کابل (پژواک،۱۴عقرب۹۹): ولسی جرگه می گوید که حکومت، سال گذشتۀ مالی حدود ۱۹.۳ میلیارد افغانی را بدون منظوری این جرگه مصرف کرده و واحدهای بودجوی، مرتکب ۲۱ مورد تخطی در بخش مصرف بودجه شده اند.
به اساس فیصله کمیته رؤسای ولسی جرگه، امروز بحث و رای گیری روی گزارش قطعیه سال ۱۳۸۹ شامل آجندای نشست عمومی این جرگه بود؛ اما به دلیل نبود نصاب روی آن تصمیم اتخاذ نشد.
حساب قطعیه، صورت حسابی است که چگونگی تحقق بودجه و وضعیت مالی کشور را طی یک دوره مالی یک ساله نشان می دهد. مطابق ماده نود و هشتم قانون اساسی، قطعیه سال مالی در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شوراى ملی تقدیم می گردد.
جاوید صافی عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه که گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۸ را به جرگه ارایه می کرد، گفت که کمیسیون مالی بودجه، در جریان بررسی هایش دریافته است که در جریان سال گذشته مالی؛ ۱۵.۹ میلیارد افغانی مفاد د افغانستان بانک، بدون منظوری این جرگه به وزارت مالیه انتقال شده و تا حال گزارش مصارف آن نیز ارایه نشده است.
او افزود که کمیسیون، در جریان جلسات مشترکی که با مسئولان واحدهای بودجودی داشت و بررسی گزارش قطعیه، سال گذشته واحدهای بودجوی، مرتکب ۲۱ مورد تخطی در بخش مصرف بودجه شده اند.
به گفتۀ موصوف، خلاف اصول نامۀ بودجه، دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون افغانی، از یک کود به کود دیگر تعدیل شده است که از این جمله، یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون آن، به کود ۹۱ و ۱۷۰ میلیون آن به کود ۹۲ تعدیل شده است.
صافی گفت که در دیگر کودها نیز تعدیلاتی صورت گرفته است که در گزارش ارایه شدۀ این کمیسیون به کمیسیون دایمی، به آن به تفصیل اشاره شده است.
وی افزود که از بودجۀ منظور شده، ۷۶۵ میلیون افغانی اضافه برای ریاست امنیت ملی و ۳۵ میلیون افغانی اضافی به ریاست محافظت رئیس جمهور به عنوان پول اوپراتیفی، پرداخت شده است.
او گفت که در کُل سال مالی گذشته، ۴۵۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی در نظر گرفته شده بود که تا ختم سال مالی، ۹۳ در صد آن به مصرف رسیده است.
به گفتۀ ساپی، کمیسیون فیصله کرده تا آن عده از واحدهای بودجوی که اضافه از ۸۰ در صد بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانده باشند، مورد تقدیر قرار گیرند و اداراتی که کمتر از ۸۰ درصد را مصرف نکرده باشند، وزیر آن استیضاح و پیشنهاد عزل معین مالی و اداری، رئیس تدارکات، رئیس مالی، رئیس پلان و رئیس ساختمان آن، به جانب حکومت ارایه گردد، که این امر در خصوص ادارات مستقل بودجوی نیز قابل اجراء است.
سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون یادشده، در نشست امروز این جرگه حین ارایه گزارش گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت تجارت و صنعت، وزارت مخابرات و تکنالوژی، اداره مستقل اراضی، ریاست محافظت رئیس جمهور، اداره تمویل سرمایه گذاری کوچک افغانستان، ستره محکمه، آکادمی علوم، ریاست تربیت بدنی و ورزش، ریاست عمومی امورکوچی ها، اداره عالی مبارزه با حوادث و رادیوتلویزیون ملی، از جمله اداراتی اند که کمتر از ۸۰ درصد بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانده اند.
او افزود که مسئولان آن عده اداراتی که کمکاری کرده و تخطی های قانونی را مرتکب شده اند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شوند و مسئولان آن عده واحدهای بودجوی که در سال گذشته در راس اداره بوده و فعلا از وظیفه سبکدوش و یا در یکی از ادارات دیگر توظیف شده اند، برعلاوۀ تعلیق وظایف شان، آنها نیز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک