کابل (پژواک، ۱۰ عقرب ۹۹): ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی و ترافیکی(یک کلید) به هدف افزایش عواید ملی و تامین امنیت، امروز آغاز شد و پس از ۲۷ قوس، هر نوع وسایطی که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان گردد، ضبط می شود.
وزارت مالیه می گوید که این اقدام، بر بنیاد حکم مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۱۵ جلسه شورای امنیت ملی صورت می گیرد و هدف ازاین پروسه افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک می باشد.
عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه در رابطه گفت: "این مسئله (ثبت اسناد وسایط یک کلید)، باعث افزایش امنیت ملی ما می شود؛ زیرا اغلب کارهای غیرقانونی توسط این وسایل صورت می گرفت. تمام موترهایی که از سال ۱۹۹۰میلادی بدینسو، به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است، راجستر می شود و بعد از ختم میعاد تعیین شده، اگر شخصی به صورت غیرقانونی وسایط را به کشور وارد نماید، ما مطابق قانون با آن برخورد نموده و هیچ نوع عذری را نخواهیم پذیرفت."
خلیل الله صالح زاده رئیس عمومی گمرکات با تاکید گفت که مالکان وسایط فاقد اسناد، باید تا ۲۷ ماه آینده (قوس) در گمرک ها و در ولایاتی که گمرک موجود نیست، در مستوفیت ها ثبت و طی مراحل نمایند؛ زیرا عرایض در این مورد پس از ۲۷ قوس پذیرفته نمی شود.
وزارت مالیه در مورد درصدی تخفیف در قیمت دیتابیس گمرکی برای وسایط غیرزرهی فاقد اسناد گمرکی می گوید که به موترهای مدل سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ هشتاد و پنج درصد، مدل ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، هفتاد و پنج درصد، و از مدل ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، سی و پنج درصد تخفیف داده می شود.
همچنان منبع افزود که به وسایط زرهی فاقد اسناد، برای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، پنجا و پنج درصد، از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، چهل و پنح درصد، و از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ سی و پنج درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
رئیس عمومی گمرکات گفت که در ده سال گذشته، بیش از چهل هزار موتر به گونۀ غیرقانونی وارد افغانستان شده است.
این در حالی است که ریاست عمومی ترافیک، در ماه جوزای سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود که طرح جمع آوری حدود ۷۰ هزار موتر ثبت شدۀ اشترینگ راسته و هزاران موتر مشابه که ثبت نشده اند، را در کابل و ولایات، با جدیت به اجرا می گذارد.
در فصل چهارم، ماده ۱۹ قانون ترافیک جادۀ کشور که در مورد سیر و حرکت است، گفته شده است که وسایط نقیله در کشور، به طرف راست حرکت می کنند و با توجه به این ماده قانون، تردد وسایل نقلیۀ که اشترينگ آن دست راست است، غیرقانونی می باشد.
از سویی هم حاجی رضا مهرابی رییس اتحاديه موتر فرشان در نشست امروز به پژواک گفت که تجارت غیر قانونی در این شرایط منبع شده، کسانی که تجارت قانونی ندارند دست به تجارت غیر قانونی می زنند.
وی افزود که اگر جلو موتر های غیر قانونی دزدانه گرفته نشود، پروسه تجارت موتر فروشها سقوط خواهد کرد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک