کابل (پژواک،۲۵ سنبله ۹۹): مقام های امنیتی ضمن این که ازانجام۹۶۰۰حمله طالبان در سال روان خبر میدهند، می گویند که از آغاز سال جدید مالی، امنیت افراد و تاسیسات دولتی در چوکات پولیس محافظت عامه در بدل پول تامین می شود.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله و احمد ضیاء سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی امروز به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خوانده شدند.
به گفته اى او در حال حاضر تامین امنیت برخی تاسیسات غیردولتی از سوی پولیس محافظت عامه در بدل پول صورت می گیرد، اما از آغاز سال جدید مالی، امنیت افراد و تاسیسات دولتی نيز از سوی پوليس محافظت عامه گرفته می شود.
اندرابی گفت، که با تطبیق پلان جدید این وزارت، آن عده از منسوبین پولیس ملی که به گونۀ خدمتی برای تامین امنیت افراد و تاسیسات دولتی توظیف شده اند، دوباره به وظیفه اصلی شان که امن و نظم عامه و تنفیذ قانون می باشد، برگردانده می شوند.
او می گوید که به اساس این پلان از اول سال مالی جاری (اول قوس ۱۳۹۹) مسئولیت تامین امنیت افراد و تاسیساتی که در حال حاضر از سوی پولیس ملی تامین امنیت می شود، به پولیس محافظت عامه سپرده می شود.
به گفته ى اندرابی امنیت افراد و تاسیسات از سوی پولیس محافظت عامه در بدل پول گرفته می شود؛ زیرا بودجه که به وزارت امور داخله داده می شود برای امن و نظم عامه و تنفیذ قانون اختصاص یافته است.
وى افزود ،قبل از آغاز سال مالی آینده تمام ادارات و افرادی که در حال حاضر از پولیس ملی به عنوان تامین امنیت استفاده می کنند، باید پلان امنیتی و نیاز شان را به پولیس محافظت عامه مشخص کنند تا وزارت به اساس پلان جدید ، پولیس محافظت عامه را برای تامین امنیت آنها توظیف کند.
وی افزود که با تطبیق پلان یادشده برای شماری از جوانان زمینه کار فراهم می شود، زیرا پولیس ملی که در حال حاضر در بخش تامین امنیت افراد و تاسیسات دولتی مصروف استند، به وظایف اصلی شان بر می گردند و در عوض آنها باید افراد دیگر در چوکات پولیس محافظت عامه توظیف شوند.
سرپرست وزارت امور داخله در مورد اینکه چرا پولیس ملی با سلاح ثقیله مجهز نشده اند، گفت:«نهادها و کشورهای کمک کننده به دلیل این که وظیفه اصلی پولیس جنگ نیست، نمی خواهند که پولیس را با سلاح ثقیله مجهز بکنند، ما هم به همین منظور تلاش داریم تا پولیس به وظیفه اصلی شان بر گردند، اما در حال حاضر پولیس ملی برعلاوه وظیفه اصلی شان مصروف دفاع از وطن نیز می باشند.»
وی افزایش جرایم جنایی در کشور به خصوص کابل را پذیرفت و گفت که برنامه هایی روی دست است تا جلو آن گرفته شود.
این در حالی است که مقام های امنیتی بارها گفته اند که برنامه های برای تامین امنیت بهتر دارند، اما نتیجه در پی نداشته و امنیت کشور به گونه روزافزون بدتر شده است.
به گفته سرپرست وزارت امور داخله، در شش ماه گذشته ده هزار تن به اتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت شده اند و تلاش ها جریان دارد تا آمار جرایم جنایی کاهش پیدا کند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک