کابل(پژواک،۱۲سرطان ۹۹):لوی څارنوالی می گوید که دوسیۀ نسبتی تعدادی از کارمندان د افغانستان بانک به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری به این اداره مواصلت کرده است.
این در حالی است که طی هفته جاری اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک، وحیدالله نوشیر معاون اول و محمد قسیم رحیمی معاون دوم و سه کارمند دیگر این بانک را به دلیل دست داشتن به فساد ازوظايف شان برکنار و به منسوبین امنیتی بانک وظیفه داده بود تا کارمندان برکنار شده را اجازه داخل شدن به بانک ندهند.
این اقدام احمدی با واکنش ها روبرو شد و حتی مجلسین شورای ملی این عملکرد سرپرست د افغانستان بانک را خلاف قانون و اصول خواندند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی امروز درصحبت با رسانه ها گفت که دوسیه نسبتی تعداد از کارمندان د افغاسنتان به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری، امروز به لوی څارنوالی مواصلت ورزیده است.
وى افزود:« قضیه به منظور مطالعه به کارشناسان این اداره سپرده شده است، پس ازمطالعه وملاحظه اينکه تصمیم و اقدام بعدی در این راستا چه خواهد بود در روشنایی احکام قانون اطلاع رسانی می شود.»
درعين حال وحید الله نوشیر معاون اول برکنارشده د افغانستان بانک در صفحه اى فیسبوک اش از حمایت مجلسین شورای ملی و شخص رییس جمهور در راستای موقف گیری قانونى آنها استقبال کرده است.
وی از اعتماد رییس جمهور در راستای تقررش به عنوان معاون اول بانک وسرپرست بانک در گذشته قدردانی کرده و گفته است که به هدایت شفاهی رییس جمهور در اول ماه جولای میلادی استعفی اش را به اداره امور ریاست جمهوری ارایه کرده است.
نوشیر درادامه نگاشته است:«تشکر از رییس جمهور که در مصاحبه اخیرش که با تلویزیون ملی داشت بر تطبیق قانون اساسی تاکید کرد و گفته است، تا زمانی که گناه ثابت شود، تصور بی گناهی را کرده نمی توانیم، بناء به اساس اصول و در روشنایی قانون اساسی، محمد قسیم رحیمی معاون دوم بانک مرکزی و کارمندان دیگر تا زمانی که از سوی محکمه متهم شناخته نشوند می توانند به کارشان ادامه بدهند.»
وی همچنان از احمدی خواسته است که به قانون احترام داشته باشد و هیچ کس را از حقوق که در قانون به آن اشاره شده است محروم نکند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک