صالح: فهرست مجرمان بزرگ و کوچک به حوزه ها و ناحيه ها سپرده شده است

کابل (پژواک، ۲۸ میزان ۹۹): امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که طبق فیصلۀ جدید، پوشش استخباراتی کوچه به کوچه در شهر کابل آغاز شده است.

معاون اول رئیس جمهور که به تازه گی مدیریت امنیت کابل را به عهده گرفته است، امروز دومین فیصله اش را که یازده ماده دارد، برای تامین امنیت شهرکابل، در صفحۀ فیسبوکش همگانی کرد.

ماده اول

در این ماده آمده است که برای تمام موترهای بی اسناد، دو ماه وقت داده می‌شود که مراحل محصول و مالیه را تکمیل و اسناد به دست آورند.

در ادامه آمده است که امروز، وزارت مالیه مقدار مالیه را نظر به سال تولید تعیين می کند؛ اما درین مدت هرگاه موتر های بی اسناد گرفتار می‌شوند، به دشت باریکاب انتقال می یابند و یا مستقیم توسط پولیس در گزمه های شهری و ولسوالی ها استفاده می‌شوند. پس لطفا موتر بی اسناد و به اصطلاح یک کلید را استفاده نکنید و در سرک ها نکشید.

ماده دوم

در این ماده آمده است که مردم، صدها قطعه اطلاع به شماره های خاص ارسال نموده اند که شامل ستایش، تحلیل و اطلاعات قابل اقدام و نیمه قابل اقدام است و به هر یک از آنها، رسیده گی صورت می‌گیرد.

در این ماده، همچنان آمده است که اگر پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کسی از ادارات ذیربط با شما تماس نگرفت، دوباره اطلاع را ارسال کنید و بگویید که تکرار است و تماس گرفته نشده است.

ماده سوم

در این ماده آمده است، گداها و سوال گرها اجازۀ ایستاده شدن و یا بساط پهن کردن در وسط سرک ها را نخواهند داشت.

ماده چهارم

در این ماده آمده است که بلندمنزل هایی که امر ساختمان ندارند، ولی زیر کاراند تخریب می‌شوند. (دو نمونه دیروز تخریب گردیدند.)

ماده پنجم

در این ماده، شاروالی کابل موظف است تا فهرست تمام بلند منزل هایی را که غیر قانونی و بدون اجازه ساخته شده است را ترتیب نماید.

در این ماده آمده است که با متخلفین برخورد می‌شود؛ یعنی همان اندازه ای را که بدون مجوز ساخته اند، دولت شامل مالیات اضافی نموده و جریمه وضع می نماید. روی لایحۀ آن کار جریان دارد.

ماده ششم

به  تمام دکان هایی که پیاده رو ها را بسته اند، هشدار داده شده است که پیاده روها را  بازکنند و ساحاتی که سرپیچی می نمایند، دکاکین شان بسته خواهد شد؛ از مالکین دکاکین خواسته است که هشدارها و تصامیم را جدی بگیرند.

ماده هفتم

در این ماده آمده است: «گراف جرم، هرصبح ساعت ٦:٠٠ وارسی و ارزیابی می‌گردد. تکرار می‌کنم – هیچ قضیه بدون تحقیق باقی نخواهد ماند. دیروز در خیرخانه خانمی را کشته بودند. قاتل را تثبیت کردیم و او از شهر فرار کرده است.»

ماده هشتم

در این ماده آمده است که فهرست مجرمان کوچک و بزرگ، ناحیه به ناحیه – حوزه به حوزه و گذر به گذر، در اختیار آمرین حوزه ها قرار گرفته است. برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند.

ماده نهم

در ماده نهم آمده است که شماری از منسوبین رسمی که با مجرمین دست داشتند، به اساس اطلاعات مردم دستگیر و به پنجۀ قانون سپرده شدند.

ماده دهم

در ماده دهم آمده است که نهادهای امنیتی، فخر افغانستان اند و هیچ نوع تغییر و تبدیل بی دلیل را در نظر ندارند و ظرفیت های موجود را تقویت و رشد می دهند.

در ادامه آمده است که قوماندانی امنیه کابل، حوزه های پولیس و رده های پایینی آن، تنها و تنها به شیرازۀ رسمی پولیس پاسخگو می باشند و هیچ یک از آمرین حوزه، مجبور به پذیرش فرمایش هیچ کس و امر هیچ کس بیرون از نظام رسمی نیستند؛ مگر اینکه کسی عارض شده و موضوع حقوقی و جرمی را ثبت نمایند.

ماده یازدهم

در این ماده، از آغاز پوشش استخباراتی کوچه به کوچه، سرای به سرای و محله به محله خبر داده و گفته است که هیچ کس حق ندارد به امنیت ملی افغانستان دروغ بگوید و یا حقایق را کتمان کند.

در ادامه آمده است: «ساحاتى که زیر پوشش قرار میگیرند اگر از آنجا جرم و جنایت سر می‌زند و دیده می‌شود که پرسشنامه ها بصورت جعل یا دروغ خانه پری شده بودند، موضوع مطابق قانون پی‌گیری می‌شود و دروغ‌گو، به عنوان شریک مجرم و تروریست، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.»

Views: 2