کابل (پژواک، ٢٧ عقرب ۹۹): سرپرست وزارت عدلیه، ضمن تاکید بر روند بازنگری در راستای قانون گذاری در کشور گفت که منبعد، قانونگذاری در پشت درهای بسته صورت نخواهد گرفت؛ و سرپرست وزارت تحصيلات عالى وعده سپرد که سطح جذب در پوهنتون ها را افزايش ميدهد.
به اساس فیصله کمیته رؤساى ولسی جرگه، امروز اسدالله خالد نامزد وزیر و سرپرست وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد و سرپرست وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزد و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، برنامه های کاری شان را به اعضای ولسی جرگه ارایه کردند.
طبق فیصله دیروز این جرگه، قرار است روز پنجشنبه برای ده تن از نامزدان وزارت های مختلف که دیروز، امروز و فردا برنامه های شان را ارایه می کنند، صندوق رای گذاشته شود.
وزارت عدلیه:
فضل احمد معنوی نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، که امروز برنامه‌هایش را برای ولسی جرگه ارائه می کرد، با انتقاد از روند قانونگذاری در وزارت عدلیه گفت که روند قانونگذاری در این وزارت، به شکل کلاسیک و قدیمی است.
وی، با اشاره به این‌که قانونگذاری نیاز به نوآوری دارد، گفت: «سعی خواهیم کرد تا در طرح اسناد تقنینی، مردم و اهل خبره را در جریان قرار دهیم و بعد از این، قانون گذاری در پشت دروازه بسته صورت نخواهد گرفت.»
موصوف، دسترسی ادارات را به قوانین مهم دانسته و تعهد سپرد که برای دسترسی همه ادارات به قوانین، در توضیح و توزیع قوانین، ادارات دولتی را همکاری خواهند کرد.
معنوی، به فعال تر شدن اداره حقوق این وزارت اشاره کرده گفت که اگر اداره حقوق وزارت عدلیه فعال‌تر شود، کار در محاکم به مراتب کمتر می‌شود.
سرپرست وزارت عدلیه، قضایای دولت را یک ادارۀ بدنام خوانده و افزود که در گذشته افراد در برنده شدن قضایا، دست بالا داشتند؛ اما در حال حاضر برنده دولت است که این یک مشکل می باشد.
او تصریح کرد که در برابر حق عامه می‌ایستد و نباید حق افراد نادیده گرفته و ضایع شود، هرکس اسناد معتبر داشت، همان برنده خواهد شد.
وی، با اشاره به کمبود وکلای مدافع در ولسوالی‌ها، گفت که برای محاکمه عادلانه، داشتن وکیل مدافع شرط است و اگر «تروریست» هم محاکمه می شود، باید وکیل مدافع داشته باشد.
موصوف گفت که با کمبود وکلاى مدافع مواجه می باشند و با کسب رای اعتماد، مساعدت های حقوقی را افزایش خواهند داد.
معنوی، عدم آگاهی حقوقی را یکی از مشکلات موجود در کشور یاد کرده و گفت که تلاش می کند تا آگاهی حقوقی، گسترش داده شود و تفاهمنامه ای را بخاطر ایجاد تلویزیون و یا رادیوی آگاهی حقوقی، با لوی څارنوالی و ستره محکمه نیز به امضا خواهند رساند.
سرپرست وزارت عدلیه، اظهار امیدواری کرد تا عدالت قسمی که مردم سزوار آن است، تامین شود.
وزارت تحصیلات عالی:
عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در نشست امروز ولسی جرگه در مورد برنامه های کاری اش که به اعضای جرگه ارایه می کرد، دسترسی به تحصیلات عالی را حق هر افغان یاد کرد و گفت که نباید فقر و ناداری، سبب بازماندن جوانان از تحصیلات عالی شود.
او گفت که نظام تحصیلات عالی، با چالش های زیاد مواجه است و نیاز است که نظام تحصیلی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود که در صورت کسب رای اعتماد، متعهد است تا نظام تحصیلی را بازنگرى کند.
به گفتۀ موصوف، تحصیلات عالی حق هر افغان است و او تلاش می کند تا ظرفیت جذب در پوهنتون ها را بیشتر سازد؛ زیرا به گفته او، در حال حاضر سطح جذب در پوهنتون ها خیلی اندک می باشد.
بصیر گفت که عرضۀ خدمات تحصیلی در ولایات، یکسان نیست و شماری از جوانان، به دلیل فقر و ناداری نمی توانند در موسسات تحصیلات عالی خصوصی به تحصیل ادامه بدهند.
او افزود که در صورت کسب رای اعتماد، برنامه هایی را روی دست دارد که هیچ جوانی به سبب ناداری و فقر، از تحصیلات عالی باز نماند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که در حال حاضر، در پوهنتون کابل که بزرگترین پوهنتون در سطح کشور است، ۹۰ رشته تحصیلی تدریس می شود؛ در حالیکه در سایر کشورها بیش از سه هزار رشتۀ تحصیلی موجود است.
وی افزود: «تناسب را میان رشته های تحصیلی و بازار کار ایجاد می کنیم؛ تا هیچ محصلی که فارغ می شود بی کار نباشد.»
او در اشاره به کیفیت پایین در تحصیلات عالی گفت که اعتباردهی ملی، کمک می کند تا کیفیت بالا برود و به همین منظور، ریاست اعتبار دهی در چوکات وزارت ایجاد می شود؛ تا از تدریس در پوهنتون های دولتی و خصوصی نظارت نماید.
به گفتۀ موصوف، برنامه ای روی دست دارد تا پوهنتون های دولتی، با وسایل پیشرفته مجهز شود؛ زیرا به باور او پوهنتون های افغانستان، در حال حاضر در مقايسه با پوهنتون های جهان، در رده بندی چند هزارمین قرار دارد.
بصیر، بر نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق تاکید کرد و گفت که در حال حاضر، شیوۀ آموزش کهنه است و از موثریت لازم برخوردار نمی باشد.
وی افزود: «فعلا تدریس در پوهنتون ها استاد محور است، باید پژوهش محور شود.»
او گفت که اسناد تقنینی تحصیلات عالی، پاسخگوی نیازمندی های کنونی نمی باشد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
موصوف در خصوص موجودیت محصلین، استادان و پوهنتون های خیالی گفت: «بعد از این از پوهنتون هاى خصوصی نظارت الکترونیکی صورت می گیرد؛ تا جلو استفاده جویی ها گرفته شود.»
وی همچنان گفت که به منظور تامین امنیت مراکز تحصیلی، کار روی طرح جامع جریان دارد تا محصلین، با فکر آرام به تحصیل شان ادامه بدهند.
او در اشاره به حمله ۱۲عقرب طالبان بر پوهنتون کابل گفت: «چنین حملات، ارادۀ جوانان ما را برای ادامۀ تحصیل شان متزلزل نخواهد ساخت.»
قرار است فردا نامزدان وزارت های صنعت و تجارت؛ کار و امور اجتماعی؛ مخابرات و تکنالوژی معلوماتى؛ و ارشاد، حج و اوقاف، برنامه های کاری شانرا به این جرگه ارایه نمایند.
Views: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک