فهرست اعضای شوراى عالى مصالحۀ ملى با انتقادها رو به رو شد

کابل (پژواک،۱۰ سنبله ۹۹): شوراى اقوام پشه یی و نورستانی و نهاد موسوم به "خانه صلح افغانستان"، بر فهرست اعضای ۴۶ نفرى شوراى عالى مصالحۀ ملى انتقاد نموده، خواستار تجدید نظر در این مورد شدند.

رييس جمهور محمد اشرف غنى شب نهم اسد طى فرمانى، اعضاى ۴۶ نفرى شوراى عالى مصالحۀ ملى را اعلام و اعضای کمیته‌های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان که عبارت از  بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالی‌رتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی می باشد، منظور کرده است.

امروز شماری از افراد مربوط به قوم پشه یی ساکن در ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و کاپیسا و همچنان نورستانی ها در یک گردهمایی در شهر کابل فهرست اعلام شده شورای عالی مصالحه را انتقاد کردند.

حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه و رییس شورای سرتاسری قوم پشه یی در این گردهمایی   گفت:«ما قوم پرست نیستیم و نمی خواهیم که قوم پرستی بکنیم، اما حالا که به اساس قوم کرسی ها سهمیه بندی شده است باید حق همه اقوام داده شود.»

به گفتۀ موصوف، در فهرست کمیته های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحه ملی عدالت تامین نشده است، به یک قوم ده کرسی اختصاص یافته و قوم دیگر پنج کرسی، اما به برخی اقوام حتی یک کرسی هم در نظر گرفته نشده است.

وى افزود، به اقوامی چون پشه یی، نورستانی، گجر و بلوچ که همواره حامی نظام بوده، در هر برنامه ملی سهم داشته و در حدود دو دهه اخیر برای بقای نظام قربانی داده اند، توجه نشده است.

موصوف مدعی است که به این قوم نه تنها در شورای عالی مصالحه ملی بلکه در نظام حقی داده نشده است.

حضرت علی افزود، اگر حق آنها داده نشود، به سازمان ملل متحد و سفارت ها در کابل مراجعه می کنند، دست به اعتراش های مدنی می زنند و با دولت افغانستان قطع روابط می کنند.

حاجی محمد رستم خاور نورستانی رییس شورای قوم نورستانی در شرق افغانستان، در این گردهمایی گفت که رییس جمهور می گوید که هیچ افغان بر افغان دیگر برتری ندارد، اما ترکیب شورای عالی مصالحه نشان داد که تفاوت ها میان اقوام وجود دارد.

به گفتۀ او نورستانی ها برای دفاع از کشور شان قربانی می دهند، اما در شورای یادشده و کابینه سهمی ندارد.

وی نیز گفت که اگر حق آنها داده نشود دست به تظاهرات می زنند.

همچنان خانه صلح افغانستان با پخش اعلامیه ای می گوید که در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی حضور فعالان مدنی، نماینده گان قربانیان جنگ، مدافعان حقوق بشر، اقلیت ها و جوانان دیده نمی شود و تعداد زیادی از کارمندان حکومت در آن حضور دارند که بیشتر آنها چهره های انتصابی و شخصیت های تکراری می باشند.

همچنان منبع می نویسد که میان اعضای این شورا تفاهم سیاسی وجود ندارد و عدم تفاهم سیاسی می تواند شکاف بزرگ برای پیشبرد امورات پروسه صلح را ایجاد کند.

بر بنیاد گزارش ها، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی که شامل فهرست ۴۶ نفری یادشده می باشند، گفته اند که با این فهرست موافق نیستند و عضویت شان را در این فهرست رد می کنند. همچنان محمد کریم خلیلی رییس حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو دیگر شورای عالی مصالحه گفته است که در مورد بعداً موقف خود را اعلام می دارد.

خانه صلح بدون ذکر نامی می افزاید که تعداد زیادی از چهره های ملی، سیاسی و مدنی به اساس سلیقه ها و عقده های شخصی از لست بیرون کشیده شده اند، نقش زنان در سطح رهبری کمرنگ بوده، زنان نخبه و فعالان حوزه صلح در لست حضور ندارند و قبل از قبل با اعضای معرفی شده مشوره نشده که این موضوع می تواند باعث فروپاشی و کندی کار شود.

منبع ضمن تاکید بر ایجاد میکانیزیم لغو عضویت اعضای شورای عالی مصالحه ملی گفته است که به اساس فرمان صادر شده اعضای مجمع عمومی توسط این اعضای رهبری تعیین می شود که این خود می تواند زمینه بیشتر فساد و معاملات را میان اعضا ایجاد کند.

 نهاد یاد شده پیشنهاد کرده است که در فهرست اعضای رهبری شورا عالی مصالحه ملی تجدید نظر صورت گیرد تا قابل قبول همه باشد و هر چه زودتر صلاحیت ها و لایحه کاری اعضای رهبری مشخص شود.