کابل(پژواک،۱۴عقرب۹۹): ولسی جرگه، شنبه آینده جلسۀ فوق العاده در مورد وضعیت امنیتی به خصوص حمله بر پوهنتون کابل، با حضورداشت معاون اول رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و مسئولان سه نهاد امنیتی برگزار می کند.
این تصمیم پس از آن است که دو مهاجم مسلح، به تاريخ دوازدهم عقرب، بر پوهنتون کابل حمله کردند. وزارت امور داخله می گوید که در این حمله، ۲۲ تن که بیشترین آنان محصلین بودند، کشته شده و ۲۷ محصل دیگر زخم برداشته اند.
در نشست امروز ولسی جرگه، برخی اعضای این جرگه حمله بر پوهنتون کابل را جنایت جنگی خواندند، از ارگان های کشفی و استخباراتی انتقاد کردند و گفتند که سپردن مسئولیت های امنیتی به افراد بی تجربه و ایجاد ادارات موازی در راستای تامین امنیت، سبب ادامۀ جنگ و افزایش خشونت ها در کشور شده است.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، حمله یاد شده را دردآور خواند و از حکومت خواست تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کند.
رحمانی بدون اینکه از کسی نام ببرد، گفت: «آنهایی که مدعی تامین امنیت کابل شده اند، باید بیایند و پاسخ بدهند.»
این درحالی است که مسئولیت امنیت کابل، اخیراً برای مدتی به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری سپرده شده است.
رحمانی در انتقاد به کمبودی افراد امنیتی پوهنتون کابل، افزود: «به معاون صاحب اول ریاست جمهوری، ۳۰۰ تن از سوی رجال برجسته توظیف است، ولی برای تامین امنیت پوهنتون کابل با این طول و عرض، صرف چند پولیس موظف شده است، رجال برجسته برای من که رئیس یک قوه هستم ۵۰ تن را توظیف کرده بود که حالا به ۳۰ نفر رسیده است، برای مقام تشریفاتی ۳۰۰ تن را موظف کرده است.»
رئیس ولسی جرگه، به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا مسئولان ریاست محافظت رجال برجسته را فرا بخواند و مشخص سازد که آن ریاست، برای مقامات چه تعداد افراد را توظیف کرده است.
شماری ازاعضای دیگر این جرگه، خواهان فرا خواندن امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمد ضیاء سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، به جلسۀ فوق العاده شدند. اما شماری از اعضای این جرگه تاکید داشتند که این جرگه، نمی تواند معاون رئیس جمهور را استجواب بکند.
اما شماری از اعضای این جرگه گفتند که به اساس ماده ۶۹ قانون اساسی، رئیس جمهور نزد ولسی جرگه پاسخگو است و به همین اساس، معاون اول ریاست جمهوری نیز برای جرگه پاسخگو می باشد.
در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است: «رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه، مطابق به احکام این قانون مسئول می باشد.»
سر انجام پس از بحث های دوامدار در نشست امروز ولسی جرگه، رئیس جرگه برگزاری جلسۀ فوق العاده با حضور داشت معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و مسئولان سه نهاد امنیتی را، به رای گذاشت که با اکثریت آرا تصویب شد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک