کابل (پژواک،۲۷عقرب ۹۹): “گروه مشترک جامعه مدنی”، گزینش کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوى رئيس جمهورغنى را، سياسى و غیرقانونی خوانده و خواهان لغو آن شدند.
محمداشرف غنی رئیس جمهور؛ در بیست و دوم عقرب، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد و اعضای آن را انتخاب کرد. این کمیسیون پنج عضو دارد که شامل سه مرد و دو زن، مى باشند.
“همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی، و فرخ‌لقا” به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، انتخاب شده‌اند.
رئیس جمهورغنى گفته است که این کمیسیون، باید پاسخگوی مشکلات مردم، پارلمان و حکومت درعرصه های مبارزه با فساد باشد.
نهاد هاى جامعه مدنى، امروز طى نشستى خبرى، حکومت را متهم کردند که با ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با فساد اداری را نقض کرده است.
سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت و نماینده نهادهای مدنی در پروسه گزینش، گفت که حکومت برای تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری، شش سال وقت کُشی کرده است.
به گفته اى او، دراین مدت نهادهای مدنی به حکومت اجازه ندادند که کمیسیون مبارزه با فساد را به شکل سیاسی ایجاد کند؛ اما با اخراج نهادهای مدنی از روند گزینش، حکومت این کمیسیون را به صورت «غیرقانونی» ایجاد کرده است.
افضلی افزود که حکومت با انتخاب این کمیسیون، ثابت ساخت که تصمیم مبارزه با فساد را ندارد.
درعين حال لیلما ناصری رئیس موسسه عدالت افغانستان، گفت که اراده حکومت برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد مستقل، بی‌طرف و غیرسیاسی، متزلزل بوده است.
خانم ناصرى با بيان اينکه حکومت افغانستان تصميم ندارد که دربرابرفساد مبارزه کند، افزود که اين کميسيون، از نگاه اعضا خيلى ضعيف بوده وپروسه قانونى را طى نکرده است.
به باورموصوف، نهاد هاى جامعه مدنى بايد درايجاد کميسيون نقش فعال مى داشتند، که متاسفانه چنين نشده است.
عبدالوحید فرزه‌ای عضو ارشد اتحادیه حقوق‌دانان نیز گفت که روند گزینش کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری، از سوی هر دومجلس رد شده است و حکومت نباید فرمان تقنینی را در مخالفت با قانون اساسی اجرا کند.
قابل یادآوری است که گروه مشترک نهادهای مدنی، در سال ۲۰۱۰ میلادی ایجاد شده است. این گروه یک هزار و ۵۰۰ عضو دارد.
با اينحال نهادهای مدنی می‌گویند که حکومت، خلاف کارشیوه‌ای که براساس ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری تهیه شده است، این نهادها را از روند گزینش اخراج کرده است.
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی اعلام کرده است که از میان ۵۰ نامزد، ابتدا ۱۵ نامزد گزینش شده و رئیس جمهور خلاف ماده دهم قانون مبارزه با فساد اداری، پنج تن را بدون مشورت با نهادهای مدنی تعيين کرده است.
طبق اعلام نهادهای مدنی، روند گزینش نامزدان کمیسیون مبارزه با فساد، باید براساس قانون از سوی دو عضو نهادهای مدنی و دو عضو حکومتی به پیش برده شود.
دولت افغانستان، در سندی که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ در کنفرانس لندن ارائه کرده بود، به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد شده بود.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک