وزارت مالیه ۴۵۲ میلیارد افغانی بودجۀ سال آینده را به مشرانوجرگه ارایه کرد

کابل (پژواک،۱۸ عقرب۹۹): وزارت مالیه ۴۵۲ میلیارد افغانی بودجۀ سال آینده را، به مشرانوجرگه ارایه نموده و گفته است که کمتر از نیم آن، در حالی از عواید داخلی تمویل می شود که۴۰ درصد عواید گمرکات، به دلیل وجود فساد ضایع می شود.

به اساس قانون، مسوده بودجه نخست برای ارایه مشوره دهی و تایید به مشرانوجرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه ارایه می شود. سال مالی افغانستان در اول جدی آغاز می شود.

عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، امروز حین ارایۀ معلومات در مورد مسوده بودجه ملی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی در نشست مشرانو جرگه گفت که در مسوده یادشده، ۲۹۶ میلیارد افغانی شامل بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی شامل بودجه انکشافی می باشد.

بنا بر معلومات ارغندیوال، ۲۱۶ میلیارد افغانی کل بودجه (عادی و انکشافی) سال آینده، از عواید داخلی و متباقی از منابع خارجی به شمول قرضۀ صندوق بین المللی پول تمویل می شود.

او افزود که ۷۳ در صد بودجه عادی و ده درصد بودجه انکشافی، از عواید داخلی و متباقی از کمک های جامعه جهانی تمویل می شود؛ اما در صورتی که عواید داخلی درست مدیریت شود، تا چند سال آینده افغانستان می تواند بودجه عادی خود را از عواید داخلی تمویل کند.

او گفت که چهل درصد عواید گمرکات کشور، به دلیل وجود فساد ضایع می شود؛ اما تلاش ها برای جلوگیری از فساد ادامه دارد.

وی افزود که به منظور جمع آوری بیشتر عواید و جلوگیری از فساد، پنج سال قبل برای گمرکات ترازوها خریداری شده بود؛ اما تاکنون این ترازوها که می تواند در بلند بردن عواید حکومت را کمک کند، نصب نشده است؛ اما حالا کار روی نصب آن جریان دارد. همچنان او افزود که برای جلوگیری از فساد، سکينرها نیز در گمرکات نصب خواهد شد.  

ارغندیوال دربخشى ازصحبت هايش خاطرنشان کرد: «اگر در قسمت جمع آوری عواید تلاش شود، ما مجبور نخواهیم شد تا برای تمویل بودجه عادی خود، دست به دیگران دراز کنیم، ما تنها با استفاده از استخراج معادن، می توانیم که بودجه ملی را تمویل کنیم.»

به گفته ارغندیوال، مسوده بودجه که از سوی کابینه نیز تصویب شده، به اساس نیازمندی های مالی تهیه شده است.

سرپرست وزارت مالیه گفت که در طرح بودجه برای سال آینده؛ اولویت به مدیریت منابع آبی کشور، کار روی ۴۳ بند آب، معادن، بلند بردن ظرفیت کارمندان بخش عدلی و قضایی و امور ساختمانی آن، توزیع تذکره برقی برای ده میلیون شهروند در یک سال، زیربناها، محیط زیست، زراعت و مالداری و خریداری وسایل مورد نیاز برای نورم و استندرد داده شده است.  

وی بعد از ارایه جزییات، رسما سند بودجه را به فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه سپرد و از اعضای جرگه خواست تا مسودۀ یادشده را بررسی کنند و در صورتی که نیاز به جزییات بیشتر باشد، رهبری وزارت مالیه آمادۀ پاسخگویی در مورد می باشد.

رییس مشرانوجرگه گفت که این جرگه، با در نظرداشت زمان تعیین شده (پانزده روز) در قانون اساسی، سند بودجه را بررسی و بعد از گنجانیدن نظریات شان تایید خواهد کرد.

login or register a new account.