کابل(پژواک،۱۰ سرطان ۹۹): برخی اعضای مشرانوجرگه برخورد اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک با معاونین و کارمندان این بانک را خلاف قانون و اصول اداری می دانند و از حکومت می خواهند تا با احمدی برخورد قانونی کند.
چهار روز قبل د افغانستان بانک اعلام کرد که چهار کارمند به شمول محمد قسیم رحیمی معاون دوم این بانک را به دلیل دست داشتن در فساد برکنار کرده اند.
به اساس گزارش ها اجمل احمدی سرپرست این بانک به منسوبین امنیتی بانک وظیفه داده بود تا کارمندان برکنارشده را اجازه داخل شدن به بانک ندهند.
همچنان دیروز وحیدالله نوشیر معاون اول و سرپرست پیشین این بانک، درصفحۀ فیس بوک خود نوشته بود که می خواست به اساس هدایت شفاهی رییس جمهور، استعفای خود را به سرپرست بانک ارایه کند، اما منسوبین امنیتی بانک به اواجازه ورود به بانک را ندادند.
این برخورد اجمل احمدی با کارمندان بانک ، خشم برخی اعضای مشرانو جرگه را بر انگیخته است.
گلالی نور صافی نماینده مردم بلخ در مشرانوجرگه در نشست امروز این جرگه گفت:«اگر مامورین د افغانستان بانک کدام مشکل جدی داشتند، قانون و اصول وجود دارد که به اساس آن با آنها برخورد می شد، ایجاب نمی کرد که با معاون یک اداره برخورد توهین آمیز شود.»
لطف الله بابا نماینده مردم ننگرهار در این جرگه در اشاره به احمدی گفت:«کسی که به لسان های رسمی کشور بلدیت نداشته باشد، حضور او در کابینه شرم است، احمدی که من فکر می کنم یک افغان هم نیست خلاف اصول و قانون عمل کرده، ما در جنگل زنده گی نمی کنیم، بل نظام داریم و قانون داریم، هیچ کسی حق ندارد به زور کسی را که قبلا سرپرست همین بانک بوده، اجازه داخل شدن به بانک را ندهد.»
محمد حنیف حنفی نماینده مردم ارزگان در این جرگه گفت:« قحط الرجال است که اجمل احمدی به حیث سرپرست بانک معرفی می شود، در وزارت تجارت چه کرد که حالا در بانک انجام بدهد.»
شماری از اعضای دیگراین جرگه نیز بر عملکرد احمدی انتقاد کردند و خواهان برخورد جدی رهبری حکومت با او شدند.
محمد اکبر ستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه گفت:« برای ما بسیار دردآور بود، کسی که سرپرست بانک بود با او چنین برخورد می شود، ما قانون داریم و باید به اساس قانون برخورد شود، هیچ کسی حق دیکتاتوری را ندارد.»
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه نیز برخورد یادشده سرپرست بانک را خلاف قانون و اصول د افغانستان بانک خواند و گفت که این موضوع را به رییس جمهور می رساند تا در مورد با سرپرست بانک برخورد قانونی صورت گیرد.
وی همچنان به کمیسیون اقتصاد ملی این جرگه وظیفه سپرد تا قضیه برکناری معاونین و کارمندان بانک را بررسی و در چوکات قانون با سرپرست بانک برخورد نماید.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک