کابل (پژواک، ۱۵ سنبله ۹۹): برخی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیش از هشت ماه بدینسو خلاف به آن قانون که آنها وظیفه نظارت بر طبیق آنرا دارند، به کارهای خود ادامه می دهند.
تحلیلگران می گویند، این افراد پس از آنکه مدت کاری آنها به پایان رسیده است، خلاف قانون امتیازات مادی و معنوی را دریافت میکنند و کارکردها و فیصله های آنها نیز لزومیت اجرایی ندارد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اساس مادۀ ۱۵۷ قانون اساسی در سال ۱۳۸۹ ایجاد شده است.
در فقرۀ اول مادۀ چهارم قانون یاد شده آمده است: "کمیسیون بشمول رئیس از هفت عضو مرد و زن تشکیل شده است که با معرفی از طرف رئیس جمهور و با گرفتن رای اعتماد از طرف ولسی جرگه برای چهار سال انتخاب می شود.
محمد قاسم هاشمزی، عبدالله شفايی، سيد ابوبکر متقی، عبدالرووف هروی، قاضی محمد عارف حافظ، غزال حارس، بتاریخ دهم جدی سال ۱۳۹۴ و لطف الرحمن سعید در سال ۱۳۹۳ به حیث اعضای این کمیسیو آغاز به کار نموده و بیش از هشت ماه قبل دورۀ کاری آنها به پایان رسیده است، اما برخی آنها به گونه غیر قانونی به کارهای خود ادامه می دهند.
عبدالله شفاهی رئیس سرپرست کمیسیو یاد شده امروز (۱۵ سنبله) به آژانس خبری پژواک گفت که لطف الرحمن سعید به پایان رسیدن دورۀ کاری خود این وظیفه را ترک کرده، غزال حارس بتاریخ ۱۹ اسد سال گذشته بحیث رئیس ادارۀ بازرس گماشته شده است و عبدالرووفِ هروی نیز از اثر بیماری فوت کرد.
شفاهی می گوید که اکنون این کمیسیون چهار عضو دارد.
به گفته وی، از این چهار عضو کمیسیون یاد شده محمد قاسم هاشمزی از اثر محدودیت های وضع شده کرونا بیرون از کشور سفر کرده و تا هنوز نیامده است. وی گفت که هاشمزی عضویت این کمیسیون را دارد، اما از سه ماه بدینسو معاش به وی اجرا نشده است.
شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت: "تعیین زمان کاری به این معناست که پس از دورۀ معین صلاحیت کار کردن از بین میرود، اما بدبختانه کسانیکه امور نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر عهده دارند، خلاف قانون اساسی به کارکردهای خود ادامه می دهند، خلاف قانون امتیازات مادی و معنوی را بدست میاورند."
وی می گوید، در معرفی اعضای جدید کمیسیون بخاطر تاخیر آمده است که در این کمیسیون "دخالت های سیاسی زیاد است" و اگر مقامات هرچند مسئولیت ناپذیر باشند و بهانه جویی کنند، قابل قبول نیست.
شهلا فرید خطاب به اعضای این کمیسیون ګفت: "شما به هدف نظارت بر تطبیق قانون اساسی گماشته شده اید، به این اګاه هستید که ادامۀ کار شما بعد از مدت معین، خلاف قانون اساسی است، اینکه حکومت در معرفی کمیشنران جدید باز مانده است؛ شما باید کارکردهای خود را به پایان می رساندید و دروازۀ کمیسیون را مسدود می کردید."
شهلا فرید می گوید، به اساس قانون زمان کاری اعضای کمیسیون یاد شده پایان یافته است، ازین لحاظ فیصله های آنها لزومیت اجرایی ندارد.
با دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در ارتباط شدیم، تا در مورد پاسخ دهد، اما گفت که این موضوع مربوط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می باشد.
محمد هدایت رئیس امور مطبوعاتی دفتر سرور دانش، در رابطه دوام کارهای غیر قانونی تعداد از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانونی اساسی گفت: "بعضی از وقت ها مشکلات تخنیکی، برخی از جنجال های انتخاباتی، شیوع بیماری کرونا و پس از آن تعطیلات رسمی ولسی جرگه عوامل به تعویق رفتن انتخاب اعضای جدید کمیسیون یاد شده است."
وی می افزاید که اعضای نامزد کابینه و کمیسیون یاد شده بزودی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
قرار است شورای ملی بتاریخ ۱۶ ماه روان بعد از یک ونیم ماه رخصتی، کار خود را آغاز کند.
یک منبع به نقل قول از اعضای کمیسیون ادعا دارد که اعضای کمیسیون به اساس حکم شفاهی سرور دانش به کارهایش ادامه می دهند، اما هدایت این اظهارات را نادرست می داند و می گوید: "در مورد ادامۀ کار این کمیسیون از سوی معاون دوم رئیس جمهور کدام حکم کتبی و یا شفاهی صادر نشده است."
اما عبدالله شفاهی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در رابطه به ادامۀ کار اعضای کمیسیون یاد شده می گوید: "ما از روی اصل دوام خدمت به کار ادامه می دهیم و دیگر اینکه هدایت رئیس جمهور به ما از سوی دفتر معاون دوم رئیس جمهور رسیده است و همچنان ریاست دفتر رئیس جمهور مکتوبی را برای اجرای معاشات و امتیازات مان به وزارت مالیه ارسال کرده است و ما به کار ادامه می دهیم."
