“وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث ٧٨ ميليون افغانى پول مارا نمی دهد”

کابل(پژواک،١٩قوس۹۹): شماری از شرکت های ساختمانی و ترانسپورتی، در اعتراض به عدم دريافت ٧٨ ميليون افغانى پول مصرف شدۀ آنها در بخش انتقالات مواد و پروژه­هاى ساختمانى وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث، خيمه تحصن برپا کردند.

به گفتۀ آنان؛ ده شرکت ترانسپورتى و شش شرکت ساختمانى، در دو سال گذشته، به اساس قرارداد رسمى، در پروژه هاى انتقالات مواد و در پروژه هاى ساختمانى، با وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث کار کرده اند؛ اما پول هاى مصرف شانرا تاکنون به دست نياورده اند.

به اساس معلومات آنان، پول مصرف شده شرکت هاى ترانسپورتى، به ٤٢ ميليون افغانى و از شرکت هاى ساختمانى به ٣٥ ميليون افغانى مى رسد.

یما عثمانی مسئول شرکت ترانسپورتی "ساحل" و يک تن از اعتراض کنندگان، به آژانس خبرى پژواک گفت: "حقوق ما از دوسال به این سو، به بهانه های مختلف معطل شده است، که سه ماه قبل نیز مظاهره کرده بودیم؛ اما امروز اینجا خیمه تحصن برپا کردیم، تا به حق قانونی خویش نرسیم، همینجا باقی خواهیم ماند."

در همين حال، احمد ضیاء رئیس شرکت "طلوع افغان" به پژواک گفت: "دولت قادر به انتقال مواد نبوده و ما مواد را از سیلوی مرکز و سیلوی پلخمری، به ولایت های مختلف انتقال داده ایم، دولت برای ما وعده سپرد که وقتی جنس را به ولایت ها انتقال دادین، مستحق پول مى شوید و در ظرف یک ماه پول تان پرداخت میشود؛ اما اکنون ۲۴ ماه شد، پول ما پرداخت نشده است. "

موصوف نيز تاکيد کرد تا زمانى که پول شان پرداخت نشود، اين خيمه را بر نمى دارند.

محمد آغا رییس شرکت ساختمانی "کاپیسا کهنه ده" و يک تن از اعتراض کنند گان به پژواک گفت که پول شرکت های ساختمانی، حدود ۳۵ میلیون افغانی میشود، که باوجود آنکه  پروژه های شان تکمیل شده؛ اما تا هنوز پول شان را دريافت نکرده اند.

آنان میگویند که برای اعادۀ حقوق و دستمزد خدمات اجرا شدۀ شان، به این وزارت آمده اند و مظاهرۀ مسالمت آمیز به راه انداخته اند.

اين اعتراض کنندگان، قطعنامه اى را نيز صادر کردند.

در قطعنامه آمده است که خواستار پرداخت فوری و بدون تعلل دستمزد همه شرکت ها به زود ترین فرصت مى باشند و آن را  خط قرمز ميدانند، که در غیر آن به تظاهرات شان ادامه خواهند داد و خيمه تحصن همچنان بر پا خواهد بود.

در بخشى ديگر اين قطعنامه اضافه شده است که پول مورد مطالبه شرکت ها از بابت خدمات اجرا شده بالای وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث، ده­ها میلیون افغانی میباشد و در صورتى که به این مشکل رسیدگی نشود، همه زیانی را که از پرداخت نشدن و معطلی حقوق خویش متحمل شده اند نیز مطالبه خواهند کرد.

آنان در این قطعنامه هشدار داده اند که اگر  به صدای شان جواب مثبت داده نشود و به حق خویش نرسند، موضوع را به ادارۀ بازرس بین المللی سیگار، دفتر یوناما و یا سفارت امریکا راجع خواهند کرد.

اما تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسيدگى به حوادث، به آژانس خبرى پژواک گفت: "دو سال قبل ( ۱۳۹۸ ) این موضوع را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم، ازاينکه پروژه ها از سوی کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث تطبیق شده بود، در اداره امور کمیته اى برای بررسی پروژه ها وجود دارد که موضوع به آن راجع شده است، که پس از بررسی موضوع ازسوى اين کميته پول باید پرداخت شود؛ اما این اجراآت از سوی کمیته تا هنوز صورت نگرفته است."

موصوف افزود که يکبار ديگر، اين موضوع را تعقيب و با اداره امور در تماس خواهند شد.