دروازۀ ریاست مبارزه با حوادث غور از سوى دو شرکت معترض بسته شد

فیروزکوه (پژواک،١٠عقرب ٩٩): دو شرکت خصوصى که دو پروژۀ ساختمانى مربوط رياست مبارزه با حوادث در ولايت غور را تکميل کرده اند، در اعتراض به عدم دريافت بيش از ٢١ ميليون افغانى پول مصرف شدۀ شان، دروازۀ ریاست مبارزه با حوادث اين ولايت را بستند.

در کاپى مکتوب که عنوانى دفتر معاون اول رئيس جمهور از سوى رياست مبارزه با حوادث ولايت غور فرستاده شده و در اختيار پژواک قرار گرفته، آمده است که پروژه دهن محمد آباد، به قيمت مجموعى مبلغ (١٣٥١٣٠٠) افغانى با شرکت ساختمانى آرمان ميلاد؛ و پروژه دهن جر خليفه صفور، به قيمت مجموعى مبلغ (٧٨٣٩٥٠) افغانى با شرکت ساختمانى برادران حميدى قرار داد شده است.

به نقل از اين مکتوب، قرارداد کار پروژه ها تحت نظر انجنيران رياست شهرسازى و رياست سکتورى مقام ولايت غور، صد درصد تکميل و در ماه عقرب سال ١٣٩٨ به بهره بردارى سپرده شده اند؛ اما تاکنون پول اين شرکت براى شان پرداخت نشده است.

مسئولان شرکت های خصوصی برادران حمیدی و آرمان میلاد، حين بستن دروازۀ رياست مبارزه با حوادث غور، به خبرنگار آژانس خبرى پژواک گفتند که آنان سال گذشته دو پروژه ساختمانی مربوط ریاست مبارزه با حوادث را، به هزينۀ بيش از ٢١ ميليون افغانی در مربوطات شهر فیروزکوه ساخته اند؛ اما تا اکنون پول شان را دریافت نکرده اند.

امرالله حمیدی مسئول شرکت برادران حمیدی، به پژواک گفت که در سال ١٣٩٨ دو پروژه مربوط رياست مبارزه با حوادث را، در مربوطات شهر فيروزکوه تکميل و تسليم نموده اند؛ اما تاکنون پول مصرف شدۀ خويش را دريافت نکرده اند.

وى افزود: «ما هر دو شرکت، پروژه هاى خود را به حضور هیات تسلیم کرده ایم، با تمام مشخصات آنها هم تحویل شده اند؛ ما را گفتند بروید کابل پول خود را تسلیم شوید. چهار بار رفتم؛ اما متاسفانه کسى به ما پول نداد. پیش والی هم که رفته ایم، او میگوید که در زمان من کار نشده، بروید پول از کابل بگیرید. حال ما در مانده ایم چه کنیم. تا پول ما را ندهند، ما هم قبول نمیکنیم که باز کنند.»

از سوی دیگر، جمعه خان باختری رئیس مبارزه با حوادث ولایت غور، تايید کرد که دروازۀ این ریاست، صبح امروز از سوی معترضان مسدود گردیده است.

وى افزود به دلیل اینکه این پول باید از سوی داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایيه و رئيس کمیسیون اضطرار پرداخت مى گردید و آن زمان ریاست اجرائيه لغو شد، آنان نتوانسته اند که پول باقیداری را بپردازند.

موصوف افزود: «این مردم حق به جانب هستند؛ چون پروژه های ما را کار کرده اند و تحویل دادند؛ اما بدبختانه تحویلی این ها زمانی صورت گرفت که ریاست اجرائيه بود و ریاست اجرائيه مسئولیت حالات اضطرار را داشت. از وقتى که ریاست اجرائيه لغو شد، کس به این ها پول نداد. چند بارى  که رفته اند، کسى براى شان پاسخ نداده. ما هم تلاش کرديم؛ اما تا اکنون مشکل شان حل نشده است و این ها امروز آمدند دروازۀ رياست را بند کردند.»

رئيس مبارزه با حوادث غور، امیدواری کرد که مسئولان مرکزی، در حل این مشکل توجه کنند.

آژانس خپرى پژواک، تلاش نمود تا در اين مورد نظر مقام ولايت غور را نيز داشته باشد؛ اما تماس برقرار نشد.