«به فرهنگ معافیت از مجازات باید به‌ صورت کُل خاتمه داده شود»

کابل(پژواک،۱۲عقرب۹۹): دو نهاد حامى خبرنگاران ضمن اين که مى گويند، در ١٩ سال گذشته، تنها چهار درصد قضاياى خشونت عليه خبرنگاران مراحل قضايى را طى کرده، خواستار خاتمه دادن به فرهنگ معافيت از مجازات شده اند.

امروز، ۲ نوامبر(۲۰۲۰)، برابر با ۱۲ عقرب(۱۳۹۹)، روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است.

نی "حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان" و "مرکز خبرنگاران افغانستان" امروز ١٢ عقرب با انتشار اعلاميۀ هاى جداگانه به مناسبت دوم نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، گفته اند که به فرهنگ معافیت از مجازات باید به‌ صورت کل خاتمه داده شود. 

در اعلاميۀ نی، که کاپى آن در دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته آمده است که از سال ١٣٨٠ به اين سو ١٥٠٠ قضيۀ خشونت عليه خبرنگاران دراين نهاد ثبت شده است.

در اعلاميه افزوده شده است :«بر مبنای اطلاعات نهادهای عدلی و قضایی فقط ٦٠ مورد از این جمله از فرایند محاکماتی گذشته و فیصله شده است.»

منبع درادامه مى نويسد که حدود ٥٠ قضيه در جریان مراحل عدلی و قضایی آن قرار دارد، متباقی قضايا  یا بر اساس اصل مرور زمان از روند پیگرد عدلی و قضایی خارج شده؛ یا به دلیل عقامت و یا عدم کشف، پرونده ها اصلاً بررسی نشده است.

به نقل ازخبرنامه، بیش از ٨٠٠ مورد خشونت که شامل قتل، زخمی، بازداشت، لت و کوب، تهدید و توهین، حمله بر رسانه، سوء قصد، و ربوده شدن از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام شده است که هیچ‌گونه بررسی‌‌ای در زمینه صورت نگرفته است.

منبع در ادامه مى نويسد:« به عنوان مثال، عاملان قتل بیشتر از ٦٠ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می باشند، این پرونده ها اصلاً بررسی نشده است.»

نى با بيان اينکه ،اولویت حکومت افغانستان باید در محاکمه کردن عاملان خشونت که در دستگاه حکومت کار می‌کنند باشد، از حکومت مى خواهد که درجریان مذاکرات با طالبان با عاملان خشونت که در میان طالبان و دیگر تروریستان است، معامله صورت نگیرد.

درعين حال مرکز خبرنگاران افغانستان نيز با انتشار خبرنامه اى گفته است که فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان همچنان در سطح بالایی پابرجا است.

دربخشى ازاين خبرنامه که به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است :« با وجود تلاش‌ حکومت افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در کشور همچنان در سطح بالایی باقی مانده است وعدالت در مورد اکثر افراد و گروه‌هایی که این‌گونه جرایم را مرتکب شده‌اند اجرا نشده است.»

 بر پایه معلومات اين مرکز، از سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی تا اکنون، ۱۱۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور و ۲ خبرنگار افغان در پاکستان کشته شده‌اند. در این مدت حدود یک هزار قضیه خشونت فیزیکی، تهدید، بازداشت و همچنان زخم برداشتن کارمندان رسانه‌ای نیز گزارش شده است.

به نقل از منبع، در ماه سرطان سال جاری، مرکز خبرنگاران افغانستان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهور که از سوی بیش از ۲۰۰ خبرنگار در سراسر کشور امضاء‌ شده بود، مسأله فرهنگ معافیت از مجازات این گونه جرایم را مطرح کرد. در این نامه از رهبری دولت خواسته شده بود که به نگرانی‌های امنیتی و مصونیتی جامعه رسانه‌ای افغانستان به صورت جدی توجه کند و اجازه ندهد فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در کشور نهادینه شود.

یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان تا ماه سرطان سال ۱۳۹۹ نشان می‌داد که با وجود تلاش‌های کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، حدود ۳۰ پرونده خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای جان باخته از سوی نهادهای امنیتی و وعدلی و قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است که در اکثریت موارد (حدود ۹۵ درصد) پرونده‌ها در مراحل ابتدایی قرار دارد و نهایی نشده‌اند.

بر اساس معلومات تازه اداره لوی څارنوالی، از مجموع ۱۱۵ قضیه خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جان باخته(از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹)، تا اکنون ۳۰ قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته(در مراحل ابتدایی و استیناف قرار دارد و یا نهایی شده است)، عامل ۴۷ قضیه گروه طالبان است(متهمان کشته شده‌اند و یا آزاد هستند)، عاملان ۲۸ قضیه در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، و ۱۰ قضیه از جمله دو قضیه که در پاکستان رخ داده است، تحت بررسی و پیگیری قرار دارد.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تقدیر از تلاشهای کمیته مشترک و نهادهای مرتبط از جمله پولیس، امنیت ملی، څارنوالی و محاکم، پدیده معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را که همچنان در سطح بالایی قرار دارد، نگران کننده می‌داند و خواستار جدیت رهبری دولت در این زمینه می‌باشد.

مرکز خبرنگاران افغانستان بار دیگر-همان‌طور که درنامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بیان کرده بود- از رهبری دولت افغانستان می خواهد تا یک برنامه عمل زمان‌بندی شده را از طریق کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، مشخص و عملی کند.