رحیمی: هر توافق صلح بدون گرفتن رأی تأیید شورای ملی عملی نخواهد شد

کابل (پژواک، ۱۹ سرطان ۹۹): نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح می گوید که که شورای ملی یکی از ستون‌ های عمده کشور است و  هر توافقی که در مذاکرات صلح صورت گیرد، بدون گرفتن رأی تأیید شورای ملی عملی نخواهد شد.

 در خبرنامه وزارت دولت در امور صلح آمده است که امروز عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح و معصوم ستانکزی رئیس تیم مذاکره‌ کننده با اعضای هیئت اداری کمیسیون‌های ولسی‌جرگه دیدار کردند.

رحیمی گفته است که شورای ملی یکی از ستون‌های عمده کشور است و  هر توافقی که در مذاکرات صلح صورت گیرد، بدون گرفتن رأی تأیید شورای ملی عملی نخواهد شد.

و همچنین او علاوه کرده است که نمایندگانی از شورای ملی در شورای عالی مصالحه که نقش تعیین‌کننده خطوط اساسی مذاکرات صلح را دارد، حضور خواهند داشت و نقش نظارتی از روند مذاکرات را ایفا خواهند کرد.

رحیمی همچنین گفته است که حکومت در تلاش تقویت و تحکیم اجماع ملی، منطقه ‌یی و بین‌المللی است و این اجماع هر روزه تقویت می‌یابد.

 به گفته او از مراکز و مراجع جهانی فتواهایی صادر شده است که مشروعیت جنگ را نفی می‌کنند.

معصوم ستانکزی، رئیس تیم مذاکره‌کننده  نیز نقش شورای ملی را در روند صلح مهم خوانده و گفته است که اعضای این شورا به حیث نمایندگان مردم، در تقویت و استقامت‌دهی روند صلح به مسیر درست، نقش مهم ایفا می‌کنند.

منبع نوشته است که هیأت اداری کمیسیون‌های ولسی جرگه تأکید کرده اند که مردم خواهان صلح دایمی هستند که سبب پایان خشونت‌ها گردد و تمامی مؤلفه‌های صلح پایدار در آن مدنظر گرفته شود.

آنان همچنین گفته اند که بدون ایجاد همگرایی منطقه‌یی، صلح ممکن نیست و از همین‌ رو حکومت باید در سیاست خارجی خویش بر این مورد توجه بیشتر کند.

همچنان این نمایندگان خواهان ایجاد روابط نظام‌مند وزارت دولت در امور صلح و نمایندگان پارلمان برای مؤثریت روند نظرخواهی و مشوره‌ دهی شدند.

منبع می افزاید که آنان بر سهیم شدن تمام اقشار مردم در شورای عالی مصالحه تأکید نموده و گفته اند که وزارت دولت در امور صلح کمیته‌هایی ایجاد کند که با مردم در قریه‌ جات و نقاط دوردست دیدار کنند و نظرات ‌شان را در مورد صلح جمع‌ آوری نمایند.

در خبرنامه تذکر رفته است که رهایی زندانیان، ایجاد هماهنگی و انسجام میان ساختارهای مرتبط به صلح، کاهش خشونت‌ها، حفظ حقوق و ارزش‌های اساسی مردم، حفظ قانون اساسی، حضور و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها، از مواردی بود که اشتراک‌کنندگان در مورد آن صحبت کردند.