۷۲ درصد اشتراک کننده گان یک سروی پس از توافق صلح نظام جمهوری می خواهند

کابل (پژواک، ۶ سرطان ۹۹): حدود هفتاد درصد اشتراک کننده گان یک نظرسنجی، پس از توافق صلح خواستار نظام جمهوری، تامین حقوق زنان در چوکات اصول اسلامی و آزادی مطبوعات با در نظرداشت احترام به مسایل دینی و ملی می باشند.

همچنان ۵۳ درصد اشتراک کننده گان سروی، گفته اند که طالبان مسلح پس از عملی شدن کامل موافقتنامه صلح، در نیروهای ملی افغان مدغم شوند.

پس از امضای موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا، واما اداره تحقیق و نتایج (WRRO)، در مورد وضعیت افغانستان یک نظرسنجی را راه اندازی کرده است.

این اداره نظرسنجی را برعلاوه کابل پایتخت کشور، در ولایت های کندهار، هرات، بلخ،ننگرهار و خوست به گونه حضوری وهمچنان در کُل افغانستان به شکل آنلاین راه اندازی کرده است.

منبع شمار اشتراک کننده گان نظرسنجی را مشخص نکرده، اما نوشته است که نزدیک به ۷۲ درصد پاسخ دهنده گان پس از عملی شدن کامل موافقتنامه صلح، خواستار نظام جمهوری شده، ۱۹ درصد خواستار امارت شده، دو عشاریه پنج درصد مطالبه سلطنت نموده و نزدیک به هفت درصد دیگر گفته اند که یک نوع نظام دیگری در کشور حاکم شود.

همچنان به اساس معلومات اداره واما، نزدیک به ۶۴ درصد پاسخ دهنده گان گفته اند که برای عملی شدن مکمل موافقتنامه صلح، اداره کنونی کشور بر حال خود باقی بماند و نزدیک به ۱۸ درصد دیگر گفته اند که اداره موقت یا انتقالی ایجاد شود.

منبع می افزاید که نزدیک به ۶۷ درصد اشتراک کننده گان نظرسنجی، خواستار آزادی مطبوعاتی شده اند که در آن احترام به مسایل دینی و ملی موجود باشد، نزدیک به ۲۷ درصد آزادی مطلق بیان و مطبوعات را خواسته اند و بیش از پنج درصد سانسور بر مطبوعات را مطالبه کرده اند.

به اساس نتایج سروی، نزدیک به ۴۵ درصد پاسخ دهنده گان به نظام اقتصادی رهبری شده رای داده اند، نزدیک به سی درصد خواستار سیستم بازار آزاد شده و ۱۳،۵ درصد نظام مختلط اقتصادی را مطالبه کرده اند.

منبع می نویسد که نزدیک به ده درصد اشتراک کننده گان سروی، به سیستم سنتی و بیش از ۷۳ درصد دیگر به تامین حقوق زنان با در نظرداشت اصول اسلامی و حقوق بشری رای داده اند.

همچنان منبع خاطر نشان کرده است که نزدیک به ۱۴ درصد پاسخ دهنده گان بر بنیاد قوانین کنونی کشور، ۶،۵ درصد بر اساس فرهنگ و رواج ها و بیش از شش درصد دیگر بر بنیاد اصول بین المللی، به تامین حقوق زنان و حقوق بشری رای داده اند.

نتایج نظرسنجی نشان می دهد که نزدیک به ۶۶ درصد اشتراک کننده گان خواستار تجدید نظر روی موافقتنامه ها با ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر شده اند، ۱۸ درصد گفته اند که موافقتنامه های قبلی بر حال خود باقی بمانند و نزدیک به پانزده درصد خواستار لغو این موافقتنامه ها شده  اند.

قسمت اخیر نظرسنجی در مورد نیروهای نظامی طالبان می باشد.