموده، آن ها را تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری همچنان تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:

 -  مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی مؤظف است تا تمام پیشنهادات کمیته میک و تعهدات وزارت خانه های که شامل گزارشات و سفارشات این کمیته می شود را بررسی و نظارت نموده و بصورت ربع‌وار گزارش آن را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید.

-   هیچ بست کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی تواند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت مالیه مؤظف است تا تشکیلات معیینت عواید و گمرکات را بررسی نماید.

-   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف است تا مدیران مسلکی را در بخش های وزارت مالیه به خصوص معینیت عواید و گمرکات استخدام نماید و افرادی که در بخش تفتیش تدارکات و عواید وزارتخانه ها کار می نمایند، باید دارای سرتیفکیت بین المللی باشند.

درخبرنامه آمده است،  ادامه جلسه، مشاور تدارکات کمیته میک پیرامون گزارش و یافته های این کمیته در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در تدارکات ملی معلومات ارائه نموده، گفت که ۳۷ مورد یافته ها و پیشنهادات جهت جلوگیری از فساد اداری برای تدارکات ملی در نظر گرفته شده است.

به همین ترتیب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان، به اداره تدارکات ملی، کمیته میک و ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا پیرامون ۳۷ مورد یافته ها و پیشنهادات، پلان عمل با ضرب الاجل زمانی برای تدارکات ملی ترتیب شود و اصلاحات گسترده در تدارکات ملی عملی گردد.

login or register a new account.