کابل (پژواک، ٩ سنبله ٩٩): حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان عضویت اش در شورای عالی مصالحۀ ملی این کشور را رد کرده و گفته است که در هیچ تشکیل حکومتی این کشور شرکت نخواهد کرد.
کرزی امروز (٩ سنبله) در با نشر خبرنامهای گفته است که وی تلاشهای خود را به عنوان یک شهروند در راستای برقراری صلح در این کشور ادامه خواهد داد.
موصوف تاکید کرده است که از تلاشهای برای تامین صلح در افغانستان استقبال میکند.
این در حالی است که رييس جمهور اشرف غنی، شب گذشته طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیتههای رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد.
اعضای کمیتههای سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان منظور شده است؛ بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالیرتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین رییس جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، حمد الله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم ستانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیتهای جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شامل اند.
با وجود آنهم بر اساس این فرمان، این فهرست نهایی نیست و شورا عالی مصالحهٔ ملی موظف شده است که در جریان یک هفته فهرست اعضای این شورا را ترتیب و نهایی کند.
در فرمان ریاست جمهوری آمده است که در این فهرست باید علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، نمایندگان پیشین شورای عالی صلح، شخصیتهای مطرح سیاسی و اجتماعی و نمایندگان رسانهای شامل باشند.
