کابل (پژواک، ۱۹ قوس ۹۹): دیدبان شفافیت افغانستان می گوید با آنکه ۸۵ درصد شاخص های ستراتیژی مبارزه با فساد اداری ( ۲۰۱۷ – ۲۰۱۹) تطبیق شده؛ اما تنها دو درصد نتایج ملموس در پی داشته است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز حین ارایه گزارش این نهاد، ضمن بیان این مطلب در کابل گفت که درصدی نتایج ملموس تطبیق ستراتیژی، به دلیل عدم هماهنگی در روند تدوین و تطبیق ستراتیژی، اختصاص محدود منابع و ضعف نظارت از آن در سطح پایین قرار دارد.
وی افزود که با وجود همه تلاش ها در امر مبارزه با فساد اداری، این پدیده هنوز هم در کشور به شکل گسترده وجود دارد.
بر اساس گزارش ها، «استراتيژی ملی مبارزه علیه فساد اداری» توسط متخصصین و مشاورین رئیس جمهور غنی تهیه گردید، در حدود چهار بار در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون، تحت ریاست رئیس جمهور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و پس از بازنگری دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، نهادهای مختلف، نمایندگان جامعه مدنی و بین المللی در ماه میزان سال ۱۳۹۶ به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون ارایه و به تایید رسید.
در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان آمده است: «ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، در مجموع دارای ۱۰۲ شاخص است. بررسی میزان تطبیق ستراتیژی نشان می دهد که در مجموع، ۸۷ شاخص تکمیل شده است، ۸ شاخص قسماً تکمیل شده است، تطبیق چهار شاخص اصلا آغاز نشده است و سه شاخص قبل از تدوین ستراتیژی تطبیق شده بودند.»
در گزارش آمده است که عدم هماهنگی در روند تدوین و تطبیق ستراتیژی، عدم موجودیت چارچوب ارزیابی خطر در سطح نهادی، اختصاص محدود منابع و اولویت بندی اصلاحات، نظارت ضعیف و استقلال ضعیف و تداخل وظیفوی، چالش های عمدۀ طرح و تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ( ۲۰۱۷ – ۲۰۱۹) می باشد.
منبع در مورد ستراتیژی جدید می نویسد که رای زنی اندک، تشخیص ضعیف، عدم تمرکز و نبود اولویت بندی، چالش های فرا راه تطبیق، چالش های نهادی و حقوقی، توجه اندک به تجربیات خوب بین المللی و توجه اندک بر مشارکت و حفاظت از فضای مدنی، از چالش های عمدۀ ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری (۲۰۲۱ – ۲۰۲۴) می باشد.
افضلی با انتقاد بر گزینش کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت: «اعضای کمیسیون مبارزه با فساد به شکل غیر قانونی استخدام شده، زمانی که اعضای کمیسیون غیرقانونی استخدام شوند، آیا ممکن است که مبارزه با فساد اداری کامیاب شود؛ به هیچ صورت.»
براساس گزارش ها؛ محمداشرف غنی رییس جمهور در بیست ودوم عقرب سال روان، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد و اعضای آن را انتخاب کرد. این کمیسیون پنج عضو دارد که شامل سه مرد و دو زن، است. همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سیدمحمد هاشمی و فرخ لقا به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب شده‌اند.
در گزارش، برای ساختار و تطبیق بهتر ستراتيژی سال (۲۰۲۱ – ۲۰۲۴) پیشنهاداتی نیز ارایه شده است.
رای زنی های سازنده جوانب ذیدخل در جریان تدوین ستراتیژی، ایجاد چارچوب جامع و قابل استفاده نظارت و ارزیابی برای ستراتیژی جدید، توحید شاخص ها، جلوگیری از سردرگمی در مبارزه با فساد و توزیع مناسب منابع، از پیشنهادات اساسی این نهاد می باشد.
منبع افزود: «نیاز است تا بر اولویت های مبارزه با فساد اداری و ساحاتی که تغییر در آن، تمام چرخه مبارزه با فساد را می تواند دچار تحول کند، تمرکز شود؛ همچنان، ستراتیژی جدید از تعدد شاخص ها که صرفا برای نشان دادن میزان بلند تطبیق در اخیر روز استفاده می شود جلوگیری شود.»
همچنان، طراحی شاخص ها به گونه ای که بعد از اجراى نتایج متوقعه داشته باشد، جلوگیری از تداخل نقش های نظارتی و هماهنگی میان کمیسیون مبارزه با فساد اداری و شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، جلوگیری از تداخل وظیفوی میان کمیسیون هاى مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس، خود داری حکومت از انجام سرسری تعهدات و با تقویه میکانیزم ها و ساختار های موجود اداره واقعی مبارزه با فساد، نیز از پیشنهادات این نهاد می باشد.
افضلی گفت: «تا زمانی که در امر مبارزه با فساد اداری گام های جدی برداشته نشود، کارهای نمایشی وضعیت را وخیم تر از امروز خواهند ساخت؛ خواست ما از حکومت و نهادهای بین المللی این است که در امر مبارزه با فساد اداری، باید یک ستراتیژی مدون و قابل تطبیق داشته باشند.»
موصوف در مورد اینکه با وجود این همه کار و نشر گزارش ها، چرا باز هم جلو فساد گرفته نمی شود، افزود: «مسایل بنیادی حل نشده، ساختار دولت ما قسمی است که فسادزا است؛ وضعیت سیاسی ما، جورآمدهای سیاسی ما قسمی است که زمینه برای فساد مساعد می شود.»
همچنان او گفت که جامعه جهانی هم یک بخش بسیار عمدۀ فساد را در کشور زمینه سازی کرده است و با این حال، تا زمانی که در این بخش گام های جدی برداشته نشود، جلو فساد گرفته نمی شود.
اندرسن لندمن سفیر کشور شاهی ناروی در افغانستان، در مراسم امروز گفت که فساد اداری منابع را از بین می برد، اعتبار کشور را صدمه می زند و باعث مشکلات و منازعات در کشور می شود.
او افزود: «حکومت افغانستان برای بار اخیر، به جامعه جهانی تعهد سپرده است که با فساد مبارزه جدی می کند و ستراتیژی ملی با فساد را تدوین و تطبیق می کند.»
به گفته وی، مبارزه با فساد اداری و ستراتیژی مبارزه با آن، زمانی کارا بوده می تواند که نظریات تمام جوانب به خصوص نهادهای مدنی و شرکای بین المللی، در آن در نظر گرفته شود.
Visits: 17
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک