کابل (پژواک، ۱۷ قوس ٩٩): متن توافق سیاسی بین عبدالله و غنی و اظهارات آگاهان نشان میدهد که شورای شورای عالی مصالحۀ ملی تنظیم کنندۀ امور صلح است و در این رابطه صلاحیت فیصلۀ نهایی نیز با خود دارد.
پس از آن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ در افغانستان بین دو نامزد مطرح (عبدالله و غنی) از اثر اختلاف جنجالی شد، بین رئیس جمهور غنی و عبدالله تفاهم سیاسی صورت گرفت که بر اساس آن شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد و رئیس آن داکتر عبدالله عبدالله تعیین شد.
اما حالا سیاسیون مختلف پیرامون صلاحیت این شورا اظهارات مختلف ارایه میکند که تشکیل این شورا حدود شش ماه قبل اعلام گردیده است؛ اما اولین نشست را روز گذشته راه اندازی کرد.
اولین نشست این شورا روز گذشته تحت رهبری مشترک رئيس جمهور غنی و داکتر عبدالله راه اندازی شد و هر دو رئیس در سر میز در کنار یک دیگر نشسته بودند.
شورای مصالحه باید صلاحیت فیصله داشته باشد:
عبدالله در این نشست گفت که فلسفۀ وجودی این شورا اخذ تصامیم در روند صلح و ایجاد اجماع سیاسی در این مورد می باشد.
فریدون خوځون سخنگوی شورای مصالحۀ ملی نیز میگوید که این شورا تمام روند صلح را مدیریت میکند و مرجع نهایی تصمیم گیری در بخش صلح است.
وی گفت، تصمیم نهایی یک تصمیم جمعی خواهد بود و تمام طرف ها در آن حضور خواهند داشت.
رئیس جمهور غنی در تاریخ هشتم ماه سنبله بر اساس یک فرمان فهرست اعضای کمیتۀ سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی را اعلام کرد. بر اساس این فرمان اعضای این شورا به چهار گروه تقسیم شدند که ۱۹ غیردولتی، ۹ دولتی، هشت زنان و ۱۰ تن اعضای رهبری می باشند.
در فهرست افراد غیر دولتی نام های حامد کرزی رئیس جمهور قبلی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطامحمد نور، سید حامد گیلانی، ذبیح الله مجددی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجنیر محمد خان، داکتر صادق مدبر، محمد اسماعیل غضنفر و مولوی خدایداد آمده است. همچنان از رئیس شورای علما نیز یادآوری شده اما نامش درج نشده است.
در اول فهرست، اسمای افراد اعضای دولتی این شورا صالح و دانش دو معاون رئیس جمهور، بعداً محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، میر رحمان رحمانی و فضل هادی مسلمیار رئیسان هر دو جرگه، حاجی الماس زاهد و مولوی جوره طاهری مشاورین رئیس جمهور و همچنان وزیر دولت در امور صلح یادآوری به عمل آمده است.
صفیه صدیقی، نجیبه ایوبی، ماری اکرمی، ضیاگل رضايی، عالیه یلماز، فریده مومند، شیرین اوریاخیل و زرقا یفتلی از جلمه اعضا زن این شورا می باشد و عبدالله عبدالله، عبدالسلام رحیمی، عنایت الله فرهمند، اسدالله سعادتی، انجنیر زهره مطهر، عطاءالرحمان سلیم، حاجی دین محمد، محمد اکرم خپلواک، محمد معصوم ستانکزی و نورالحق علومی اعضای رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی می باشند.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی پس از اعلام اعضای این شورا به تاریخ ۱۰ سنبله این ترکیب شورا را رد کرد و با نشر یک خبرنامه بر ایجاد این شورا را بر اساس تفاهم سیاسی بین غنی و نامبرده را صلاحت خود خوانده بود.
پس از مشوره در فهرست ۴۶ نفری رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نام های رحمت الله نبیل، سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد نیز اضافه شد؛ اما یک منبع باوری به آژانس خبری پژواک گفت که حکومت در حال با نام های رحمت الله نبیل و سید اسحاق مخالفت کرده است که یک روز پیش از اولین نشست شورا عالی مصالحه (۱۴ ماه قوس) برای آنها دعوت نامه های اشتراک فرستاده شده بود.
محمد یونس قانونی رئیس قبلی ولسی جرگه و یک تن از اعضای این شورا در سخرانی با نشست روز گذشته بر یک ادرس واحد بخاطر تصامیم در بخش صلح تاکید کرد و گفت: “تاکید میکنم که صلاحیت تصمیم و فیصله به شکل واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحه انتقال شود.”
