کابل (پژواک،۳ قوس ٩٩): معاون اول رياست جمهورى با متهم ساختن اعضای شوراى ملى به فسادهاى گسترده، می پذیرد که حکومت نتوانسته است اعضای متهم با فساد این نهاد را به محکمه بکشاند.
امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست جينوا در مورد فساد اداری در افغانستان می گوید که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نه پرداخته است و برای تامین عدالت باید به مصئونیت آنان پایان داده شود.
دومین بخش نخستین روز نشست جينوا در باره افغانستان بر فساد اداری متمرکز بود.
معاون اول رییس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد کرد؛ اما برخوردهای تحمیلی جامعه سدراه مبارزه با فساد در افغانستان را نگران کننده می داند.
وى گفت: «به اجماع سیاسی نیاز است که نداریم؛ هر باری که می خواهیم اقدام قاطع انجامی دهیم، از سوی جامعه جهانی هشدار داده می شود که به جای پاک سازی فساد، اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند، برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شده اند.»
صالح، شورای ملی کشور را به فساد های بزرگ متهم می سازد و می گوید که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواست های غیر قانونی شان، به برکناری تهدید می کنند.
امرالله صالح در بخشى از صحبت هايش گفت: «فساد برخی از اعضای مشخص شورای ملی بسیار بزرگ است؛ بسیار بزرگ، تا کنون متاسفانه افغانستان نتوانسته است هیچ از اعضای شورای ملی را به دادگاه بکشاند؛ این یک گوشه فراموش شده است. تا کنون وزیران، جنرال ها، روسا و حتى سیاست گران بلندپایه محکوم شده اند؛ اما هیچ عضو شوراى ملى هزینه دست داشتن را در فساد نه پرداخته است.»
اين مقام بلندپايه حکومت افغانستان درحالى از محاکمه نشدن برخى ازافراد متهم به فساد درشوراى ملى، از سوى حکومت ياد مى کند که افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان شمرده می شود. این پدیده افغانستان را در نزد جامعه جهانی با انتقادهای بسیاری رو به رو ساخته است.
هرچند تلاش های زیادی برای ریشه کن ساختن فساد صورت گرفته اند، اما این تلاش ها نتیجه دلخواهی به همراه نداشته اند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک