کابل(پژواک،۲۵عقرب۹۹): به دنبال فيصلۀ نشست امنيتى که جلوگيرى ازساختمان هاى غيرقانونى را مسئوليت رياست تحقيقات جنايى و شاروالى کابل خوانده، بررسى چگونگى تخلفات ساختمانى درشهرکابل امروز ازسوى اداره شاروالى آغاز شده است .
اين درحاليست که معاون اول ریاست جمهوری گفته است که از این بعد تا امر ثانی حوزه های امنیتی پولیس مکلفیت و مسئولیت در جلوگیری ازساخت وسازبلند منزل های غیر قانونی درشهرکابل را ندارند.
اين تصميم درجلسۀ امنيتى شش و نیم صبح امروز اتخاذ شده است .
صالح افزوده است که بلند منزل های غیر قانونی بحث جرمی است و ریاست تحقیقات جنایی و شاروالی کابل این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
امرالله صالح گفته است:" ریاست جمهوری وعده سپرده که جریمه سنگین و کمر شکن را به اساس یک حکم تعیین خواهند ساخت تا اگر کسی بلند منزل غیر قانونی می سازد قباله اش تا زمانیکه جریمه را که بالاتر از مصرف ساختمان خواهد بود نپردازد اجرا نشود. "
بگفتۀ موصوف، مسئله بلند منزل ها منبع عاید نا مشروع و جرمی برای شماری از آدم ها شده است و پولیس را از وظایف اصلی اش بازداشته است و تا اکنون پولیس از اعمار هیچ بلند منزل جلوگیری کرده نتوانسته است پس پولیس را نباید مصروف هیچ سازند.
درهمین حال مسئولان شاروالی کابل گفته اند که این اداره در همکاری ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی ولایت کابل، امروز یکشنبه کار بررسی چگونگی تخلفات ساختمانی را در نواحی سطح شهر آغاز کرده است.
منبع می گوید که متخلفین ساختمانی که جواز اعمارساختمانی نداشته و یا از جواز اعمار ساختمان تجاوز کرده اضافه منزل ساخته اند، ساحه سبز را مد نظر نگرفته اند، چاه فاضلاب غیر جذبان نه ساخته اند، و یا مواد ساختمانی شان باعث بندش و تخریب سرک و پیاده روها شده است؛ شناسایی و طبق قانون مجازات می شوند.
این در حالی است که بگفته مسئوولان شاروالى کابل طی سال های گذشته بیشتر ساختمان ها و بلند منزل ها در شهر کابل بگونه غیرقانونی اعمار شده است.
login or register a new account.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP