کابل (پژواک،۲۴عقرب۹۹): معاون اول ریاست جمهوری می گوید که پولیس کابل، از اختطاف تاجری جلوگیری کرده است که از سوی محافظین یکی از نماینده گان مردم در ولسی جرگه، ربوده می شد.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، امروز شنبه (۲۴ عقرب) در صحفه فیسبوکش نوشته است: «گاردهای یکی از وکلای کابل، می خواستند در روز روشن تاجری را اختطاف نمایند. موفق به فرار شدند.»
وی از ذکر نام وکیل یادشده، خودداری نموده و گفته است که خانه وکیل، شب محاصره شد، ولی معلوم شد که طراحان اصلی ماجرا مخفی شده اند. او افزوده است که امروز قضیه به څارنوالی سپرده می شود.
صالح نوشته است: «مصئونیت، معنایش داشتن جواز برای جنایت نیست.»
این در حالی است که در ماده ۱۰۲ قانون اساسی کشور آمده است: «هر گاه عضو شورای ملی، به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت هرگاه تعقیب عدلی، قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید.»
یک منبع در دارالانشای ولسی جرگه که نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، به پژواک گفت که او نیز از این موضوع از طریق رسانه ها اطلاع یافته؛ اما تا کنون با این اداره در مورد جزییات شریک نشده است.
این در حالی است که سه روز قبل، امرالله صالح گفته بود که از خانه افرادی وابسته به الله گل مجاهد نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، سلاح و مهمات به دست پولیس افتاده است؛ اما مجاهد، آمر حوزه دوازدهم شهر کابل را تهدید کرده که این افراد را رها کند.
الله گل مجاهد، گفته های صالح را رد کرده و آن را یک توطیه خوانده است.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک