کابل(پژواک،۲۳سرطان۹۹): رییس جمهور غنی،اداره عالی بازرس را موظف نمود تا هر اتهامی را که بالای مامورین عالی رتبه دولتی وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد و اگر اتهام ثابت گردد باید اصل مجازات مدنظر گرفته شود.
درخبرنامه دفتر سخنگوی رییس جمهور آمده است که جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، عصر امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشوراز طریق ویدیو کنفرانس در ارگ دایر گردید.
به نقل از منبع، در این جلسه، روی گزارش سال مالی ۱۳۹۸ پیرامون تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و نامۀ مشترک نهاد برابری زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ولایت هرات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
منبع می نویسد که دراین جلسه داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، معلومات عمومی در مورد پیشرفت در تطبیق معیارات و یا اهداف استراتیژی مبارزه با فساد اداری ارائه نموده، گفت:« این یک دستآورد بسیار مهم است که ۸۹ در صد از معیارات استراتیژی مبارزه با فساد اداری را طی سال مالی ۱۳۹۸ تطبیق نمودیم و نکات اساسی و مهم این استراتیژی را برای کنفرانس جینوا مدنظر می گیرم.»
در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان به تمام ادارات دولتی که شامل استراتیژی مبارزه با فساد اداری می باشند، هدایت داده است تا در تطبیق معیارهای یادشده هرچه عاجل اقدام نمایند و به صورت هفته وار گزارش را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کنند.
منبع می نویسد که رییس جمهور در اشاره به فورم ثبت دارایی های مامورین بلند رتبه دولتی واعضای شورای ملی گفته است:« مامورین بلند رتبه دولتی و وکلای پارلمان به زودترین فرصت، دارایی های خویش را به ثبت برسانند.»
در خبرنامه آمده است که در این جلسه فیصله شد تا هر اداره دولتی و یا نهاد مستقل که ادارات دولتی را مورد تفتیش و بررسی قرار داده است باید گزارشات شان را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید، و باید سیستم گزارشدهی و نحوۀ تطبیق این گزارشات طبق پلان عملی شود تا پروسه شفاف گردد.
منبع می نویسد که در سه ماه آینده تمام قرارهای څارنوالی در وزارت داخله باید مورد تطبیق و بخش های حقوقی وزارت عدلیه و قضایای دولت مورد بررسی و نظارت همه جانبه قرار گیرند.
به نقل از خبرنامه، اداره عالی بازرس موظف است تا اتهاماتی را که بالای مامورین عالی رتبه دولتی وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد و اگر اتهام ثابت گردد باید اصل مجازات مدنظر گرفته شود.
در نشست امروز تاکید شده است ادارات دولتی از نحوۀ چگونگی مبارزه با فساد اداری به مردم و رسانه ها اطلاع دهی نمایند، سیستم گزارش دهی در ادارات دولتی باید به صورت واضح و شفاف شکل بگیرد و هر اداره مکلف به پاسخگویی است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک