فعالان مدنى هرات با برگزارى لويه جرگه مشورتى مخالفت کردند

شهر هرات (پژواک، ١٦ اسد ٩٩) شماری از فعالان مدنی در هرات در یک تجمع اعتراضی در برابر ستدیوم ورزشی این ولایت با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح مخالفت کردند.

این فعالان مدنی تاکید دارند که رییس جمهور غنی با برگزاری لویه جرگه مشورتی، بار مسوولیت رهایی زندانیان را به دوش مردم می اندازد.

آنان برگزاری لویه جرگه مشورتی را خلاف قانون اساس دانسته و تاکید دارند که این برنامه یک حرکت نمایشی، مصرفى، هزینه بار است.

به گفتۀ این فعالان، در این لویه جرگه بیش از٣٣٠میلیون افغانی هزینه میشود و برای هر اشتراک کننده ١٦٠ هزار افغانی به مصرف می رسد.

عبدالهادی قانع یکی از فعالان مدنی معترض در این تجمع اعتراضی گفت که حکومت مبلغ ٣٣٠ میلیون افغانی هزینۀ لویه جرگه را بالای پروژه های عمرانی به مصرف برساند.

این فعال مدنی تاکید دارد که رهایی زندانیان طالب از قبل میان طالبان و امریکا فیصله شده است و اکنون رییس جمهور میخواهد که بار مسوولیت را به دوش مردم بی اندازد.

 فیروز احمد بهزاد یک تن دیگر از فعالان مدنی دراین تجمع می گوید که سال قبل نیز با برگزاری لویه جرگه هیچ نتیجۀ درپی نداشت و بیشتر مواردی که از قبل حکومت در نظرداشت، عملی کرد.

به گفتۀ بهزاد، در یک کشور فقیر مانند افغانستان، مصرف ٣٣٠ میلیون افغانی در چنین برنامه های نمادین، ظلم و جفا به حق مردم است.

محمد ابراهیم یک تن دیگر از معترضان نیز با انتقاد از برگزاری لویه جرگه مشورتی از سوی حکومت مدعی است که تمام فیصله ها از قبل میان امریکا، طالبان و حکومت گرفته شده است و چنین برنامه ها خاک به چشم مردم زدن است.

این درحالیست که حکومت تاکنون ٤٦٠٠ زندانی طالب را رها ساخته و قرار است برای رهایی ٤٠٠ زندانی دیگر لویه جرگه مشورتی برگزار می کند.

به تازه گی احمد سعیدی تحلیلگر مسایل سیاسی درکشور دربرگۀ فیسبوکش فهرست ٤٠٠ زندانی باقی مانده طالب را نشر کرده است.

در این فهرست آمده است که از میان ٤٠٠ زندانی باقی مانده طالب، ١٥٦ تن محکوم به اعدام، ١٠٥ زندانی دارای بحث حق العبدی، ٣٥ زندانی به اتهام آدم ربایی، ٥٢ زندانی محکوم به جرم قاچاق مواد مخدر و ٤٤ تن دیگر شامل فهرست سیاه جامعه جهانی اند.