حفیظ منصور عضو تیم مذاکراتی دولت در دوحه در مصاحبۀ با تلویزیون یک در خصوص صلاحیت های شورای عالی مصالحه گفته است: “ارگ ریاست جمهوری صلاحیت خود دارد، بر اساس تفاهم سیاسی بین غنی و عبدالله تیم مذاکراتی باید برای شورای عالی مصالحۀ ملی پاسخ دهد، من دوباره میگویم مرجع که تصمیم میگیرد که صلح به کدام طرف حرکت نماید و کدام نقاط در آن را عایت گردد، شورای عالی مصالحۀ ملی است.”
گلبدین حکمیتار رهبر حزب اسلامی افغانستان و صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی از اشتراک در اولین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی خودداری کرد.
حکمتیار گفته است: “ما چند سوال داریم، اعضای این شورا از سوی کی تعیین شده اند؟ در مشوره با کی ها تعیین شدند؟ آیا بر اساس تقسیم مساویانه دو تیم تعیین شدند؟ بر اساس کدام معیارها تعیین شدند؟ چه صلاحیت دارند؟ آیا در خصوص صلح مرجع نهایی است و یا یک شورای مشورتی که تصمیم نهایی به ارگ محول می شود؟”
به گفتۀ وی، اگر با سوالات فوق جواب داده شود، صلاحیت های لازم به شورا داده شود و چنین مرجع مقتدر و عالی تصمیم ایجاد شود که در تمام مسایل مهم ملی صلاحیت فیصلۀ نهایی داشته باشد، پس از آن در خصوص مشارکت حزب اسلامی تصمیم مناسب خواهد گرفت.
عبدالفتاح احمدزی مسئول بخش مطبوعاتی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز میگوید که صلاح الدین ربانی بخاطری در این نشست حضور نیافت که شورای مصالحه صلاحیت فیصلۀ نهایی در خصوص صلح ندارد.
“ملت فیصلۀ نهایی خواهد کرد”
رئیس جمهور غنی روز گذشته در نشست شورای عالی مصالحه برای تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر تنظیم صلح تاکید کرد و گفت، تطبیق صلح، تقویت نهادهای دولتی برای آن و اجماع محلی بسیار مهم است.
وی بطور مستقیم در خصوص صلاحیت های شورای عالی مصالحۀ ملی چیزی نگفت؛ اما ممکن هدف وی از تطبیق صلح این باشد که اگر در خصوص صلح فیصله صورت میگیرد، پس حکومت باید این فیصله را تطبیق نماید.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور به آژانس خبری پژواک گفت که حکومت و شورای مصالحه روند صلح را مدیریت می نماید و فیصلۀ نهایی در خصوص صلح مردم افغانستان میکند.
وی بدون ارایه جزيیات افزود: “سلسلۀ ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه و حدود تصامیم و صلاحیت ها واضح است.”
معصوم ستانکزی رئیس تیم مذاکرات دولت در جریان مصاحبه با تلویزیون ملی در پاسخ به سوال که آیا شما جزيیات اخیر در مورد صلح را با ارگ ریاست جمهوری شریک کردید و یا با شورای عالی مصالحۀ ملی؟ گفت: “ضرورت چیست که شما بین ارگ و شورای عالی مصالحه تفکیک کنید، این مورد در اصول واضح شده است… آن یک موضوع تخنیکی می باشد که اعضا تیم مذاکرات با کی ها جزيیات شریک کند.”
تفاهم نامۀ سیاسی: تصامیم شورا نهایی است
بر اساس مادۀ سوم تفاهم سیاسی بین عبدالله و غنی فیصله و تصامیم شورای عالی مصالحه نهایی می باشد، این شورا مسایل مربوطۀ امور صلح را تثبیت و تصویب می نماید و از آن رهبری می کند.
بر اساس این ماده، تیم مذاکراتی بر دستور کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه ایفای وظیفه کرده و بالای مصوبه و رهنمودهای آن عمل می نماید و گزارش آن را به رئیس این شورای شریک می نماید.
در این ماده همچنان آمده است که در صورت نیاز رئیس جمهور را به نشست شورای عالی مصالحه دعوت می کند.
گلرحمن قاضی رئیس قبلی کمیسیون نظارت از تطبیق قانون نیز میگوید که بر اساس این تفاهم نامه سیاسی فیصله نهایی در خصوص صلح از سوی شورای عالی مصالحه صورت میگیرد.
وی می افزاید: “اگر نیاز به مشوره باشد، رئیس جمهور میتواند مشوره دهد و با وی مشوره صورت گیرد؛ اما صلاحیت فیصلۀ نهایی با شورای عالی مصالحه می باشد.”
اظهارات مختلف در خصوص صلاحیت های شورا در حال مطرح می شود که تیم های مذاکراتی دولت و طالبان پس از حدود ۸۰ روز بحث و تبادلۀ نظر تنها بالای طرزالعمل این مذاکرات توافق کرند و اکنون بالای اجندای مذاکرات کار می کنند.
بازدیدها: 12
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک